كشف البرلمان لأول مرة عن وجود تجاوزات واختلاسات بالقطاع المصرفي أوردها تقرير المراجع العام، وفيما تعهد بملاحقة المعتدين على المال العام في المصارف أقر أن التجاوزات «أشكال وأنواع»، متحفظاً عن الخوض في حجمها. وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم العامة بالبرلمان د. الهادي محمد علي للصحافيين إن اللجنة بصدد عقد جلسة استماع بشأن تقرير المراجع العام الخاص بالقطاع المصرفي بحضور وزير المالية والبنك المركزي والمراجع العام، وقطع بجدية الدولة في استرداد المال المعتدى عليه في القطاع المصرفي. صحيفة الإنتباهة أم درمان: معتز محجوب