انعقد منتدى الصحافة والسياسة أمس الأربعاء بمنزل الامام الصادق المهدي بام درمان وناقش (دستور السودان القادم) وركز فيه عدد من المتحدثين على ضرورة أن يوضع الدستور في ظل حكومة قومية بإعلان دستوري وأن تكون عملية صناعة الدستور ملتزمة بالتشاركية والشمول والشفافية، بينما شدد آخرون على ضرورة إزالة المؤتمر الوطني عن الحكم أولا. وبرغم هذا الخلاف إلا أن الجميع اتفقوا على أن الوضع الحالي لا يصلح لكتابة الدستور، وتمنت ممثلة المؤتمر الوطني بأن يحدث الربيع السوداني بدون إراقة دماء ! وابتدر الإمام الصادق المهدي الحديث مؤكدا أن الربيع العربي سيعم عاتقا الشعوب من ظلم الحكام، مهما تنمّرت الثورة المضادة ومهما تعثرت الخطى فلا بد مما ليس منه بد. وعبّر عن خيبة أملهم في أن يكون الربيع السوداني ولادة طبيعية، ونادى بدفن الدستور الانتقالي والتوافق على إعلان دستوري “ينظم فترة انتقالية إلى حين الدستور الدائم” وأهم معالمه “التحول من نهج التمكين الحزبي إلى نهج قومي وكفالة الحريات العامة”. أهم مبادئ الدستور الدائم برأيه هي مدنية الدولة، واستصحاب مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وأن “يقوم التشريع على المشاركة الجامعة وأن تكون الأحكام عامة التطبيق مدنية المصادر وأن تكون الأحكام ذات المحتوى الديني انتقائية التطبيق”، وحياد وتوازن مؤسسات الدولة المدنية والنظامية، والالتزام بحقوق أهل دارفور المشروعة المفصلة في الأجندة الوطنية وتعميمها على بقية الأقاليم وكذا الالتزام بحقوق المناطق الثلاث، وبإقامة دولة الرعاية الاجتماعية، والرجوع للأقاليم الستة تصفية للتورم الإداري الحالي، وإقامة علاقة خاصة مع الجنوب. ونادى المهدي بتكوين مفوضية قومية حقا للدستور، تجري مشاورات واسعة تضم الجميع وتكمل مشاوراتها في مدة عام، وتوجه الدعوة لمؤتمر دستوري لإجازة مشروع الدستور، الذي يعرض على جمعية تأسيسية لتجيزه، وذلك بعد إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة مؤكدا أنه “لا سبيل لضامن النزاهة إلا في ظل حكومة قومية تمثل كافة القوى المعنية، أو حكومة تكنوقراط تقف على مسافة وواحدة من القوى السياسية المتنافسة”. وبعد أن عدد الجهات العاملة الآن في صياغة الدستور اقترح عقد مؤتمرجامع لرسم خريطة الطريق للدستور الدائم: وأضاف “هذا هو النهج الحضاري الذي يليق بشعب جمرته التجارب السياسية ومارس كل تجربة في معجم السياسة ودفع ثمنها الغالي”. وتحدثت بدرية سليمان أمينة الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني ، وقالت: أتمنى أن نصل لما قامت من أجله ثورات الربيع العربي دون إراقة دماء، نريده تحولا سلميا. ثم قامت بسياحة بين معالم الدستور سياحة كانت نظرية وليست مرتبطة بواقع الحال. وشددت بدرية أمام دهشة الحاضرين على ضرورة أجهزة عدلية محايدة فيضمن حياد واستقلالية المحكمة الدستورية والقضاء. وزارةالعدل. ونادت بفصل النائب العام من وزير العدل الذي هوسياسي بينما النائب العام يختص بكل ما هو جنائي كإقرارات الذمة والثراء الحرام وقالت يمكن أن يرشحه ئيس