سودارس : حكومة الجزيرة وخرق القوانين

تفسير مثير لمبارك الفاضل بشأن تصريحات مساعد قائد الجيش مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!! دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة الجزيرة وخرق القوانين

حسن محمد عبد الرحمن نشر في الراكوبة يوم 01 - 02 - 2013

ولاية الجزيرة من الولايات الوسيطة والعريقة وحاضرتها مدينة ودمدني المدينة الثانية في البلاد وذات تاريخ عريق مما جعلها تكون ولاية مستقرة متقدمة في العديد من المجالات وخاصة في البنية التحتية والتنمية وتطور الخدمات الصحية كالتعليم والخدمة المدنية معافاة والالتزام بالدستور والقوانين واللوائح وذلك من أجل رفاهية إنسان الجزيرة وأن يكون عائش في عدل وتسامح إلا أن المتابع لشأن ولاية الجزيرة في الفترة الأخيرة يقول أن واقع الحال غير ذلك وخاصة بعد عملية الإحلال والإبدال التي شهدتها الولاية في مايو 2009م والتي تم بمقتضاها أن يغادر ابنها الفريق المدهش عبد الرحمن سر الختم الولاية بعد أن شهدت فترة حكمه وضع البنية التحتية لقيام العديد من المشاريع في المجالات الصحية والتعليمية والطرق والكباري وكان من أهم انجازاته أن ترك الخدمة المدنية معافى وسنة سنة حميدة عندما قرر أن تؤدي لجان الاختيار للخدمة العامة القسم بمزيد من الشفافية وذلك بعيداً عن تدخلات وانتهاكات القانون واللوائح حتى لا تضر بالخدمة المدنية.
وبعد الانتخابات الأخيرة كان قدر إنسان الجزيرة بأن يكون البروف/ الزبير بشير طه والياً لها والذي فاز ضمن قائمة المؤتمر الوطني ومنذ بداية فترته شهدت الولاية العديد من الصراعات والخلافات داخل الجهاز التنفيذي والسياسي بالولاية وشهدت فترته إقصاء العديد من القيادات بولاية الجزيرة وهنا نوضح بعض النقاط التي تم فيها انتهاك القوانين واللوائح وتلك ما ظهر منها وخفي أعظم وذلك حتى لا نصف بالذين يطلقوا الكلام على الهواء ونقول للأخ/ الوالي.. لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيك إن لم تسمعها وتيمناً بقولة سيدنا عمر بن الخطاب (بورك في رجل أهدي لي خطيته) وبدلاً أن نقول لك مثل الآخرون الذين يقولون لك (نرى فيك مصعب بن عمير) إن ولاية الجزيرة شهدت في الفترة الماضية العديد من الخلافات والصراعات انعكست على إنسان الجزيرة وانتهكت القوانين ووقع الظلم على بعض العاملين في الخدمة المدنية وذلك بعد أن تم خرق القوانين واللوائح الاتحادية السارية المفعول وعلى رأسها لائحة الخدمة المدنية وهنا نذكر بعض الخروقات التي عاشتها ولاية الجزيرة من أهمها في الفترة الماضية عندما تم انفصال الجنوب من الوطن الحبيب أصدر رئيس الجمهورية قراراً بموجبه تم إعفاء جميع أبناء الجنوب من وظائفهم في الشمال وكانت ولاية الجزيرة الولاية الوحيدة التي لم تلتزم بإعفاء الدستوريين الذين كانوا في الحكومة مما حدا بأحد الصحف اليومية أن تنقل خبر بأن مستشار من دولة أجنبية وخرق آخر ظل ديوان المراجع العام بولاية الجزيرة عند تقديمه تقرير الأداء المالي عن حسابات ولاية الجزيرة للعامين 2010م – 2011م يقوم بتوصية ومعالجة بعض المخالفات التي وقعت فيها الحكومة بتعيين أفراد بعقود شخصية وهم من الموالين وذوي القربى وتعيينهم مخالف للائحة الخدمة المدنية وكان يتطلب من الحكومة إزالة تلك المخالفات امتثالاً لتقرير ديوان المراجع العام إلا أن حكومتك ظلت تضرب بتلك التوصيات