استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصام الدين عثمان محمد الي افادات المتحري في بلاغ ضد ثلاثة متهمين وسيدة بالسرقة (شنطة سوداء من داخل عربة) بالقرب من جامعة شهيرة.. حيث كشف المتحري ملازم اول بالرياض انه بتاريخ 19/1/2014 ابلغ الشاكي بانه قد تعرض لسرقة حقيبته من داخل العربة بالقرب من كلية شهيرة بالخرطوم وباستجواب الشاكي الذي ذكر بان الحقيبة سوداء وبداخلها اوراق وشهادات جامعية وشهادات خبرة بالاضافة الي مبلغ مالي وقدره 15 الف جنيه سوداني + مبلغ 2.300 دولار وبتاريخ 11/2/2014 كلفت بمتابعة البلاغ حيث تم القبض علي المتهمة الاولي بواسطة تيم من أفراد المباحث من خلال كمين اعد لها بابو ادم وذلك علي خلفية اتصالها بالشاكي حيث افادته بان بحوزتها مستندات وأوراق تخصه وأنها سوف تحضر له مقابل ان يدفع لها مبلغ مالي قدره 200 جنيه ومن خلال التحري معها ذكرت بان اخاه هو من اعطاها هذه الأوراق وطلب منها الاحتفاظ بها .. واضافت : قمت بفتح هذه الاوراق ووجدت فيها أرقام تلفونات فقمت بالاتصال علي احد هذه الأرقام. كما افادت بان اخاها لص ومعروف بالسرقة. وعندما تلا عليها المتحري الاعتراف القضائي لم تنكره وبتاريخ 11/2/2014 تم القبض علي شقيقها المتهم الثاني في البلاغ وافاد المتحري من خلال تلاوته لإفادات المتهمين بان المتهم الثاني والثالث تقابلا في السوق العربي وعندما رايا العربة المعنية قام احدهما بلفت انتباه الشاكي من خلال ضربه للعربة وفي هذه الأثناء قام المتهم الثالث باخذ الحقيبة من داخل العربة وتوجهنا الي ناحية احدي الكباري وقمنا باقتسام المبالغ المالية الموجودة بالحقيبة وقمت بتسليم الاوراق والمستندات الي اختي. وعندما تلا المتحري الاعتراف القضائي للمتهم الثاني انكر هذه الأقوال. وبنفس التاريخ تم القبض علي المتهم الثالث وعندما تحرينا معه جاءت إفاداته مؤكدة لإفادات المتهم الثاني وذكر انهم قاموا باخذ الدولارات لاحد الاشخاص من اجل بيعها. والجدير بالذكر بان الشخص الذي قام بشراء الدولارات موقوف في بلاغ اخر. وقد انكر المتهم الثالث الاعتراف القضائي الذي تلاه المتحري. كما ارفق المتحري بافاداته بمستند عبارة عن افادة مقدمة من البنك السوداني بسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني كما اشار المتحري الي السوابق القضائية التي تخص المتهمين الثلاثة. وبتاريخ 21/2/2014 وجهت النيابة تهمة تحت نص المادة 182 التملك الجنائي للمتهمة الاولي كما وجهت لبقية المتهمين الثلاثة تهمة تحت نص المواد 21/174 من القانون الجنائي. ومن جانبها حددت المحكمة جلسة اخري لسماع الشهود واستجواب المتهمين. صحيفة الدار
