أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن حكومة السودان لن تألو جهداً في توسيع عملية السلام الى مداها الاقصى فى ظل جو الحريات والانفتاح السياسى والدعوة الى الحوار حول الدستور المقبل للسودان عبر الحوار الوطنى الصادق مع كل الفرقاء والحاملين للسلاح والمعارضين، للتوصل الى رؤية وفاقية ترسم المستقبل الموجب للسودان عبر دستوره الجديد الذى سيمهد الطريق لمستقبل زاهى. وجدد النائب الأول لدى مخاطبته اليوم الأحد الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المانحين بالدوحة، جدد الدعوة لجميع حاملى السلاح لاتخاذ قرار تاريخى بالانحياز الى ارادة اهل دارفور وحذر بأن الوقت قد قارب النفاذ وان اهل دارفور واهل السودان وحكومة السودان بل والمجتمع الدولى باسره لن يقبل ان تقف هذه المجموعات المسلحة عائقا دون السلام والتنمية مادام سبيل الحوار والمفاوضات مفتوحا وقال ان ارادتنا مصممة على ازالة كل العوائق فى طريق الامن والاستقرار والسلام. وأضاف ان اجتماع هذا الصباح هو دليل على استجابة المجتمع الانسانى لتحدى المؤازرة الانسانية امام تحديات الحاجة للتنمية والاستقرار، وقال إن هذا المكان شهد منذ عام ونيف اجتماعا تاريخيا لاهل المصلحة فى دارفور حيث اجازوا بالاجماع وثيقة الدوحة لسلام دارفور، ولقد تناولت كل مناحى الازمة فى دارفور ووضعت العلاج للتعاطى مع جذور مشكلاتها ورتبت اولوياتها وحددت مقاصدها فى تحقيق الامن والسلام واسترجاع الاوضاع الى سيرتها الطبيعية وتعزيز الخدمات وتسريع التنمية كما وضعت معالجات للمسائل العالقة والشائكة مثل قضايا الارض وتدهور البيئة وقد حظيت الوثيقة بترحيب واسع فى دارفور وداخل السودان كما هو معلوم ومن المنظمات الاقليمية والدولية ومن مجلس الامن. وقال النائب الأول أن الوثيقة اصبحت هى خارطة الطريق الذى تسلكه الحكومة الاتحادية والسلطة الاقليمية فى دارفور وحكومات الولايات لتحقيق الامن والاستقرار وتطبيع الحياة واعادة النازحين واللاجئين وتعزيز الخدمات وتسريع التنمية وقد قطعت اشواطاً مقدرة فى هذا السبيل وتبقى كثير مما يجب عمله بمؤازرة ومظاهرة من الاشقاء والاصدقاء وكذلك المجتمع الدولى الذى ابدى اهتماما كبيرا بمتابعة الازمة فى دارفور مضيفاً منذ ذلك الحين حدثت تطورات عديدة وجرت متغيرات ومستجدات ومساء امس القريب وبين يدى هذا المؤتمر جرى التوقيع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة على اعتماد وثيقة الدوحة . وحيا طه حركة العدل والمساواة على هذا الانجاز وأكد ترحيبه الصادق بانفاذ ما تم التوقيع عليه بالمشاركة الكاملة مع السلطة الاقليمية، وحيا كل الذين ساهموا فى هذا الانجاز في حكومة قطر وفى الوساطة المشتركة والذين دعموا هذا الانجاز من حكومة شاد ومن الوسطاء وكل من اسهم فى هذا الانجاز . وأكد على ان السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير قد اصدر موجهات شاملة ونافذة للعمل الانسانى وتسريع حركة العاملين فى الحقل الانسانى وذلك للمساهمة فى مضاعفة جهودهم، مجدداً العزم على المتابعة المستمرة لتسيير حركة العاملين فى مجالات العمل الانسانى والاستثمار والتنمية .وأعرب عن أمله في ان تزول كل الاوضاع ذات الخصوصية التى تعرقل الانسياب السلس لحركة الاشخاص والبضائع والخدمات فى دارفور. وقال أن المؤتمر يمثل بداية جديدة ومبشرة لفتح افاق التنمية والاستثمار فى دارفور وأن جهود الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية لم تنقطع فى هذه المجالات رغم العوائق والمصاعب .مرحباً بايجاد الية مراقبة تتابع صرف ما يتم رصده من اموال فى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على مواطنى دارفور وتسهم فى تحقيق التنمية واستدامة السلام . واشار الى ان حكومة السودان قد اوفت بالتزامها الذى نصت عليه اتفاقية الدوحة ووضعت تحت تصرف الاخوة فى السلطة الانتقالية لانفاذ المشاريع المعتمدة مبلغ (200 مليون دولا (.وحيا كل الدول والمنظمات والهيئات التى تواصل جهدها فى انجاح المسعى للسلام واعادة الاستقرار فى دارفور .