أعلنت فصائل متمردة بدارفور رفضها لاتفاق الدوحة الذي وقعته اليوم الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة معتبرة أنه محكوم عليه بالفشل، في وقت أيد فيه ميني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان وكبير مساعدي الرئيس السوداني أي خطوات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار بالإقليم. وجاءت هذه المواقف بعد تأكيد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن اتفاق بناء الثقة بالدوحة مفتوح أمام جميع الفصائل. ورفضت حركة تحرير السودان/قيادة الوحدة الوثيقة وطالبت في بيان بمحاكمة دولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، مضيفة أنها ستعيد النظر في دور الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي. ومن جهته قال عبد العزيز سام -وهو عضو فصيل تابع لجيش تحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام فاشل مع حكومة الخرطوم عام 2006- إن أي اتفاق سلام شامل في دارفور ينبغي أن يشمل كل الحركات الصغيرة والكبيرة. وأضاف أن البيان الذي أصدره الطرفان لن يفعل شيئا لتحقيق سلام شامل باعتبار أن كلا من الجانبين يفعل ذلك لتحقيق أهدافه الخاصة. تأييد للسلام وفي المقابل قال مناوي إنه لا يرى في مفاوضات السلام بدارفور التي تستضيفها الدوحة خطوة سلبية، معربا عن تأييده لأي إجراءات أو خطوات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم. وأضاف بعد لقاء مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة أن المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة "مسألة تكميلية" لا تهدف إلى إلغاء أبوجا أو إيجاد بديل لها، مشيرا إلى أن الذين وقعوا على هذا الاتفاق يدركون أنه "منقوص"، طالما أن هناك عددا من الفصائل لم يوقع عليها. وفي سياق متصل اعتبر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض محمد الأمين خليفة أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة "علاقات عامة وخطوة في مشوار لا يزال طويلاً". اتفاق مفتوح وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال إن اتفاق النوايا بالدوحة مفتوح أمام جميع الفصائل. وأضاف عقب التوقيع على الاتفاق أنه من الضروري تحسين العلاقات بين السودان وتشاد, مشيرا إلى أن قطر تعمل مع ليبيا في هذا الصدد. وقد جاء التوقيع بعد تمكن الطرفين بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في مايو/أيار 2008. ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان بعد نحو أسبوع مفاوضات إطارية تتعلق بوقف الأنشطة العدائية وبمسألة الأسرى. ومن جهته أعلن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي أن ممثلي الأطراف سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي. وأكد رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم حرص الحركة على اشتراك كل أطراف النزاع في المفاوضات, إضافة إلى دول الجوار ليبيا ومصر وإريتريا. ومن جهته طالب نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني الأطراف التي لم تشارك في اجتماعات الدوحة بالانخراط في عملية السلام بدارفور.
