اقترح زعيم حزب الأمة القومي المعارض "الصادق المهدي"، على منظمات أجنبية غير حكومية، أن تقيم كلية للتدريب السياسي والنقابي ولو على أساس التدريب مقابل الدفع. ورأى أن من أكبر أسباب سوء الإدارة السياسية في البلاد، أن الذين يتولون قيادة الوزارات عادة يدخلون التجربة بالتأهيل الأكاديمي والولاء السياسي، (فيتعلمون الحلاقة على رءوس الأيتام).وعاب "المهدي" في ورشة لأمانة النقل حول (النقل المشاكل والحلول)، على بعض الناس الذين أخذوا عليه وعلى حزبه، بأنه لا يقول بإسقاط النظام. وقال (نحن لا نتحفظ على إسقاط النظام فنقول إن إسقاط النظام وسيلة لإقامة نظام جديد وهناك وسائل أخرى). وناشد الجبهة الثورية بالتخلى عن إسقاط النظام بالقوة، والتخلي عن تقرير المصير لأية منطقة في السودان. وأضاف (فإن أعلنت ذلك ينبغي الاعتراف بها طرفاً معارضاً لتحقيق السلام، على أن يفاوضها مجلس سلام قومي سوداني، لإبرام اتفاقية سلام عادل وشامل فإدارة الحزب الحاكم لعمليات السلام فاشلة) .ورحب بأي خطوات نحو السلام في دولة جنوب السودان، وحذر من إرسال أي قوات سودانية للمشاركة للقتال هناك، مبيناً أن أي استعدادات في هذه الصدد يجب إلغاؤها. ونصح بأنه في حال عجزت دولة الجنوب عن حماية منشآت البترول، فعليها بأن تطلب تمديد مهمة (يونامس) الدولية. وقال رئيس حزب الأمة القومي إنه صدرت لغة جديدة وتصريحات من بعض مسؤولي المؤتمر الوطني، تتحدث عن الحريات والسلام والمسائل الاقتصادية، مبيناً أنها لا ترقى لمستوى بعد لمتطلبات المرحلة. ورهن القبول بها بنشر النظام لإعلان مباديء لتكون أجندة للتفاهم مع الآخرين أجملها في سبعة بنود، وهي إزالة آثار التمكين لإقامة دولة الوطن لا دولة الحزب، قومية عملية السلام العادل الشامل، قومية عملية كتابة دستور البلاد، انتخابات عامة نزيهة وحرة، برنامج إصلاح اقتصادي قومي، سياسة دولية خالية من العداء ومن التبعية، بجانب أن هذا البرنامج يقوم على حكومة قومية انتقالية. وقال إن النظام إذا أعلن هذه المباديء، فلا يمكن لقوى سياسية مسلحة أو مدنية ألا تتجاوب بحماس معه. وطالب "المهدي" المشاركين في الورشة بدراسة تأثير سياسة التمكين السالب على الخدمة المدنية، وما هبط بها إلى الدرك الأسفل. وقال إن بعض الناس يحصرون الفساد في الاختلاسات والأموال المسروقة. وأضاف (لكن سياسة التمكين بما أدت لطرد الأكفاء في كل مجالات العمل العام واستبدالهم بتعيينات حزبية فساد). واستطرد بالقول (إن التصرف في العطاءات بدون شفافية لصالح المحاسيب فساد. وذكر أن منح إعفاءات جمركية للمحاسيب فساد. وقال إن التصرفات المتعسفة في أراضي الدولة فساد. وتابع أن إعطاء امتيازات لشركات لبعض أجهزة الدولة فساد). واعتبر أن من الإجراءات التي أطاحت بالرقابة على إدارة المال العام هو حل أجهزة الرقابة، كالأشغال والمهمات ونقل المهام (لآليات هلامية). وقال "المهدي" إنه أرسل خطاباً للدكتور "عمرو موسى" مهنئاً على إنجاز مسودة الدستور المصري، مبيناً أنه اقترح على المصريين إيجاد مناخ تصالحي، (لأن شرعية الدستور لا تقف عند حد جودة النص وتأييد الأغلبية، بل ينبغي تحقيق القبول العام مثلما حدث في تونس). وهنأ "المهدي" المصريين على إنجاز الاستفتاء واعتبره استفتاءً مقنعاً، من حيث نسبة المصوتين والموافقين، لكنه حذر من انقسام حاد سوف يعبر الحدود حتماً، لافتاً إلى أن بعض السودانيين ذوي المرجعية الإخوانية سيصطفون مع الإخوان، وآخرون علمانيون ويساريون سيصطفون مع النظام الحاكم. صحيفة المجهر السياسي سامي عبد الرحمن
