لاهاي (رويترز) - افتتحت يوم الاحد محكمة دولية جلساتها للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وذلك بعد اربع سنوات من رحيله. وقال ممثل الادعاء في المحكمة الخاصة للبنان انه سيطلب قريبا نقل المشتبه بهم والشهود من لبنان الى المحكمة في هولندا. ولا تزال السلطات اللبنانية التي اطلقت مؤخرا بكفالة سراح ثلاثة رجال احتجزوا فيما له صلة بالحادث تحتجز اربعة ضباط كبار كانوا على رأس المؤسسة الامنية اللبنانية الموالية لسوريا وقت الحادث. ومن المتوقع ان يستغرق نظر القضية امام المحكمة ما بين ثلاثة وخمسة اعوام فيما خصصت ميزانية تصل الى 51.4 مليار دولار لعمليات المحكمة في عام 2009. وقال دانييل بيلمير ممثل الادعاء بالمحكمة للصحفيين في الجلسة الافتتاحية ان امامه 60 يوما سيطلب خلالها من السلطات اللبنانية نقل المشتبه بهم والشهود الى لاهاي. واضاف "لم يقدم طلب بعد لكنه سيقدم بأسرع ما يمكن." وقتل الحريري و22 شخصا اخرون في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005. وأثار مقتل الحريري غضبا عالميا وقال ساسة لبنانيون مناهضون لسوريا ان دمشق تقف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه دمشق. وقال روبين فنسينت امين سجل المحكمة لمن حضروا الجلسة "في النهاية لسنا هنا من اجل الاممالمتحدة ولسنا هنا من اجل المجتمع الدولي. لسنا هنا من اجل مرتكبي الجريمة بل من اجل الضحايا." وقال بيلمير انه سيواصل جمع الادلة وربما يوجه عدة اتهامات خلال المحاكمة. واضاف "بمجرد ان يستقر في اعتقادي ان لدي ما يكفي من الادلة ضد شخص او جماعة من الاشخاص فسأقدم لائحة اتهام." وسيتم احتجاز المشتبه بهم الذين سينقلون للاهاي قي جناح منفصل في مركز اعتقال شفينينجن حيث يحتجز من يشتبه فيهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفي حالة صدور لوائح اتهام يمكن للمشتبه بهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة طواعية ويمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الامن أن يضغط على دول لتسليم المشتبه فيهم للمحكمة ويمكنها محاكمة المشتبه فيهم غيابيا.
