في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام السوداني والمهتمون بتحليل ومتابعات الحراك السياسي الجاري، والحديث عن لقاء مرتقب بين قيادتي حزبي المؤتمر الوطني والشعبي، غادر الأمين لحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة بهدوء إلى ميدان قواته بالقرب من محلية كتم بولاية شمال دارفور، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ليعود للتو ويواجه أجهزة الإعلام بالمثير عن الأوضاع، ليرمي بالحجر في البركة الساكنة. يبدو أن وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة، اغتنم الفرصة الحاضرة، لينفض الغبار عن حركته التي خبت شعلتها بعد الانشغال بالاستوزار والوظائف والمحاصصة مع الحكومة، وفقاً لاتفاقية الدوحة. فالرجل ربما اختار أن يدق ناقوس الخطر عبر زواية تشكل أساس بناء اتفاقية الدوحة، وركناً مهماً من أركانها معضداً موقفه بزيارة ميدانية وقف فيها على آخر تطورات الأوضاع بجيش حركته في موقفه بين الغضب والإهمال، فأبو قردة في حديثه أمس بدار حركته بالخرطوم، استطاع ان يوصل رسالته إلى الجهات لايت يرغب في إيصال الصوت إليها، وربط نجاح الاتفاق بتنفيذ الترتيبات الأمنية، فقد اعتبر أن التحدي الأساسي للحركات الثورية، يكمن في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، ويمثل حجر الزاوية، وحال عدم تنفيذه، فإن عواقبه تبدو وخيمة على كافة الأوضاع. ومضي محملاً الحكومة السودانية مسؤولية تأخير التنفيذ، إذ أعتبر أن التباطؤ والتأخير في إحصائية عددية قواته، ونقص الترتيبات المالية، أهم عاملين وراء تأخير الاتفاق، مشيراً إلى أنهم قدموا إحصائية للحكومة بعدد 21 ألف جندي، إلا أن الحكومة كذبت تلك البيانات وطالبت بالوقوف ميدانياً على تلك العددية، وعندما وصلت إلى الميدان وجدت أن العدد فاق 40 ألف جندي، مما دعاها إلى العودة مجدداً وقبول ذات الإحصائية التي قدمتها حركته، واستطرد، "تم الاتفاق على استيعاب أربع كتائب، ثلاث منها في الجيش، والأخرى في الشرطة، على أن يتم الاتفاق على معالجة بقية أوضاع القوى بواسطة مفوضية إعادة الدمج والتسريح المعروفة ب( )، مشيراً إلى أنه قابل قائد قواته عبد الله بندة، واتفق معه على ضرورة تسريع الخطي في الترتيبات الأمنية، بل رهن تحول حركته إلى حزب سياسي بتنفيذ الترتيبات الأمنية، غير أن الرجل أشار إلى دوافع أخرى حتمت عليهم التحرك لإنجاز المهام الموجودة للمساهمة في الحراك السياسي الجاري. أبرز تلك القضايا استفتاء الإقليم والانتخابات والدستور. ونفي أبو قردة حديث أحد قيادات الحكومة عن الاتفاق على عدد 76 ضابطاً، مشيراً إلى أنهم يعملون وفقاً لما ورد باتفاقية الدوحة، غير أنه أشار إلى جانب آخر يحمل الرفض ضمنياً للاندماج في المؤسسات النظامية المعروفة، منوهاً إلى التزامهم مع الحكومة على نزع سلاح المليشيات ومن ثم دمج قواتهم وفقاً لاتفاق الدوحة، مطالباً الحكومة بالجدية في تجهيز المبالغ المطلوبة لتنفيذ عملية الترتيبات الأمنية ليحول المواقف إلى المحك العملي للوقوف على وجه التقصير. صحيفة السوداني
