تنطلق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم من مدينة لايدشندام الهولندية الواقعة في ضواحي لاهاي، في إحتفال رسمي يحضره نحو 50 دبلوماسيًا ويغطيه أكثر من 130 صحافيًا عربيًا وأجنبيًا. وتحيط إجراءات أمنية مكثفة بالمبنى الذي سيتواجد فيه اليوم دانيال بلمار الذي يتحول مع إفتتاح العمل بالمحكمة من رئيس للجنة التحقيق الدولية إلى المدعي العام. وستؤمّن قوات الشرطة الهولندية حماية للمبنى ومحيطه من الخارج، فيما تتولى قوات الأمن الخاصة بالمحكمة تأمين الحماية داخل غرف المبنى. وأكدت المسؤولة الإعلامية في المحكمة الدولية سوزان خان لصحيفة "الشرق الأوسط" انه "ليس هناك من مخاوف أمنية، ومخاوف من اعتداءات قد تحصل في محيط المحكمة الدولية يوم افتتاحها، لأن الإجراءات الأمنية المتخذة عالية جداً". وأشارت إلى أن "قوات الشرطة الهولندية ستؤمّن حماية المبنى ومحيطه من الخارج، فيما تتولى قوات الأمن الخاصة بالمحكمة تأمين الحماية داخل غرف المبنى ". وعلى الرغم من افتتاح المحكمة اليوم، فلن يتم الإعلان عن أسماء القضاة ال11، ومن بينهم أربعة قضاة لبنانيين، الذين سيرأسون المحكمة ويتولون إصدار القرارات بالإجماع، لأسباب أمنية. كما لن يتم نقل ملف التحقيق من لبنان إلى لاهاي على الفور، وبالتالي لن يتم نقل أي من الموقوفين الأربعة المحتجزين على خلفية الجريمة على الفور إلى سجون المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا. وبحسب نظام المحكمة، فإن لدى المدعي العام مهلة شهرين كحد أقصى لكي يتقدم بطلب إلى السلطات القضائية اللبنانية لنقل ملف التحقيق إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وعند تقدمه بهذا الطلب ينقل الملف الذي يتضمن التحقيقات ونتائجها إضافة إلى الموقوفين، الذين لا يزالون محتجزين بسبب ضلوعهم في الجريمة، إلى لاهاي. ولا يزال هناك الضباط الأربعة الموقوفون في سجن رومية في لبنان. والضباط المحتجزون هم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، الذي رد القضاء اللبناني الجمعة طلب إخلاء سبيلهم مرة جديدة، علمًا بأنهم موقوفون منذ عام 2005. ومع إنطلاق أعمال المحكمة الدولية يستمر الإنقسام السياسي حول القضية، حيث تصرّ القوى المؤيدة للخطوة على أن المحكمة ستنهي حقبة الاغتيالات التي يبقى فاعلها طي الكتمان في لبنان، بينما يرى المعارضون أنها قد تخضع لتأثير السياسات الدولية. دانيال بلمار وقد وجه رئيس لجنة التحقيق والمدعي العام المعين في القضية، دانيال بلمار، رسالة للبنانيين عشية إنطلاق المحكمة، أكد فيها أن الهدف هو "الحقيقية وليس الثأر". وقال بلمار، الكندي الجنسية، في رسالته إلى اللبنانيين، تحت عنوان "سيستمر البحث عن الحقيقة" لمناسبة مغادرته لبنان إلى لاهاي، إن "المحكمة لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى الحقيقة، وجميع المعنيين شهودًا كانوا أو موقوفين أو متهمين، ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم"، كما أكد أن الإدعاء العام "لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية". وأضاف بلمار: "أدرك الآمال التي يعلقها الشعب اللبناني علينا، كما أدرك المخاوف والشكوك التي يولدها أي عمل لم تعرف نهايته بعد.. ينبغي ألا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سأقررها بصفتي مدعيًا عامًا، وكذلك ما ستخلص إليه المحكمة الخاصة بلبنان، موضع أحكام مسبقة أو تكهنات". وختم المدعي العام بالقضية رسالته بالقول: "أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن، إنسانيًا وقانونيًا، لإجلاء الحقيقة، وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا إلى العدالة". وأكد بلمار أنه "سيطلب من لبنان تسليم المحكمة الضباط الاربعة"، وأنه يعتقد "ان السلطات اللبنانية ستتعاون مع المحكمة تعاوناً كاملاً". ويأتي انطلاق المحكمة في فترة بدأت فيها الحياة السياسية اللبنانية تشهد توترًا متزايدًا، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي تتفق جميع الأطراف على وصفها بأنها "حاسمة"، إلى جانب عودة أجواء التوتر الأمني، مع مناوشات محدودة وأحداث مقلقة مثل عمليات الخطف أو الاعتداء على الممتلكات. ويحمل هذا الانقسام السياسي في طياته أبعادًا مذهبية لا يمكن إخفاؤها، خاصة وأن الواقع السياسي اللبناني يشهد استقطابًا حادًا بين قوى "14 آذار"، التي تضم بشكل رئيس أحزاب المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب، وتشكل بالتالي مزيجًا من المسيحيين والدروز، مع ثقل سني واضح، مقابل قوى "8 آذار"، التي تضم بشكل أساسي حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر، ما يعطي للشيعة دورًا كبيرًا فيه. سليمان: نأمل عشية المحكمة إقفال الفصل المظلم من تاريخ لبنان هذا وأكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "لبنان مقبل على انتخابات نيابية نريدها مثالاً للنزاهة والحرية"، معربًا عن أمله بأن "تأتي نتائجها على قدر أمنيات المواطنين التواقين الى الخروج من قفص الارقام المحددة والمحدودة الى رحاب الديمقراطية الواسعة على تعدد وتنوع، تنعكس في حكومة تشبه الدستور وميثاقه وتسمح لرئيس الدولة حسم الامور وابعاد التجاذب بما فيه مصلحة المواطن". سليمان، وأمام ابناء الجالية اللبنانية في سلطنة عمان، لفت الى "أهمية اصلاح قانون الانتخاب لاشراك المغتربين وتنظيم البطاقة الانتخابية، واصلاح النظام الانتخابي باتجاه اعتماد النظام النسبي، واصلاح الدوائر بما ينطبق مع اتفاق الطائف". وقال: "لا بد ان نأمل عشية افتتاح المحكمة الدولية، ان نقفل فصلاً مظلمًا من تاريخ لبنان في مناخ من العدالة، بعيدًا عن التسييس بعدما اعلن الجميع قبولهم المسبق بأحكام المحكمة". السنيورة وعشية انطلاق أعمال المحكمة، وجه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة شكره الى الأسرة الدولية ولجنة التحقيق والقوى الأمنية اللبنانية على الجهود التي بذلوها للوصول الى هذه المرحلة. وأكد في تصريح ان قيام المحكمة بعد أربع سنوات من اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، "يُشكِّلُ بدايةً جديةً للعمل على وضع حد لمسلسل القتل المتمادي في لبنان والذي كان يتم من دون عقاب أو حساب". وشدد السنيورة على ان "سعي اللبنانيين إلى الحقيقة ما كان يوماً من اجل الثأر أو الانتقام، إنما كان ولا يزال من اجل حماية لبنان واللبنانيين من خلال ردع الإرهابيين ومنعهم من التمادي في إجرامهم". نازك الحريري: لا نريد الثأر بل معرفة الحقيقة إلى ذلك رأت عقيلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري نازك الحريري أن قيام المحكمة الدولية جاء لإستقرار الوطن والدول المجاورة، قائلة " أننا لا نريد الثأر أو الإنتقام بل معرفة الحقيقة دون أيّ مساومةٍ أو تسوية". وقالت السيدة نازك، عشية بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، لقناة "العربية" "إن الله يمهل ولا يهمل". ونحن دائمًا نقول إننا نريد العدالة وظهور الحقيقة وإحقاق الحق، فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو اغتيالٌ للبنان ولشعبه وللأمة العربية والعالم أجمع وليس فقط لعائلة الحريري". وأضافت: "ها هي المحكمة الدولية أنشئت وسوف تبرهن مصداقيتها وستأتي بالحقيقة والعدالة الدولية لهذه الجريمة البشعة التي لن تبقى دون عقاب. على الرغم من كل العوائق، انطلقت المحكمة وباشرت عملها تحت رعاية الأممالمتحدة". وتابعت: "لا يمكن الرجوع عنها بأيّ مساومةٍ أو تسوية. وأضافت: كما قلت وأردّد دائمًا: نحن لا نريد الثأر أو الإنتقام، نحن نريد معرفة الحقيقة، بالحقيقة وحدها سيُنصف الشهداء ولن يذهب دم شهيدنا الغالي هدرًا، ولا دماء رفاقه الشهداء الذين قضوا معه أو الذين قضوا قبله أو بعده. وهذا ما يساعد في تحقيق الاستقرار في بلدنا الحبيب لبنان وفي البلاد العربية الأخرى لوقف الأعمال الارهابية التي زعزعت كيان لبنان واستقراره". وفي كلمة الى اللبنانيين قالت السيّدة نازك: "يد الله مع الجماعة"، "فيجب عليهم التوحّد لتقوية أنفسهم وأن يعودوا بالبوصلة إلى يوم 14 شباط 2005 الذي بدأت فيه الاغتيالات واستمرّت لاحقاً، آسفة على أننا لم نأخذ العبرة من الاغتيالات التي سبقت ذلك اليوم". وختمت: "منذ ذلك التاريخ (14 شباط) تبيّن لنا أن هناك من لا يريد وجود بلد اسمه لبنان ويعمل بالتالي على زعزعة إستقراره، وهذا ما يجب أن نضعه في عمق تفكيرنا وأن نكون يداً واحدة، داعيةً إلى ترك المشاحنات والتجاذبات السياسية جانبًا". المدير العام لوزارة العدل: المحكمة مرحلة جديدة لكشف القتلة من جانبه اعتبر المدير العام لوزارة العدل اللبنانية عمر الناطور انطلاق عمل المحكمة الدولية مرحلة جديدة وحاسمة لإظهار الحقيقة في اغتيال