كشف عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني مولانا عبدالجليل النذير الكاروري تفاصيل وأسرار جديدة حول الاجتماع الذي عقده المكتب القيادي وأجاز فيه التعديلات الوزارية الأخيرة، وقال مولانا الكاروري إن الاجتماع كان ساخنًا تداولت فيه وجهات نظر مختلفة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أن كل هذه التعديلات قام بطبخها مع نائبه الأول السابق علي عثمان محمد طه. وقال إن الذين غادروا المناصب الوزارية يعتبرون خزائن أسرار للإنقاذ. إلى تفاصيل الجزء الأول من الحوار. التعديلات الوزارية الأخيرة كانت زلزالًا في الدولة والحزب والشارع السوداني؟ ابتدر حديثه قائلًا: بعد الحمد والصلاة، هذه التعديلات أرجعتنا للأصل لأن الأصل (وتلك الأيام نداولها بين الناس) السلطة والثروة من دون تداول يحدث فيها فساد. وقال حتى الإنسان الصالح إذا طال مكثه فهو يراجع مواقفه وبالتالي رجعنا إلى الأصل. كذلك هي استجابة لرغبة الشباب في التغيير وحركات التغيير التي كانت داخل وخارج المؤتمر الوطني أو الربيع العربي وهو أيضًا استجابة لطلب الناس، أيضًا هي رغبة من داخل المؤتمر في الإصلاح لأن تغيير الأشخاص (فال حسن) برؤى جديدة وهذا هو المطلوب. التغيير طال أكبر ثلاث شخصيات مدنية ساهمت في انقلاب 30 يونيو 1989م نافع وعلي عثمان ود. عوض الجاز؟ من غير شك غيابهم خسارة؛ لأنهم صندوق أسرار الإنقاذ ولديهم خبرة طويلة. وأنت وصفتهم بأنهم مدنيون وهذا يجعل السلطة تفقد خبرات. لكن هل غياب هؤلاء الثلاثة الكبار أفقد السلطة السند المدني كما يقول د. حسن مكي، وإذا السلطة فعلًا ضمت بالسند المدني المتمثل في الثلاثة علي عثمان ونافع ود. عوض الجاز فذلك يعني أنه سيحدث إضعاف للنظام كله خاصة أننا نسير الآن في اتجاه المدنية والتعددية. واذا تم ملء الفراغ بنفس الأوزان من خلال الوجوه الجديدة فلن يكون هنالك إشكال لأن العبرة ليست بالأشخاص؛ لكن إذا كان الاتجاه هو التخلص من المدنيين فهذا يضر بالنظام نفسه. هنالك أحاديث بأن التعديلات الوزارية تعني (عسكرة الدولة) بانقطاع الخيط المدني؟ ذكرت لك أن مثل هذه الأحاديث صرح بها الدكتور حسن مكي الذي يعتبر من داخل الحركة الإسلامية، فإذا كان الأمر كذلك فهذا يضعف الدولة، ونرجو أن تكون هذه قراءة خاطئة لما حدث وأن الدولة مازالت مسنودة بسند مدني متمثل في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والجماهير الكبيرة التي قامت بتأييد الرئيس البشير من خارج النطاق العسكري، وواصل حديثه: الجيش سند للسلطة لكنه لا يستطيع وحده أن يشكل لها استقرارًا. كذلك الانتخابات هي مسألة جماهيرية تحتاج إلى جماهير وسواد الناس. وأظن أنه ما من سبيل إلا أن تكون المعادلة متكاملة دولة بعمق شعبي وسند عسكري. مغادرة 8 من قيادات الحركة الإسلامية يمثلون أجيالًا وتيارات مختلفة هل هذا يعني مفاصلة جديدة بين القصر والحركة الإسلامية؟ طبعًا الرئيس رد على ذلك، وقال إن كل هذا تم بالتشاور وذكر لنا أنه وعلي عثمان طبخا كل هذه التعديلات بالتشاور والرضا، فإذا كان الأمر كذلك وصدر فعلًا من شورى إذن هم لديهم حكمة فيما يرونه. وإذا كانت الحكمة اليوم غائبة فقد تأتي أحداث في المستقبل وتكشف للناس عنها. هنالك حديث عن أن أجهزة القيادة بالمؤتمر الوطني كانت مغيبة في القرارات الأخيرة؟ هذه القرارات كان لها صدور أولي قبل سنة. وليس كل ما يدور في التنظيم يقال؛ لكن قبل عام كان هنالك حديث حول هذا التغيير، والتغيير كان من الجانبين. الجانب الأول هو الجانب الشخصي والجانب الآخر كان هو جانب السياسات التي تم إقرارها في عدد من اللجان والتوصيات. وماذا حدث بعد ذلك؟ ما حدث قبل أن يتم إقرار السياسات تم التعديل الشخصي، من الممكن أن يكون هذا ما حدث لأن الأجراء الذي كان متوقعًا أن يتم التعديل الشخصي. وكان المتوقع أن يتم التعديل الوزاري بعد وضع السياسات، وأؤكد لك أن ما تم كان بالاتفاق لا بالمفاجأة، بل إن القيادة متمثلة في المكتب القيادي كانوا يتوقعون حقائب أخرى يحدث فيها تغيير ولم يحدث ولا أريد أن أسمي هذه الحقائب. وماذا عن طلب قيادات إسلامية بعدم مغادرة علي عثمان لمنصب النائب الأول هل لأنه يمثل رمزية للحركة الإسلامية والرئيس البشير قطع الطريق عليهم بإعلان التعديل في احتفال جماهيري؟ أنا لا أعرف أن هنالك اتجاه ضاغط لعلي عثمان شخصيًا ولم يكن هنالك تيار ضاغط لبقائه في منصبه. أنا على المستوى الشخصي كنت أرى في بقائه مصلحة ولكن لم يكن هنالك اتجاه للضغط حتى يمنع مغادرة علي عثمان. والرئيس عمر البشير بين أن كل المغادرين بمن فيهم نائبه غادروا برضاهم. وربنا هو الأعلم بالسرائر. ماذا عن الأحاديث بوجود خلافات داخل المؤتمر الوطني حول التعديلات الوزارية؟ لا أذكر أن هنالك تباينًا حدث في اجتماعات المؤتمر الوطني، وهذا الحديث غير صحيح لأنه لم يطرح أي أشخاص حتى تحدث بينهم خلافات. قد تكون حدثت بالمؤتمر الوطني خلافات حول قضايا أخرى؛ لكن الأشخاص لم يعرضوا حتى يتم إقرارهم أو لا. ما هي أبرز القضايا الخلافية في المؤتمر الأخير؟ أنا لا استحضر الآن قضايا معينة؛ ولكن إذا تمكنت من الرجوع إلى المحاضر فذلك أفضل. ما هي نظرتك للواقع السياسي الراهن في السودان؟ ذكرت نظريتي في الخطبة عن الاستقلال وذكرت الآن أن هناك مجموعات مسلحة ضد الدولة. وهنالك معارضة تشترط إسقاط النظام. وهنالك معارضة تحاور النظام كالميرغني والمهدي وتشارك النظام. وهنالك نظام يكسب انتخابات المحامين ويقول إنه سيكسب الانتخابات القادمة، وقلت إن كل هذه المشكلات حلها في الاتفاق على قانون انتخابات يمكّن القوى الغالبة من الدخول إلى البرلمان. وذكرت أن الإنقاذ أفلحت في مجيء المعارضة للبلد لأن الميرغني كان يطرح (سلم تسلم) والمهدي (تهتدون) وقرنق (السودان الجديد)! وهؤلاء كلهم لم ينجح أحد في مشروعة وبالتالي الإنقاذ أفلحت في أن يأخذ قرنق ما أراد من الجنوب. والصادق والميرغني رجعا إلى البلد ولكن ليس لديهما وجود في البرلمان، والآن البرلمان يكاد يكون خاليًا من المعارضة. ولذلك كانت الدعوة للصادق من أحزاب المعارضة أن يشارك معهم في إسقاط الحكومة. ولابد من التفريق بين الدولة والنظام والحكومة. ولو دخلوا البرلمان أو بأوزان بها تمثيل نسبي للأوزان التي ليس لها وجود كبير حتى يكون صوتهم مسموعًا. وبالتالي يتم الاتفاق