على عكس المخاوف المثارة بشأن تأثير الأحداث المتسارعة على صعيد العلاقة بين دولتي السودان والجنوب ، خصوصا في أعقاب التوترات الأمنية إثر احتلال قوات الجيش ألشعبي لمنطقة مجليج وما تبعها من تداعيات، على سير تنفيذ اتفاقية سلام دار فور الموقعة في الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، باعتبار الأحداث على الحدود مع الجنوب شغلت الجميع على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، عكس كل ذلك شهد سلام دارفور تحركات تتابعية خلال الأسبوع الماضي، على المستويين الداخلي والإقليمي، أكدث على الاهتمام الحكومي باستكمال عملية ألسلام بالإقليم الذي يشهد هدوءا راتبا منذ دخول وثيقة الدوحة التي تعبر جهد مشترك للمجتمع الدولي لإرساء السلام في دارفور. وفي هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، الأربعاء الماضي، قرارا بتشيكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ عملية السلام في دار فور برئاسته - البشير - وحدد القرار النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، ورئيس السلطة الاقليمية الانتقالية لدارفور، رئيس حركة التحرير والعدالة، الدكتور التيجاني السيسي، رئيسين مناوببن، وتضم اللجنة 14 وزيرا اتحاديا كأعضاء. وبحسب القرار الرئاسي فإن اللجنة العليا لمتابعة سلام دار فور ستقوم بالعمل على إنزال ومتابعة إنفاذ اتفاقية السلام في الاقليم من خلال العمل والتنسيق مع الجهات المعنية اتحاديا وولائيا لتطبيق وثيقة الدوحة والإشراف على عمل مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقية. كما ستقوم اللجنة بإنشاء اللجان المطلوبة لأداء أعمالها، وأي مهام أخرى تراها لازمة وضرورية، على أن تجتمع مرة واحدة كل شهر بمقرها برئاسة الجمهورية. وجوز القرار للجنة أن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من رئيسها، على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمال اللجنة. وكذلك، أصدر رئيس الجمهورية، قرارأ اخر أعاد بموجبه تشكيل مكتب متابعة تنفيذ سلام دار فور، الذي يرأسه وزير الدولة برئاسة الجمهورية، الدكتور أمين حسن عمر، ويضم الكتب بتشكيله الجديد ممثلين لعدد من الوزارات، هي وزارات الدفاع، الخارجية، العدل، المالية، الداخلية، الرعاية والضمان الاجتماعي، والإعلام بجانب ممثل جهاز الأمن و المخابرات الوطني، على أن يكون وزير الدفاع رئيسا مناوبا. ووفقا للقرار فإن مكتب متابعة سلام دارفور برئاسة الدكتور أمين حسن عمر يختص بمتابعة جهود احلال السلام وتقديم المشورة للجنة العليا لمتابعة تنفيذ سلام دارفور . وسيقوم المكتب باعداد مقترحا للسياسات والاستراتيجيات الخاصة بدارفور بعد التشاور مع الأجهزة ذات الصلة بجانب متابعة تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بعملية السلام واي قرارات اخرى تأتي في سياق اختصاصات التي يحددها الدستور، مع متابعة خطوات اجراء الاستفتاء حول الوضع الاداري الدائم في الاقليم. كما أوكل القرار الرئاسي للمكتب متابعة الاتصالات مع الحركات المسلحة التي لم توقع على الاتفاقية ، وترغب في الانضمام الى العملية السلمية، واعداد التقارير الدورية لرئيس الجمهورية عن موقف تنفيذ الاتفاقية وترك القرار الرئاسي للمكتب تكوين اللجان الفرعية وتحديد اختصاصاتها . وجاءت القرارات الرئاسية بتسريع تنفيذ اتفاق سلام دارفور، بعد تصريحات اطلقها رئيس السلطة الانتقالية، رئيس حركة التحرير والعدالة الموقعة على وثيقة الدوحة، الدكتور التجاني السيسي حمل تشاؤما بشأن تنفيذ الاتفاقية، ورجعت الأمر الى شح التمويل ، وكشف لدى حديثة لصالون الراحل سيد احمد خليفة السبت الماضي عما اعتبرها حالة من الاستياء يعيشها النازحين ومؤيدي وثيقة الدوحة بسبب بطء