وضع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي شروطاً لقيادة تحالف أحزاب المعارضة لمواصلة العمل المشترك معه مجدداً مطالبته بإعادة هيكلة التحالف وتحويله لنظام رئاسي يوازن بين اللا مركزية والفيدرالية وأن يكون ذا توجه إسلامي يضع حداً للعلاقة بين الدين والدولة والإنفراد بالقرارات، ويساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات وأن يبنى على المشاركة لا المغالبة، وقطع المهدي خلال حديثه في ورشة للحزب أمس بالمركز العام بعدم وجود أي تحفظات لديه على إسقاط النظام كما تزعم المعارضة، لافتاً إلى مخاوف من استغلال الدعوات للتوجه الإسلامي في النظام الجديد من قوى أصبحت خارج التاريخ في إشارة للمؤتمر الشعبي، زاعماً أن إسهامات حزبه دفعت الحكومة والمعارضة لتبني مواقف قومية تجاه معالجة قضايا البلاد ودفع الجبهة الثورية نحو العمل السياسي، وقال المهدي إنه لا مخرج من الأزمات التي تعاني منها البلاد إلا بالتزام الحكومة بإنفاذ إعلان مباديء يتضمن سبعة بنود هي إزالة آثار التمكين لإقامة دولة الوطن وليس دولة الحزب وقومنة قضايا السلام والدستور ووضع برنامج إصلاحي قومي وسياسة دولة خالية من التعبية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة انتقالية، وحذر المهدي الحكومة من مغبة إرسال قوات للمشاركة في القتال الدائر في دولة جنوب السودان، مبيناً أن الخطوة ستجهض الجهود الهادفة لإيجاد حلول للأزمة، ونبه لمخاطر ما أسماه اصطفاف الأخوان المسلمين بالسودان إلى جانب إخوان مصر ودعم العلمانيين والليبراليين واليساريين للنظام الحاكم في القاهرة في ظل الانقسام الداخلي الذي تشهده البلاد، مردفاً (الفينا مكفينا). ودعا المهدي لأهمية بقاء المنظمات الدولية العاملة في السودان كي تسهم في إقامة معاهد لتدريب الوزراء والسياسيين لأن أكثرهم يأتون عبر الولاء السياسي ويتعلمون الحلاقة على رؤوس الأيتام على حد تعبيره، واقترح المهدي عقد مؤتمر قومي لتشخيص أوضاع النقل بالبلاد وإقامة هيئة عليا بصلاحيات قانونية لوضع خارطة لمستقبل النقل في السودان. وحمّل الأمين العام للحزب الدكتور إبراهيم الأمين الحكومة مسؤولية انهيار قطاع النقل، وقال إن تفكيك الأزمات الوطنية لن يتم إلا بتفكيك النظام.