الجمهورية لكن لا بد من أن ينتحبه البرلمان وأن تكون المحكمة الدستورية منفصلة من القضاء العام. وتكون مختصبة بانتهاكات حقوق الإنسان ونادت كذلك بإنشاء مجلس المهن القانونية لترقية المهنة. وقالت بدرية فيما قالت إنه لا بد من مؤسسة للشفافية والفساد فقد سمعنا كلاما كثيرا عن الفساد وأن في وزارة العدل إدارة لإقرارات الذمة ولكن لا بد من هذه المؤسسة. وتحدثت الأستاذة مها الزين الناطقة الرسمية باسم المبادرة السودانية لصناعة الدستور. ذاكرة أنهم في المبادرة التقوا بالسيد الصادق في الثالث من أكتوبر ضمن سلسلة من لقاءاتهم مع الأحزاب السياسية لمد جسور التشاور والتعريف بأهداف المبادرة. قدم الإمام عدد من المقترحات الجيدة ضمنها هدا المنتدى ونتمنى أن يستمر التعاون بين المجتمع المدني والأحزاب ليثمر ما يمد يد العون للسودان الجريح. عملية صناعة الدستور تتطلب لقاءنا جميعا متنازلين عن الأجندة الخاصة للاتفاق على ما ينقذ الوطن ناظرين لمستقبل آمن سليم للأجيال القادمة. وأكدت مها على ضرورة صناعة الدستور الدائم باعتماد المبادئ الدولية للإمم المتحدة وهي التشاركية والشمولية والشفافية. وقالت إن التشاركية تتطلب تثقيف مدني للمواطنين لماهية الدستور باللغات المحلية فلا يكون عملية صفوية بل عملية مستمرة للتعريف بالدستور ومشاركة كل الاقليات والمجموعات المهمشة. ويحتوي على حوار ومشورة مفتوحة، مع ضمان عدم هيمنة حزب أومصلحة واحدة على المشورة. وتسجيل وتحليل آراء المواطنين. وضمان استلام المواطنين لمسودة الدستور، ضاربة المثل بتجارب في كينيا وزمبابوي. واستلام الصدى الراجع feedback من المواطنين. أما الشمول فيتطلب عكس تتنوع الشعب السوداني وقضاياه بضمان مشاركة جميع الأحزاب والمجموعات العرقية والفئوية والمجتمع المدني والمرأة التي قالت إنها تتحمل كل الفقر والذل والمهانة، مشيرة أيضا لما ذكره المهدي في كلمته من تكريم جائزة نوبل للسلام لامرأتين من أفريقيا وواحدة في الشرق الأوسط. وقالت إن الدستور يجب أن يجاز بالإجماع لا بالأغلبية الميكانيكية. أما الشفافية فبحسب مها الزين لا بد من إتاحة المعلومات عن صناعة الدستور وتصل للمواطنين باللغات المحلية باستخدام المذياع والصحف والنشرات والانترنت وكل الوسائل بحيث توفر التقارير والمعلومات حول عملية صناعة الدستور وعن الإمكانات المالية المستخدمة في العملية وكيفية صرفها بكل شفافية. وطلب من الأستاذ نبيل أديب المحامي التحدث حول وضع غير المسلمين في الدستور القادم. فابتدر حديثه قائلا إنه يؤكد إن حرية المسلمين لن تتحقق إلا تحققت حرية غير المسلمين! وحول الدستور الانتقالي قال إن وثيقة الحقوق فيه كاملة. لكن ليس عندنا حريات وأي حديث آخر غير صحيح. مؤكدا: ليس الدستور هو الذي يوفر الحريات. وقال إن حديث بدرية عن استقلالية المحكمة الدستوية فيه إجابة مشيرا لأن الواقع أنها ليست مستقلة. وضرب مثلا بانتهاك الحقوق رغم القوانين أن أحد القساوسة نزع أحدهم صليبه ورماه في الأرض، فتحنا بلاغا فسأله القاضي: لماذا فعلت ذلك؟ فقال لأن الإنجيل محّرف فأيده القاضي، وهنا ما كان مني إلا أن شطبت الدعوى. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن الحديث عن تقاضي عادل برغم أن القانون يمنع التعدي على مقدسات الآخرين. المشكلة موقف الإغلبية يلغي ما ينص عليه القانون. وقال نبيل، إنني ضد اللغو في الدستور والقانون. وحينما نقول إن الشريعة مصدر القوانين هذا لغو. نحن نحكم بقوانين 99% منها ليست من الشريعة الإسلامية وما هي صلة الشريعة مثلا بقانون الجمارك؟ واستشهد أديب بضرورة أن تراعي حقوق الجميع لتراعى حقوقك بما قاله كاتب ألماني: عندما اعتقل النازيون الشيوعيين لم احتج لأني لم أكن شيوعيا وعندما اعتقلوا الكاثوليك لم احتج لأني لم أكن كاثوليكيا، وعندما اعتقلوني لم يكن هناك أحد ليحتج! وتحدث بروفسور الطيب زين العابدين من مجموعة مركز الأيام للثقافة والتنمية وقال إنهم بدأوا عملهم منذ منتصف أبريل. والمجموعة مكونة من حوالي 14 شخصا خبراء في القانون والدستور وناشطين. ويعملون في جانبين: الأول هو صناعة الدستور: ويعملون مع جهات كثيرة المبادرة السودانية لصناعة الدستور وهناك عشرات الجمعيات العاملة. مرت علينا ستة دساتير لم تستمر طويلا. الأسباب أنها توضع بواسطة لجنة مركزية تعمل الدساتير في غرف مقفولة بدون تشاور شعبي أو تخضع بعض الأمور الهامة لاستفتاء مثل هل يكون نظام الحكم برلمانيا أم رئاسيا، والولايات أتكون ستة أم 15؟ ومثل هذه الاستفتاءات جرت في عدد من الدول الخارجة من صراعات لتوها كنيجريا. والدستور وحده لا يؤدي لاستقرار ولكن يكون ذلك ضمن اشياء أخرى كاحترام ثقافة الديمقراطية واحترام القوانين. وقال زين العابدين: نحن نحرض الولايات، مع أن هذا التحريض سوف ينقل، ولكن لا بد أن يصروا على المشاركة في صناعة الدستور، وقال: في الشرق صوتوا بنسبة 95% عن رغبتهم في المشاركة في وضع الدستور بمن فيهم المؤتمر الوطني، ولا بد كذلك من حرص منظمات المجتمع المدني على المشاركة مهما كان موقف السلطة. وأن تشارك المرأة ورجال المال والأعمال والأقاليم. لا بد كل فرد يبدي برأيه في النقاط التي يهتم بها في السدتور. وقال إنهم عرضوا رؤيتهم هذه على حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي وأحزاب قوى الإجماع الوطني وكلهم وافقوا على ذلك “لكن الموافقة فقط لا تكفي لا بد من الضغط”. وقال: ناس المؤتمر الوطني قالوا لنا ممكن من اللجنة القومية تنبثق لجنة مصغرة تقوم بذلك التشاور الواسع. واقترحنا أن تكون جلسات البرلمان نفسها مفتوحة. الأمر الثاني الذي نعمل فيه هو محتوى الدستور، وحاولنا اختيار قضايا كانت مثار جدل: النظام برلمان أم رئاسي؟ الفيدرالية وشكلها، الحريات والحقوق – وآليات ضمانها، وقال زين العابدين إن المحكمة الدستورية الحالية “أخير منها اتحاد عمال السودان، هل في زول عاقل عنده قضية دستورية يوديها للمحكمة دي؟” وأضاف: بعد خروج عدد من أخوانا الجنوبيين يجب إعادة النظر فيها. وتحدث زين العابدين عن إجازة الدستور فقال: “البرلمان دة 95% منه قصة منتهية خالص” الحكومة ح تعمل لجنة مركزية وتجيزه بهذا البرلمان وتكون الجمهورية الثانية أسوأ من الجمهورية الأولى. وتحدث الأستاذ كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي وقال إننا في السودان نعيش تجربة الآن أسوأ من تجربة جنوب أفريقيا الماضية، فالسودان الآن يتمزق. وتساءل: هل هذا المناخ مناسب لصناعة دستور؟ وقال كمال إن لدينا مركز معارضة قوى وكل من يقول المعارضة ضعيفة يخدم أجندة المؤتمر الوطني. عملنا شغل كبير، حزب الأمة عمل ورشة، ومنظمات مجتمع مدني كثيرة تحركت وهناك حراك قوى في موضوع صناعة الدستور، فهل نمشي في اتجاه عمل مفوضية؟ المؤتمر الوطني أكثر حزب خاين للعهود. أي لجنة يشكلها المؤتمر الوطني لن نشارك فيها، هدفنا هو اسقاط هذا النظام. الدستور المطلوب نريده على انقاض هذا النظام الحاكم. وماذا فعل في الدستور الحالي وفيه أفضل وثيقة حقوق؟ النتيجة الجنوب انفصل والآن هناك حرب في دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق وعمل في الشارع في النهاية سوف يطيح بهذا النظام. الجهة التي تصنع الدستور لا بد تعمل في مناخ ديمراطي ومناخ حريات. العاملون في هذا العمل ربما يجدون انفسهم في معتقلات نظام الأمن. الأهم هو مناخ الحريات. السؤال كيف نصنع دستورا يحافظ على التوافق بيننا؟ وقال: أمامكم صديق يوسف، برغم ما بيني وبينه من خلاف أيدلوجي معروف لكني لا اتحفظ على قيامه بصياغة الدستور، ولكن ليس عبد الرحمن الخليفة والأستاذة بدرية مع احترامي لها لكن المؤتمر الوطني مفهوم الدستور نفسه بالنسبة لهم عقد إذعان. مناخ صناعة الدستور لا يتأتى مع هذا النظام ويكون في ظل حكومة قومية أو حكومة تكنوقراط المهم أن نجمع على وثيقة لكيلا نكون كأخوانا في الربيع العربي فهم بتخبطهم يهيئون لإعادة النظم التي سقطوها. يكون لدينا دستور تقريبا متفق عليه. والمعارضة مؤهلة تماما للانتقال لهذه المرحلة اتفق مع بدرية في استقلال المحكمة الدستورية والقضاء واختلف معها في الإرادة السياسية فليس لدى هذا النظام أي رغبة في تنفيذ المبادئ التي ذكرتها. وقال د. يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي إن البعض يتحرجون في وصف الدستور بأنه دائم فيضيف (الدوام لله) ولكن الآية تقول ليس كمثله شيء، فليس علمك كعلم الله ولا قدرتك كقدرته، فلا حرج من وصف الدستور بأنه دائم. وقال إن الدساتير دائما تهزمها القوانين وتأخد ما يعطيه الدستور باليمين بالشمال. فحماية الدستور هامة من القوانين غير الدستورية. الإمام الصادق دائما يجمع بين العمل السياسي والنشاط الثقافي الديني بخلاف بقية السياسين. وقد جاء بمصطلح الدولة المدنية اليوم ولن يمر مرور الكرام بين الإسلاميين. وسيرفضونه وأذكر بهذه المناسبة حديث أحد الغربيين حينما قالوا له إن النظام السوداني رفض مقترحا فقال: أصلهم برفضوا ثم يفكروا ثم يعودوا ويوافقوا. وإني أسأل هل مصطلح الدولة المدنية في مقابل الإسلام كالعلمانية؟ هل يطالب بإبعاد الإسلام من الحياة العامة؟ ذكر الإمام الصادق من قبل بأنه في الهند حينما كانت المنادة بإبعاد الدين كان رد الفعل الشعبي ضار. وكل مشروع بعيد من وجدان الناس فاشل. إنني أقول إن الدولة المدنية ليست في مقابل الإسلام. ولماذا نترك الآخرين يختطفوا المصطلحات ويعبئونها بما يريدون؟ إذا كانت المدنية هي دولة المواطنة والحقوق فالدولة المدنية هي من الإسلام. ومن الفهم الصحيح له. مثلا المرأة عند المسلمين وضعها سيئ ولكن في الإسلام ليس كذلك، والعلاقات مع غير المسلمين عند المسلمين سيئة ولكن في الإسلام لس كذلك بدليل مطعم بن عدي وكلام الرسول فيه: لو علمت فيهم مطعم لفككت اسرهم، والإسلام أجاز لنا زواج الكتابية: كيف يسمح بزواجها ثم يقول أكرهوها؟ وتحدث الأستاذ صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي وقال إن كتابة الدستور عملية طويلة والإمام الصادق اقترح مدة سنة، ومن أهم القضايا التثقيف الديمقراطيي ونشر الوعي بين المواطنين وما تقوم به منظمات المجتمع المني هو المطلوب ويحتاج لتطوير وتوسيع. وهناك منظمات كثيرة لم يذكرها الإمام اقترح نتولى دعوة بين الأحزاب والمنظمات لتتولى التشاور حول الدستور. ولكن الأهم هو أن صناعة الدستور لا يمكن أن تتم تحت هذه الحكومة. لا بد من فترة انتقالية بوثيقة متفق عليها تستمر لسنتين أو ثلاثة وتضع خطوطا لحلول كل القضايا قضية دارفور والمناطق الثلاثة والعلاقة بالجنوب وغيرها. صناعة الدستور تكون عبر آلية نسميها مفوضية أو لجنة، تناقش القضايا وتصل في النهاية لدستور يرضي الجميع. وأكد يوسف أن التشاور مستحيل في ظل هذا النظام بعدم وجود حريات، واستشهد بمحاولة منظمة أول أمس أن تعمل ندوة حول الدستور في كوستي فمنعهم الأمن وانتقلوا لقرية وهناك أيضا لحقهم الأمن ومنع قيام الندوة. وكرر الدعوة لكل المنظمات والأحزاب السياسية لعقد ندوة حو الدستور وتكوين لجنة شعبية ولو أراد المؤتمر الوطني الحضور مرحب به ولكنه لن يحضر. وتحدث الأستاذ يحيى الحسين وقال إننا نشيد بوثيقة الحقوق في الدستور وننسى أن فيه حقوق لطرفين. واقترح ان ينطلق بوثيقة الدستور المقترحة للأقاليم وشدد على أهمية المؤتمر الدستوري وقال: كلام بدرية واضح ولكن ما هي النصوص لحماية الدستور؟ الأجهزة العدلية في ظل الأنظمة العدلية والشمولية يجب أن تغيّر تماما ويجب إقامة أجهزة قومية. فالتوظيف في هذه الأجهزة والقوات النظامية تكون على أساس حزبي. وتحدث بروفسور محمد إبراهيم خليل قائلا إنه مضطر لأن يدافع عن نفسه فسوف يقول كلاما قريبا لرأي حزبي الشعبي والشيوعي، قال: وبينما الموضة هو تغيير الأحزاب فأنا أقول إني حزب أمة. وقال: إن أي قانون ينطلق من المصحلة العامة التي تنطبق على المواطن العادي، وفي البداية لا بد من النظر ل Mischief المشكلة الحاضرة. الدستور الحالي ليس خاليا من العيوب وفيه مآخذ كثيرة. المواطن العادي يقول ماذا نستفيد من دستور جديد؟ الدستور فيه مواد موجهة وأخرى حاكمة. وهو ليس انشاء لا بد تنعكس على الحكم. لو نفذنا المبادئ الموجهة والحاكمة سنكون دولتنا كالرفاهية الموجودة في شمال أوربا. ولو كان إسلاميا فنحقق دولة إسلامية. ولكننا لم نحقق دولة الرفاهية ولا دولة إسلامية وهي أبعد ما تكون على الإسلام. الدولة الإسلامية لا يمكن يكون فيها جياع القرآن كله يتحدث عن الفقراء الدولة الإسلامية ليس فيها جائع وناس بلا علاج وبيئتها تكون نظيفة. عندنا جياع وفقراء ولا توجد صحة والدولة قذرة. في هذا الحال ما الفائدة في الحديث عن تغيير الدستور؟ الدستور الحالي فيه نص: يكفل حق التقاضي. ولكن المحاكم تدفع الناس رسوم لا توجد في كل الدنيا تمنع الناس من حق التقاضي، وكذلك حق التظاهر المحكمة الدستورية قالت المنع دستوري! الدستور هل هو هذا وقته؟ لا لسببين لأن البنية التحتية الاجتماعية والخدمات انهارت فلا بد من رفع المعاناة للانسان العادي وتكون هناك فترة انتقالية هدفها أن يكون المواطن كالآخرين فالغلاء هنا غير موجود في العالم. وقبل أن نفكر في الدستور نفكر كيف نطلع من هذا النفق المظلم وغياهب الجب الذي نحن فيه، المواطن في جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يستطيع يشارك معنا في صناعة الدستور نتمسك بفترة انتقالية تحكم فيها حكومة قومية تخرج المواطن من هذه الكهوف والنفق المظلم. وقال الأستاذ محمد عثمان كبج الخبير الاقتصادي إنه وبغض النظر عن دستور إسلامي أو علماني ضروري يكون هناك دولة رعاية اجتماعية، وأضاف: هؤلاء الحكام حنيما جاءوا كان البترول والتعليم والصحة مدعومين، لكن طبعا هذا ليس سلام بالنسبة لهم! وقالت الأستاذة رشا عوض الإعلامية والناشطة إنه لا بد يكون واضحا أن هذا التحضير لما بعد المؤتمر الوطني ولن يوجد نظام ديمقراطي ما لم يزل المؤتمر الوطني. وأشارت لمسودة دستور متحفي أخرجتها هيئة علماء السودان تتحدث عن الولاء والبراء وحد الردة ليهبطوا بسقف توقعاتنا من الدستور بينما وفي هذه الاثناء يعد المؤتمر الوطني دستوره تعده بدرية سليمان بهدي الطيب مصطفى واسحق أحمد فضل الله (القلمان الشهيران بصحيفة الانتباهة). وقالت إن هيئة علماء السودان تحدثوا عن أشياء نظرية فهم لا يملكون جرأة وتمرد أسامة بن لادن والظواهري رغم اختلافنا معهم لكن الهيئة ومن فيها ليسوا “قدر هذا الكلام” لكن يقولونه ليخفضوا سقف توقعاتنا. وعلى المنبر أن يناقش سبل اسقاط النظام لأن هذه هي الخطوة المفتاحية. وتحدث الأستاذ أحمد عبد الفتاح جبريل: رئيس اللجنة التنفيذية لمتأثري سد مروي. وقال إنهم جهة تضررت في وجود دستور وقانون وسلكت كل الخطوات القانونية لرفع ضررها بدون جدوى. وقال يجب أن يشترك الجميع في صناعة الدستور. وأشار للقرار الجمهوري رقم 217 والذي استثنى إدارة واحدة (مشيرا لوحدة إنشاء السدود التي كان يرأسها أسامة عبد الله) من كافة قوانين المراجعة فتفعل ما تشاء في انتهاك الدستور ولم ينتبه لذلك أحد. وقال إن قضيتهم أوضح من القضايا التي حمل فيها السلاح فدورهم ومساجدهم ومزارعهم أغرقت ولم يتم تعويضهم بشكل عادل. وأكد على ضرورة أن تصاغ قضايا التنمية بشكل واضح في الدستور. وأكد أن المشكلة أن الناس يتركون للنظام التحدث باسم الدين بينما هو أبعد عنه مفسرا الآيات حول ذي القرنين في القرآن ضد مشاريع النظام في بناء السدود! ونوه في النهاية إلى أنهم سوف يعقدون ورشة عمل بالأربعاء القادم في دار حزب الأمة حول قضايا المتضررين من السدود. كما أكد أن