أطلقت نيابة مخالفات الاراضي في الفترة الماضية نداءات للمواطنين بتوخي الحذر في شراء الاراضي نتيجة لازدياد حالات الغش والاحتيال فيها بصورة كبيرة في الفترة المنصرمة حتى أصبحت هاجساً لدى الجهات المسئولة واشارت النيابة الى أن بعض اصابع الاتهام تتجه نحو الموظفين والعاملين في هذا المجال. وكشف مولانا محمد المصطفى موسى وكيل أعلى نيابة مخالفات الاراضي عن احصائية النيابة للنصف الاول من العام 2010م بلغت جملة البلاغات المفتوحة فيها بمخالفة لمواد القانون الجنائي (420) بلاغاً (176) بلاغاً تحت المادة (123) من القانون الجنائي «التزوير» (95) بلاغاً تحت المادة (178) في القانون «الاحتيال» و(140) بلاغاً تحت المادة (183) في القانونى «التعدي الجنائي» ، (5) بلاغات في المادة (94) من القانون «التخلف من الحضور» و(4) بلاغات في المادة (97) من القانون الادلاء ببيان كاذب بالاضافة الى شطب (13) بلاغاً كما بلغت جملة البلاغات المفتوحة خلال العام بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994م وقانون تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 2008م عدد(191) بلاغاً، والبلاغات التي احيلت للمحكمة المختصة (170) بلاغاً تم شطب (11) بلاغاً مباني وحفظ (8) في المباني وكانت جملة العرائض والطلبات المختلفة (3147) وقدمت (204) استئنافات خلال هذه الفترة، وارجع مولانا محمد المصطفى ظهور قضايا مخالفات الاراضي في الآونة الاخيرة الى انتشار الوعي لدى الكثيرين بعد حالات الاحتيال التي مورست على الكثيرين بالاضافة الى أن القضية وضعت ضوابط كثيرة لتفادي هذه المشاكل على تسجيلات الاراضي واستخراج شهادة البحث للبيع، ومنع استخراج اكثر من شهادة للغرض الواحد إلا بواسطة اقرار مشفوع باليمن، واضاف: بعد كل ذلك اصبح المجرمون في مجالات الاراضي اكثر دقة وحرص اذ اضحى التزوير نوعياً يعتمد على الاراضي كقيمتها وليس كمياتها، كذلك هنالك ضوابط أخرى في التمليك والتصرف في الاراضي بالاضافة الى الضبط الاداري. وفي السياق أكد عبد الرحمن محمد بلة «النجومي» المحامي بأن هنالك تزويراً يمارس على رئيس التسجيلات عبر الاوراق المروسة مشيراً الى انه في حالة يكون هنالك تزوير من الجهة الادارية يتم تحويله الى محكمة الاختصاص «للمحكمة الادارية» أما الشق الجنائي بالنسبة للعقود المزورة يتم فتح بلاغ (124) بالنسبة للموظف العام «المحامي المزور» وأكد ان العقوبات بالنسبة للمحامين تعد عقوبات رادعة تصل الى سحب الختم ويتم ايقافه عن العمل حتي يفصل في القضية، وقال: في رأيى لا بد لأي محام يوثق عقداً أن يسجله في ادارة التوثيقات ولا يسري المستند إلا بعد التصديق لكي لا تترتب عليه آثار قانونية من بيع او رهن. وأشار أحمد مالك الخبير الاقتصادي ان واحدة من المشاكل التي تحدث في الاقتصادات العالمية المضاربة بالاراضي.. وواحد من اسباب الأزمة العالمية كانت هي العقارات فهي قضية معقدة وبها تداخل لعدة اتجاهات وانتقد مالك ارتفاع رسوم التسجيل، وتطويل قضايا الاراضي لدرجة ان الكثيرين لا يلجأون للقضاء كما ان عدم التسجيل يصل الى التزوير وادعاءات والعكس فالتسجيل يحفظ الحقوق وقيمة الارض. وكذلك من الاسباب التي جعلت هنالك أزمة بالبنوك السودانية باعطاء الارض قيمة غير حقيقية لها مما اصبحت واحدة من ضربات المعروفين بالجوكية مما يدخل في العديد من القضايا ومخالفات شرعية كبيرة تؤدي الى الفساد المالي وضرب النسيج الاجتماعي، وتضر بالسوق والعمل ويجب الوقوف عندها وقفة جادة ولا بد من تضافر الجهات ذات الصلة في مختلف المجالات لقياس أثر مخالفات الاراضي في النواحي الشرعية والقانونية والتعامل الفنى معها والاستفادة منها، والقضية الرئيسية هي الوعي وازالة الجهل الذي بزاوله تزول الكثير من المخالفات.
