حصلت مصادر على مستندات تثبت مخالفة وزارتي التخطيط العمراني والمالية بالولاية في تعيين عدد من الأفراد وفق تعاقدات شخصية بقرار صادر من مجلس وزراء ولاية الجزيرة بالرقم (196) للعام 2013 مخالفة للوائح المنظمة للتعاقدات الصادرة من المجلس التشريعي بالولاية وفق قرار قضى بإيقاف أي تعاقدات جديدة في وظائف الخدمة المدنية وعدم تجديد أي عقود تنتهي فترة سريانها وكان تقرير المراجع العام الصادر بالولاية قد شدد فيه على وقف التعاقدات الشخصية التي انتشرت في الولاية وحرمت كثيرا من العاملين من حقهم الطبيعي في الترقي للوظائف القيادية. وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن اختيار ثمانية أفراد لوزارتي التخطيط العمراني والمالية لم يتم عبر إعلان مسبق بوسائط الإعلام أو لجنة لتحديد وتقييم الكفاءات وأن التعيين جاء بالأمر المباشر من قبل الوزيرين بحسب المصدر الذي أشار إلى أن أحد الذين تم استيعابهم بوحدة الآليات تم تحويله لجهة تخالف نص القرار الصادر من مجلس الوزراء بينما تم تعيين آخر لشغل وظيفة ملاحظ ورشة ولا تعتبر من الوظائف النادرة، ولا تتسق مع حجم المقابل المالي الذي حواه العقد (3000) جنيه ما يعتبر إهدارا للمال العام الذي سبق أن أشار إليه تقرير المراجع العام. فيما طالب أعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بتحديد حجم العمالة المؤقتة واستيعابها في وظائف دائمة ووقف التعاقدات ومحاسبة المخالفين للوائح المالية التي كشفها تقرير المراجع بجانب اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضدهم وتفعيل مبدأ المحاسبة حسب القوانين المجازة. صحيفة اليوم التالي