الأجهزة العدلية يجب أن تكون مستقلة فلا تمولها وزارة المالية بل يمولها المجتمع بأسره حيث ينظم كيف تكون له موارد ينفقها على تلك الأجهزة. (كلمة الإمام الصادق المهدي أدناه): منتدى الصحافة والسياسة – (85) تحت عنوان: دستور السودان القادم 12 أكتوبر 2011م أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي أعضاء وضيوف منتدى الصحافة والسياسية أرحب بكم في هذه الدورة الخامسة والثمانين من حلقات المنتدى المخصصة لموضوع الدستور القادم. وأبدأ بالإشارة لثلاثة موضوعات هامة هي: المحنة الطائفية في الشقيقة مصر وقد خاطبنا كافة الأطراف برؤية لاحتوائها، وبالتهنئة لأهل فلسطين لا سيما قوى المقاومة على الصفقة الرابحة في تبادل الأسرى، وثالثا: بتهنئة السيدات الثلاث على جائزة السلام المستحقة. أقول: 1. الربيع العربي حركة متأخرة للحاق بالثورة الديمقراطية العالمية، وهي جزء من صحوة البشرية التي سوف تعم لكي تعتق الشعوب من ظلم الحكام. 2. إن النظام العربي الذي مفرداته حزب مسيطر على مؤسسات الدولة، وأمن مطلق اليد على رقاب الناس، وإعلام طبال للسلطان، واقتصاد يسيطر عليه قطاع خصوصي أي ضيعة للمحاسيب. هذا النظام إلى زوال مهما تعددت الشعارات التي يرفعها الطغاة، فهم جميعا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومهما تنمرت الثورة المضادة، ومهما تعثرت خطى التحول الديمقراطي فلا بد مما ليس منه بد. 3. نحن في السودان حسبنا أن عبقرية شعبنا سوف تجعل الربيع السوداني ولادة طبيعية لنظام جديد يماثل الربيع العربي في أهدافه وإن اختلف في أسلوبه، ولكن حال دون هذا التطلع عوامل منها اختلاف حول الموقف من الدستور الانتقالي- دستور نيفاشا- المؤتمر الوطني اعتبره صالحا للاستمرار مع بعض التعديلات إلى أن يخلفه الدستور الدائم، ولكننا نعتبره دستورا بدعاً بين الدساتير يقنن محاصصة بين حزبين وصفناه منذ أول عهده بأنه مخّرق كالجبنة السويسرية أو راكوبة الخريف وكما توقعنا أخفق في أهم ثلاثة من أهدافه: . أن يجعل الوحدة جاذبة. . أن يحدث تحولا ديمقراطياً. . أن يحقق السلام العادل الشامل. إنه إذن غير صالح ينبغي دفنه والتوافق على إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية إلى حين الدستور الدائم، إعلان متفق على معالمه وأهمها التحول من نهج التمكين الحزبي إلى نهج قومي وكفالة الحريات العامة. 4. هذه الحلقة من المنتدى اتُفق على موضوعها لدى اجتماع مع (جماعة المبادرة السودانية لصناعة الدستور) وبعد تشاور مع إدارة المنتدى، والهدف منها هو اجتماع كافة المعنيين بخريطة الطريق لكتابة الدستور الدائم بهدف الاتفاق عليها وتكوين رأي عام حولها، رأي عام يبشر بكيفية قومية ديمقراطية لخريطة الطريق للدستور الدائم، خريطة يرجى أن تضبط بإصدار قانون ملزم بمطالبها. 