لايدسندام (هولندا) (أ ف ب) - تنطلق الخميس محاكمة اربعة عناصر من حزب الله الشيعي اللبناني متهمين باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 2005 غيابيا امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي وسط استمرار النزاع في سوريا واعمال العنف في لبنان. وبعد تسع سنوات على التفجير الذي ادى الى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت حوالى 30 عاما على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سوريا، سيبدأ الادعاء اخيرا في تقديم عناصر الاتهام. والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي وبطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الانظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم. وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل رئيس الوزراء الاسبق مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا. اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام". وقام عنيسي وصبرا بايصال هذا الشريط الى قناة الجزيرة الفضائية القطرية. وقبل ساعات من ذلك، انفجرت شاحنة مفخخة على الواجهة البحرية لبيروت فيما كان الحريري عائدا الى منزله في سيارة مصفحة. واستخدمت في الانفجار 2,5 اطنان من مادة تي ان تي. والادعاء الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من اثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم. واعلن عن توجيه التهم الى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 تشرين الاول/اكتوبر. والمحكمة التي بدأت عملها في 1 اذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان. وهي نفطة خلاف بين حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 اذار المناهض لسوريا والذي اطلق بعيد اغتيال الحريري. ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لاسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى الى استهدافه. كما يؤكد ان لا علاقة له بالجريمة. واعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق انه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الانظار. ومسالة تمويل المحكمة ساهمت حتى في سقوط حكومة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق في كانون الثاني/يناير 2011. وبحسب انطوان قرقماز محامي مصطفى بدر الدين فان الاعتداء "كان سياسيا وليس جريمة ارهابية دولية". وقال لوكالة فرانس برس "يجب ان يحاكم امام محكمة وقضاة لبنانيين". وتفاقمت حدة التوتر يشكل اضافي بعدما وقف حزب الله علنا الى جانب نظام الرئيس السوري بشار الاسد في النزاع الجاري في سوريا. كما ازداد التوتر مع وقوع موجة جديدة من التفجيرات في لبنان، يتوقع الخبراء ان تتفاقم تحت تاثير النزاع السوري. واكد الحريري في الاونة الاخيرة ان المسؤولين عن اغتيال والده هم نفسهم المسؤولون عن اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق الذي قتل في تفجير في 27 كانون الاول/ديسمبر 2013 وهو احد شخصيات قوى 14 اذار. وبعد اغتيال الحريري في 2005، قتلت ثماني شخصيات سياسية واعلامية مناهضة لدمشق في عمليات تفجير واطلاق نار كان اخرها محمد شطح، كما قتلت ثلاث شخصيات امنية وعسكرية فيما شهدت البلاد عدة اعتداءات مرتبطة بالحرب في سوريا. وبعد اقل من اسبوع على اغتيال شطح، قتل اربعة اشخاص في انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله. وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس "للاسف ان اغتيال الحريري طغت عليه احداث اخرى في المنطقة". واضاف "الهاجس الاكبر لدى الناس لم يعد محكمة الحريري، وانما معرفة ما اذا سيحصل انفجار اليوم او غدا". فرانس24