الطناش واستمرت بتعيين العقود إلى أن وصلت 32 عقد ونذكر هنا آخر توصية جاءت في تقرير المراجع العام بمراجعة الحساب الختامي لولاية الجزيرة وجاء فيه بالحرف (هناك تعاقدات شخصية بمخصصات مختلفة أبرمت مع بعض الأشخاص بلغ عددهم 22 لشغل وظائف تنفيذية عادية كان يمكن أن تشغل من داخل الوحدات أو بالترقي وبالرغم من المبررات التي صيغت إلا أن المراجعة ترى أن هذه التعاقدات تخالف المادة "24/أ" والمادة "27" من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما أنها تترك آثار سالبة بين الموظفين) وتلك العقود من بينها من يشغل وظيفة مدير عام وزارة ويقوم بالتوقيع على الخطابات والتصاديق المالية مخالفة للائحة المحاسبة العامة ومدير تنفيذي المحلية يقوم بجميع الأعباء المالية والإدارية ومدير مصلحة الأراضي ويقوم بالأعباء المالية والإدارية ومعلم تقاعد للمعاش يقوم بأعبائه موجهاً لمرحلة الأساس وأحد الموظفين رفض أن يشغل وظيفة بالتعيين نسبة لضعف مرتبه وتم التعاقد معه بعقد وفي الوقت بأن هنالك بعض الموظفين في الخدمة المدنية وفي وظائفهم التي تم التدرج فيها تم تجريدهم من الأعباء الوظيفية ويقوم آخرون متعاقدون بشغل تلك الأعباء وعند تقديم تقرير المراجع العام أمام مجلس تشريعي ولاية الجزيرة تلاحظ تكرار تلك التوصيات التي ظلت ترد في تقرير المراجع خاصة فقرة التعاقدات الشخصية مما جعل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أن يقوم بواجباته ويقوم بدوره التشريعي والرقابي وأن يصدر القرار رقم 176 لسنة 2011م والذي قضى بموجبه بعدم تجديد أي عقد تنتهي فترة سريانه وعدم التعاقد بأي عقد جديد إلا أن حكومة الجزيرة وكالعهد بها التي ظلت ترفض الالتزام بتوصيات المراجع العام وأيضاً رفض الالتزام بقرار المجلس التشريعي الذي هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية وضربت بقراراتها عرض الحائط وتتواصل الخروقات وعند صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم بموجبها إعلان سياسة التقشف حيث قام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإعفاء 54 خبير ومتعاقد من العمل مع الحكومة ضمن تلك الإجراءات وكان الأجدى لحكومة الجزيرة أن تلتزم بتلك التوجيهات التي اقتضتها عملية الإصلاح الاقتصاد الشامل في البلاد ورغم ذلك حكومة الجزيرة لم تمتثل حتى للقرارات الرئاسية وتواصل الخروقات وضمن السياسات الاقتصادية للبلاد أصدر رئيس الجمهورية قرار بتخفيض نسبة الدستوريين بنسبة 45% في الولايات وتسارعت العديد من حكومات الولايات بالاستقالة طوعاً تنفيذاً لتلك القرارات وبعض الولايات قامت بحل حكوماتها وتم إعادة وهيكلة دمج بعض الوزارات لما تقتضيه الظروف الاقتصادية إلا أن حكومة الجزيرة الحكومة الوحيدة التي لم تلتزم بذلك القرار بل قامت بإعفاء اثنين من الدستوريين معتمد شئون الرئاسة وتم تعيينه في جهاز الحسبة والمظالم محتفظاً بمخصصاته الدستورية ويحضر اجتماعات مجلس وزراء حكومة الجزيرة وفي ظل تلك السياسات الاقتصادية وسياسات التقشف المعلنة من الحكومة الاتحادية نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد واصلت حكومة الجزيرة بتأسيس وزارة جديدة تحت اسم البيئة والترقية الحضارية وقامت باستئجار عمارة من ثلاثة طوابق وتأسيس مكتب للوزير بأثاث فاخر وتأسيس جميع مباني الوزارة وشراء عربة جديدة للوزير وتأسيس