الحريري ورفاقه. وقال الناطور الموجود في لاهاي انه لا يعلم متى سيتم إعلان نائب المدعي العام الدولي والذي سيكون لبناني الهوية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء اللبناني. ونفى الناطور أن يكون قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار قد تقدم بأي طلبات نقل أوراق في ملف اغتيال الحريري أو نقل موقوفين، موضحاً أن من المفترض أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي بعد الأول من آذار. وأكد الناطور أن التنسيق جار في موضوع التحقيق في اغتيال الحريري ورفاقه بين النيابة العامة التمييزية في لبنان وبين القاضي بلمار الذي تحول إلى مدع عام. روسيا وفي موقف روسي لافت عشية انطلاق عمل المحكمة، أكدت موسكو أنها ستؤيد أي نتائج تصدر عنها، وأنه "ليس لدينا شكوك بموضوعية المحكمة وارتكازها إلى القانون الدولي"، وشدد مسؤول رفيع في الخارجية الروسية على أهمية أن "يتم كشف الحقيقة كاملة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاغتيال السياسي"، مؤكدًا ان موسكو "تنطلق في موقفها من أنه "لا يمكن القبول تحت أي مسميات بالاغتيال السياسي، ولا بقانون الغاب، ولا بد من معرفة الحقيقة كاملة".وعن مدى قناعة موسكو بموضوعية عمل المحكمة وابتعادها عن التسييس، أوضح المسؤول الروسي "اننا ندرك جيداً من اختيار مكان وهيكلية المحكمة وأيضاً من الخبرة الكبيرة للقضاة الذين عملوا على تأسيسها، أننا يمكن أن نطمئن إلى الموضوعية الكاملة لعمل المحكمة، ولا أحد يريد أن يرى سيركًا سياسيًا، والأكيد أنه يجب معاقبة القتلة". لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن تكون نتائج عمل المحكمة "قائمة على دراسة جيدة للوقائع وأن تأتي بعد تمحيص واسع". "حزب الله" ودعا نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "السياسيين الى كف يدهم عن القضاء حتى يتمكن من الافراج عن الضباط الاربعة لأنهم بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، مسجونون ظلمًا وعدوانًا (...) القضاء امام اختبار وعليه ان يختار. إما ان ينجح في الاختبار او ان يسقط فيه". روبرت فنسنت وكان مقرر المحكمة الدولية، روبرت فنسنت، قد عقد مؤتمرًا صحافيًا في لاهاي الثلاثاء، قال فيه إن المحكمة ليس لديها صلاحيات الفصل السابع الإلزامي من مجلس الأمن، كما أشار إلى أن أمام المحكمة فترة 60 يومًا لطلب نقل الضباط الأربعة أو شخص يطلبه المدعي العام من لبنان. وبحسب فنسنت، فإن مهلة المحاكمة قد تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفًا أنه من وجهة نظره "لن يحصل تغيير في أقل من 5 سنوات. "ولدى سؤاله عن إمكانية استدعاء رؤوساء دول إلى المحكمة "شهودًا كانوا أم متهمين"، رأى فنسنت أنه ليس هناك ما يمنع إمكانية حصول ذلك، معيدًا التذكير بسابقة الرئيس الليبيري، تشارلز تايلور في محكمة جرائم حرب سيراليون. وسيكون لافتتاح أعمال المحكمة الأحد طابع احتفالي، حيث ستشهد المناسبة إلقاء كلمات للمستشارة القانونية للأمين العام للأمم المتحدة، ولممثل الحكومة اللبنانية، والمدعي العام بلمار، على أن تكون قاعة المحكمة جاهزة للعمل قبل نهاية العام الجاري. أما بالنسبة إلى القضاة، فهم من جنسيات متعددة، بينهم قضاة من لبنان، غير أن بيروت تتكتم عن هويتهم حاليًا لأسباب أمنية. يُشار إلى أن التحقيق الدولي باغتيال الحريري بدأ بعد أشهر من مقتله، وبطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قصد لبنان أولاً المحقق بيتر فيتزغيرلد، على رأس لجنة ل "تقصي الحقائق"، تبعه القاضي الألماني، ديتليف ميليس، الذي أثارت تقاريره الكثير من الجدل بسبب اعتبار بعضهم أنها "مسيسة" وتهدف إلى إحراج دمشق. وبعد ذلك تسلم التحقيق القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، ثم نقله إلى خلفه الكندي بلمار، والذي حرص، على غرار سلفه براميرتز، على إعداد تقارير عامة حول تقدم التحقيق، دون الإشارة إلى هوية المتهمين. وتنظر المحكمة في قضية اغتيال الحريري، في 14 فبراير/ شباط 2005 وسط بيروت، بعبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كليوغرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة، إلى جانب القضايا التي تثبت صلتها بها، وخاصة الاغتيالات التي تبعت مقتله، وتركزت ضد عدد من الوزراء والنواب والإعلاميين المعارضين لدمشق.
