بيروت (رويترز) - أصدر القضاء اللبناني يوم الأربعاء قرارا يقضي برفع يده عن ملف التحقيق في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لصالح محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة بدأت أعمالها في لاهاي في الأول من مارس اذار. وكانت المحكمة الدولية التي ستعنى بمحاكمة المُشتبه بهم في اغتيال الحريري في فبراير شباط 2005 طالبت بنقل ملف التحقيق من القضاء اللبناني الى عهدتها في لاهاي. ومن المتوقع ان تبت المحكمة الدولية بمصير اربعة ضباط كبار موقوفين كانوا على رأس المؤسسة الامنية اللبنانية الموالية لسوريا وقت الحادث اما إطلاق سراحهم أو نقلهم الى أحد زنازين لاهاي التي جهزت لهذا الغرض. وجاء في نص قرار أصدره قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي صقر صقر "رفع يد القضاء اللبناني عن ملف التحقيق لصالح المحكمة وإحالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف الى المدعي العام لدى المحكمة خلال مهلة لا تتعدى 14 يوما من استلام الطلب". أضاف القرار "إحالة لائحة بأسماء جميع الأشخاص الموقوفين في إطار قضية اغتيال.. الحريري وأشخاص آخرين الى قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة ضمن المُهلة ذاتها وإبقاء الموقوفين.. مسجونين في لبنان لصالح المحكمة ريثما يبت بأمرهم". ومن المتوقع ان يستغرق نظر القضية أمام المحكمة ما بين ثلاثة وخمسة أعوام بينما خصصت ميزانية تصل الى 51.4 مليار دولار لعمليات المحكمة في عام 2009. وقتل الحريري و22 شخصا آخرون في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005. وأثار مقتل الحريري غضبا عالميا وقال ساسة لبنانيون مناهضون لسوريا ان دمشق تقف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه دمشق.