منزل له كما واصلت في صرف وتأسيس منازل آخرين للوزير ومستشار من شراء الأثاثات والعفش وذلك في ظل سياسة التقشف وقد واصلت حكومة الجزيرة خروقاتها حيث يقوم أحد وزرائها بالتوقيع على الشيكات مخالفاً للمادة (237/239) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وهذا جزء يسير من بعض الخروقات لبعض القوانين الاتحادية السارية واللوائح الذي يلزم دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م الالتزام بتلك القوانين إلا أن الوالي ظل في العديد من المناسبات يطلق بعض العبارات بأنه جئنا عبر انتخابات وأنا منتخب والزارعنا يجي يقلعنا ولكن نذكره بأن الذكرى تنفع المؤمنين بأن المادة (43) من دستور الولاية الانتقالي الذي أدى فيه الوالي ذلك القسم والذي ينص (أقسم بالله العظيم أن أتولى حكم ولاية الجزيرة مؤدياً واجباته بجدية وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية الولاية ومواطنيها متجرداً من كل عصبية أو هو شخصي وأن أحترم الدستور القومي وهذا الدستور والقوانين القومية والولائية وأن أوطد دعائم الحكم الديمقراطي وأصون أمن وكرامة وعزة الولاية ومواطنيها والله على ما أقول شهيد).
رغم القسم الذي أداه الوالي نجد أنه لم يلتزم به والقوانين واللوائح الاتحادية السارية والقرارات الصادرة من المجلس التشريعي مما يعتبر خرق فاضح من المادة (35) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م والذي ينص (لا يجوز للسلطات التنفيذي بالولاية المساس باختصاصات القومية الحصرية الواردة في الجدول "أ" من الملحق الدستوري القومي الانتقالي)، مما يؤكد أن نهج الوالي في إدارة شئون الولاية يحتاج من ابنائها التكاتف وخاصة في منظمات المجتمع المدني أن يعملوا جاهدين لوقف تلك الخروقات وذلك حتى لو أدى الأمر للجوء للمحكمة الدستورية وذلك وفق ما تنص عنه المادة (45) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص (يجوز لكل متضرر من أعمال الوالي أن يطعن بها أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصحوب بأي تجاوز في الدستور القومي أو الانتقالي أو أي وثيقة لحقوق ونظام الحكم اللامركزي وهذا الدستور). وذلك حرصاً من أجل معالجة قضايا ومشاكل التي تواجه الولاية والتي تحتاج لتضافر الجهود لمعالجتها وذلك في ظل فشل الجهاز التنفيذي بالولاية وخاصة في ظل تواصل الصراعات والخلافات داخل الجهاز التنفيذي حيث ما زال الصراع محتدم بين سكرتير الحكومة ووزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي، كما أن هنالك العديد من الموظفين بالخدمة المدنية في وظائف قد تدرجوا لسنوات طويلة تم تجريدهم من أعبائهم الوظيفية دون أسباب ودون جرم ارتكبوه بينما تم تعيين آخرين بعقود وبمخصصات كبيرة والبعض منها تجاوز مخصصات الدستوريين وأن كل ذلك يؤكد تلك التجاوزات لخرق للقوانين واللوائح السارية المفعول والعمل على معالجتها وتداركها وذلك حتى ينعم إنسان الجزيرة للعدل والتطور والتقدم خاصة في الخدمات الصحية والتعليمية وفي البنية التحتية في توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والبنية التحتية حتى تعود الجزيرة إلى القيادة والريادة وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم.
والله من وراء القصد ويهدي السبيل.. والله في عون البلاد والعباد.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.