تنفيذ بعض بنود الوثيقة نسبة لعدم توفير المال اللازم. ولفت السيسي إلى صعوبة تواجه تنفيذ البنود المتعلقة بالعودة الطوعية والترتيبات الأمنية مؤكدا أنها تحتاج لتوفير التمويل معتبرا عدم وجود التمويل خطر محدق ومهدد للاتفاقية. وتخوف السيسي من تكرار تجربة "ابوجا" مشددا كلي ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية. لكن رئيس السلطة الانتقالية لدار فور الدكتور التجاني السيسي، بدأ الأسبوع الماضي، جولة خارجية تهدف لحشد الدعم الدولي لآستكمال تنفيذ وثيقة سلام دار فور، والتقى السيسي أمس الأول الجمعة، أمير دولة قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، وأطلعه على سير تنفيذ اتفاق الدوحة. وفي السياق، شملت زيارة الرجل للدوحة التي استمرت خمس أيام، عددا من المسئولين القطريين. وأكد المتحدث باسم السلطة الإقليمية بولايات دار فور إبراهيم موسى مادبو، دعم الحكومة القطرية لخطة الإنعاش المبكر لمشروع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الذي تبنته اللجنة القطرية رفيعة المستوى. وأشاد مادبو بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ، بالمرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير، بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة السلام بداوفور وإعادة تشكيل مكتب متابعة سلام دار فور. وقال إن قرار الرئيس يؤكد رغبة الدولة فبي معالجة التحديات والمعوقات التي تعترض إنزال السلام وتنفيذ كافة بنود وثيقة الدوحة. وبحث رئيس السلطة الانتقالية، في الدوحة مع نائب رئس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، راعى الوثيقة، أحمد بن عبدالله أل محمود مسار عملية ألسلام في دارفور ومتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة. وتأتي القرارات الرئاسية بتكوين لجنة عليا لمتابعة تثفيذ سلام دار فور وإعادة تشكيل مكتب متابعته، في وقت يشهد الاقليم تحسنا مطردا في الأوضاع الأمنية، وهو تحسن دخله الإقليم منذ توقيع وثيقة الدوحة منتصف العام الماضي، وقد أكد ذلك المبعوث المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفر يقي رئيس البعثة المختلطة العاملة في دار فور "يوناميد" إبراهيم قمباري، انخفاض وتيرة الصراع والنزاعات القبلية والأعمال الإجرامية ضد المدنيين فى دارفور. وقال قمباري في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن نسبة العودة الطوعية أخذت في الارتفاع. مبينا أن عدد العائدين من النازحين بلغ 109 ألف نازح بالإضافة إلى 31 ألف لاجئ في مختلف محليات دار فور وكشف المبعوث المشترك عن زيارات سيقوم بها بغرض إقناع حملة السلاح باستئناف التفاوض من خلال جولة قام بها في دولتي تشاد وبوركينا فاسو. وطالب الأطراف الرافضة للسلام بانتهاج الحوار السياسي، ودعا حكومة جنوب السودان للكف عن دعم حركات دارفور المتمردة. وقال أن دعم جوبا لحركات التمرد من شأنه أن ينعكس سلبا على الاستقرار في الإقليم، ويشجع هذه الحركات على انتهاج وسيلة الحرب بدلا عن الحوار. غير أن قمباري اشتكي من ارتفاع حالات النهب والسلب في عدد من المناطق بداوفور بجانب زيادة حالات الإعتداء على العمل الإنساني وخطة السلام. وفي السياق، أكد وزير الداخلية. إبراهيم محمود حامد إهتمام وزارته بتحقيق الأمن والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي بولايات دار فور، وشدد الوزير لدى لقائه والي غرب دار فور الأربعاء، على ضرورة محاربة الخارجين على القانون لبسط هيبة الدولة وتقنين اجراءات حمل السلاح وأعلن ايفاد وزارته فريقا متخصصا من المباحث المركزية لمكافحة ظاهرة سرقة السيارات وإنشاء غرفة عمليات وسيطرة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 6 مايو 2012م