على دولة نحافظ كلنا عليها ونتبادل الحكم من داخلها. وإذا أخذنا الديمقراطية كنظام للتداول السلمي من المفترض أن نأخذها كلها والآن البلاد المستقرة بها حزبان كبيران يتداولان السلطة. حزب يحكم والآخر يراقب وهذه هي الصيغة التي يمكن أن تصلح من الشأن الآن حتى أننا وصلنا إلى معارضة المعارضة والحكومة. وهذه مشكلة أشبه بالفوضى في السياسة لكن إذا التقى الناس كلهم في قبة البرلمان. ما هو المطلوب من البرلمان القادم؟ المطلوب من البرلمان القادم إقامة الانتخابات إذا لم نتفق على برلمان يستكمل أهل السودان ويكون لهم تمثيل فيه. أيضًا البرلمان يعجز عن إقامة الدستور لأن الدستور يحتاج إلى شرعية برلمانية وإلى تصويت شعبي. نرجو أن يكون البرلمان القادم في قوة الجمعية التأسيسية وهذا لا يتم بحكومة انتقالية مثل ما تدعو الأحزاب، وإنما يتم بفرصة انتخاب تجعل كل حزب لديه وزن يجسد نفسه في البرلمان بما يؤدي إلى تشكيل لجنة الدستور من داخل البرلمان ويكون لها تمثيل لكل ألوان الطيف السياسي ولا يكون هنالك معارض. ما الذي تخشاه أمام تنفيذ هذه الأفكار؟ أخشى أن يتحمس المؤتمر الوطني لاكتساح الانتخابات رغم أن الانتخابات أصبحت محروسة بالأمم المتحدة ولديها رقابة من منظمات المجتمع المدني لكن (ديل) لا يرون فيها عدالة لهم وبالتالي ينسحبون في آخر لحظة كما حدث في الانتخابات الماضية. هنالك مقترح لنظام رئاسي مع استحداث منصب رئيس الوزراء؟ كل هذه الاقتراحات معقولة أن يتداول فيها الناس لأن مجلس الوزراء قد يعطى البلد درجة من الاستقرار، بمعنى أن الجهاز التنفيذي يكون معرضًا للسقوط حتى مجلس الوزراء ويحدث به تغيير ورئاسة الجمهورية ثابتة. وهذا هو النظام البرلماني الذي يختلف عن النظام الرئاسي، وعلى كل هذه كلها مقترحات يمكن أن يتم من خلالها تداول قانون الانتخابات المتوقع أن ينظر فيه من جديد ونصل إلى حكمة هي مطلب الجميع وهو التداول السلمى للسلطة. الآن الكل ينادى بالتداول السلمي للسلطة وهو أمر يتطلب معرفة كيف تداول الآخرون السلطة سلميًا ونحن ننتظر أن يشتري كل واحد (تاتشر حتى يدخل بها القصر). ضحك قليلًا مولانا الكاروري ثم قال بلهجة ساخرة (أنا قلت تاتشر.. إما أن تدخلك القصر وإما أن تدخلك القبر. وليس هنالك داعي لهذه المخاطرات) مجالس المدنية تقول إن منصب وزير الدفاع كان به خلاف في اجتماع المؤتمر الوطني وإن الرئيس البشير أصر على بقاء وزير الدفاع الحالي ورفض أي اقتراحات بمغادرته لكرسي الوزارة؟ الرئيس أجاب عن ذلك بقوله إنه أحضر قائدًا عسكريًا محترمًا له تاريخيه في القوات المسلحة ووضعه في منصب وزير الدولة بوزارة الدفاع. وبالتالي في أي فرصة تأتي يمكن أن يكون هو الوزير الأول فهذه إفادة مقبولة. هل كان هنالك معترضون على بقاء وزير الدفاع؟ كانت هنالك اعتراضات على وزير الدفاع ولا أقول إنها كثيرة لكنها كانت موجودة. وكيف حسم الرئيس هذه الأصوات التي ارتفعت معترضة؟ الرئيس عمر البشير قام بإقناع المعترضين على بقاء وزير الدفاع بأنه أحضر (يحيى) في منصب وزير الدولة بالدفاع وقد يكون هو من سيأخذ المسألة بقوة. صحيفة أخبار اليوم حوار: عبدالرازق الحارث إبراهيم
