وقعت الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالدوحة أمس، على وثيقتين، شملتا وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، والأخرى تتضمن اتفاقا إطاريا حول دارفور . وجاءت الخطوة بعد جلسات مشاورات طويلة ومكثفة للوساطة القطرية والدولية مع وفد الحركة منذ 24 من مارس الماضي. وبينما اكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ان معالم اتفاق السلام النهائى باتت واضحة ، «ويمكن التوصل الى حل خلال اسبوعين «، اعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عن ترتيبات دستورية وقانونية اعدتها الحكومة، لمعالجة قضية الانتخابات في المناطق التي تتخطاها العملية في دارفور، مشدداً على «الا سبيل لارجائها». ووقع الاتفاق عن الحكومة مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، وعن الحركة «رئيسها الدكتور التيجاني سيسي» ، وشهد على الاتفاق كل من الوسيط القطري أحمد بن عبدالله آل محمود ،والوسيط الدولي جبريل باسولي . وقال رئيس الوفد الحكومي في المفاوضات أمين حسن عمر، ان الاتفاق يفتح الطريق نحو الدخول في المفاوضات النهائية لحل أزمة الإقليم،بينما أكد رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني سيسي، أن التوقيع سيشمل النازحين واللاجئين وكذلك قضيةالانتخابات. واعتبر نائب الامير ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى مخاطبته حفل التوقيع بفندق الريتز كارلتون، ان تحقيق السلام في دارفور « أصبح الآن قريب المنال أكثر من أي وقت مضى»، والفرصة الآن مواتية لينخرط الجميع في مفاوضات مكثفة للوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل. ورأى انه آن الاوان لأن يعلو صوت العقل والحكمة فلا حل للنزاع في دارفور سوى الحل السياسي الذي يتراضى عليه أهلها، وأن فرصة تحقيق السلام التي يوفرها منبر الدوحة فرصة ثمينة ينبغي عدم إهدارها،ودعا بقية الحركات التي لم تتمكن بعد من الانخراط في العملية السلمية الجارية أن تبادر للمشاركة في بناء السلام المنشود». من جانبه، اكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه،ان العالم كله مهتم الان بقضية دارفور ،داعياً الى مواصلة هذا الزخم الدولى للوصول الى اتفاقيات مع كل الحركات. وقال، ان معالم اتفاق السلام النهائى جاهزة وتحتاج الى ان تبادر الاطراف لمناقشة التفاصيل النهائية، معربا عن اعتقاده بامكانية التوصل خلال اسبوعين الى حل ،واضاف» نحن جاهزون اذا هم جاهزون ، وخير البر عاجله، ونأمل ان تنتهى هذه العملية الطويلة خلال الايام القادمة». وأوضح أن بنك تنمية وإعادة إعمار دارفور برأسمال ملياري دولار سيكون نقطة ارتكازية للانطلاق، مشيرا إلى أن مساهمة قطر في هذا البنك ستكون كبيرة، وتوقع بالموازاة مع ذلك أن تكون هناك مساعدات مباشرة لتحقيق التنمية بدارفور. من ناحيته، امتدح طه ، دولة قطر أميراً وحكومة وشعبا لقيادتها ورعايتها لمفاوضات سلام دارفور، ولفت الى اقتراح سموه بإنشاء بنك للتنمية فى دارفور برأس مال يبلغ ملياري دولار. واكد طه، التزام الحكومة بدفع مفاوضات السلام الى الامام والوفاء بمستحقاتها بما يمكن من التوصل الى وثيقة السلام النهائية ،واعلن عن ترتيبات دستورية وقانونية اعدتها الحكومة، لمعالجة قضية الانتخابات في المناطق التي تتخطاها العملية في دارفور. وقال ،ان الانتخابات استحقاق ضرورى ودستورى بموجب اتفاقية السلام الشامل «وبالتالى لا سبيل لارجائها» . واعتبر ، ان الاتفاق مع التحرير والعدالة ليس فيه خروج على ما تم الاتفاق عليه مع العدل والمساواة، قائلا إن الاتفاق على العكس من ذلك يعطي مزيدا من الجدية، ويعطي الحركة فرصة أكبر في الدخول في التفاصيل لحل مشكلة دارفور. يشار الى ان حركة التحرير والعدالة تضم ثماني حركات مسلحة، خمس منها تمثل «مجموعة طرابلس»، وثلاث حركات من «مجموعة أديس أبابا»، أعلنت توحيدها إبان مشاورات التفاوض بالدوحة الشهر الماضي.