5. نحن في حزب الأمة القومي أجرينا عددا من الدراسات حول مشروع الدستور الدائم ودعونا لورشة حوله، ورشة شارك فيها خبراء كثيرون وأصدرت توصياتها. والآن أمام حضراتكم فإن خلاصة ما نقترح هي: أولا: انطلاقا من تشخيص شامل للحالة السودانية ينبغي الاتفاق على مبادئ محددة للدستور الجديد أهمها: . الدولة السودانية دولة مدنية فدرالية تحقق المساواة بين المواطنين، المواطنة فيها هي أساس الحقوق الدستورية والشعب هو مصدر السلطات. . ينص الدستور على حقوق المواطن الدينية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، ويستصحب مواثيق حقوق الإنسان العالمية. . يلتزم الدستور بأن يقوم التشريع على المشاركة الجامعة وأن تكون الأحكام عامة التطبيق مدنية المصادر وأن تكون الأحكام ذات المحتوى الديني انتقائية التطبيق. . الالتزام بأن تكون مؤسسات الدولة المدنية والنظامية قومية محايدة بين الأحزاب السياسية ومتوازنة في مشاركة كافة أهل السودان. . الالتزام بحقوق أهل دارفور المشروعة، وهي مفصلة في إعلان مبادئ مقترح في الأجندة الوطنية. حقوق تعمم على كافة أقاليم البلاد. . الالتزام بحقوق المناطق المستثناة وهي: أبيي- جنوب كردفان- جنوب النيل الأزرق على أسس مقترحة تلبي تطلعات أهلها المشروعة. . ويلتزم الدستور بإقامة دولة الرعاية الاجتماعية. . وضع حد للتورم الإداري الحالي في الولايات والمحليات والعودة للأقاليم الستة. . التزام بأقامة علاقة خاصة مع دولة جنوب السودان على أسس مقترحة في الأجندة الوطنية. الاتفاق على مبادئ للدستور الجديد إجراء سياسي واجب. ثانيا: ينبغي تكوين مفوضية قومية حقا للدستور يرجى أن يتفق على مقتضيات قوميتها ولدينا بذلك مقترحات، مفوضية تكلف بإجراء مشاورات واسعة تعم كل القوى السياسية، والمدنية والمناطق المستثناة، وفصائل دارفور، وفصائل شرق السودان بل كافة أقاليم السودان، تشاور يتفق على آلياته واستحقاقاته ليكتمل في مدة عام. ثالثا: توجه المفوضية الدعوة لمؤتمر دستوري لدراسة توصياتها ولإجازة مشروع الدستور الدائم. رابعا: إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. لا سبيل لضامن النزاهة إلا في ظل حكومة قومية تمثل كافة القوى المعنية، أو حكومة تكنوقراط تقف على مسافة وواحدة من القوى السياسية المتنافسة. تجري الانتخابات العامة لجمعية تأسيسية لدراسة مشروع الدستور المقترح ثم إجازة دستور البلاد الجديد. هذا ويرجى من هذا المنتدى التوافق على توصيات: . مفردات لقانون خريطة الطريق للدستور الجديد. . مبادئ الدستور الدائم . . تكوين وصلاحيات المفوضية القومية للدستور. . طبيعة الحكومة الصالحة لإجراء الانتخابات الحرة النزيهة. هذه المقترحات موجهة للكافة لا سيما القوى السياسية والمدنية والمبادرات المعنية بالدستور وهي: . المبادرة السودانية لصناعة الدستور. . مبادرة الأيام. . مبادرة مركز الجندر. . مبادرة المعهد الإقليمي لدرساات الجندر والتنوع والسلام وحقوق الإنسان. . مبادرة معهد البحوث والدراسات الانمائية. . مبادرة معهد أبحاث السلم. . مبادرة منبر شمس. . المبادرة السودانية. . المبادرة الشعبية لصناعة الدستور. ونقترح أن يتفق على مؤتمرجامع لرسم خريطة الطريق للدستور الدائم، هذا هو النهج الحضاري الذي يليق بشعب جمرته التجارب السياسية ومارس كل تجربة في معجم السياسة ودفع ثمنها الغالي. وبالله التوفيق
