وقّعت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية الخرطوم على وثيقة ترفض قرار محكمة الجنايات الدولية، وأكدت على العمل في تنسيق وتناغم للتصدي للتداعيات المترتبة على قرارات الجنائية في حق الرئيس عمر البشير. وأشارت الى أن القرار يهدف الى زعزعة استقرار البلاد وإيقاف مشاريع التنمية. فيما أجمعت القوى السياسية كافة على رفض قرار المحكمة الجنائية بحق البشير ودعت الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكافية للتصدي للجنائية. واعتبر حزب الأمة القومي على أن هذا القرار من شأنه تعقيد قضية دارفور والحل السياسي لأزمة الإقليم. وقال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب المكلف ل (الرأي العام): لابد للتصدي لهذا القرار والتعامل بطريقة هادئة وإجراء كل الاحتياطات اللازمة لتأمين ضيوفنا وعدم الجنوح لأي أعمال تخريبية. وأوضح برمة ان الفرصة ما زالت موجودة لمواجهة القرار. وأشار الى أن الفرصة أصبحت أكبر لتوحيد الجبهة الداخلية، وقال: هنالك ضرورة لأن نسلك الوسائل الدبلوماسية والقانونية كافة لمجابهة هذا القرار ويجب أن تكون الخيارات متعددة ومفتوحة أمام الحكومة وينبغي أن لا تغلق نفسها أمام خيارٍ واحدٍ. وفي السياق قال الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان علي السيد القانوني والقيادي بالحزب ل (الرأي العام) ان اوكامبو هزم في اثبات جريمة الابادة الجماعية، وأضاف سيهزم في بقية التهم بوصفها صعبة الإثبات لشخص ما عن طريق المشاركة أو الإشارة أو التحريض، بجانب أن الحكومة رفضت تسليم الرئيس البشير، واضاف ان المحكمة لن تستطيع إصدار أي حكم ما لم يكن حضورياً وستكون هذه الهزيمة الثانية، فضلاً عن أن هذا القرار يعتبر إبتدائياً، وقال: يجب على الحكومة أن تملك القوى السياسية والمجتمع المدني الحقائق كافة دون تضليل والعمل بقدر الإمكان على تماسك الجبهة الداخلية.فيما قلّل الحزب الشيوعي السوداني من جدوى قرار الجنائية، وقال المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للشيوعي ل (الرأي العام): (إن هذا القرار لن يعني أي شئ ولن يحل قضية دارفور بل سيزيدها تعقيداً). من ناحيتها قالت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية إن قرار الجنائية جاء متفقاً مع المدعي أوكامبو الذي يستهدف السودان في هذا الظرف. وقال عبود جابر سعيد رئيس الهيئة إن القرار جاء ليستهدف الهوية والسيادة السودانية لزرع الفتنة والشتات وتمزيق الصف الوطني. وأضاف أن القرار لا يعني السودان أو البشير في شخصه وإنما دول العالم الثالث كافة. وكشفت جبهة الشرق عن اتصالات ستجريها عبر مؤسساتها لمخاطبة الإتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالامريكية وإطلاعها على خطورة قرار الجنائية. وقال صالح حسب الله عضو اللجنة المركزية للجبهة إن تحركات الجبهة لن تكون عبر مؤسسات الحكومة. وأكد رفض الجبهة للتعامل مع القرار وقال ل (الرأي العام) إن الحكومة لديها القدرة على الخروج من فخ الجنائية. وطالب حزب البعث التعامل مع القرار بحنكة وهدوءٍ والإلتفاف حول قضايا التنمية. وقال محمد وداعة القيادي بالحزب إن القرار يجب ألاّ يكون دعوة للتراجع بل لتحقيق المزيد من التلاحم والاستقرار، واقترح وداعة تكوين لجنة فنية للتعامل مع القرار لتمضي الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية.
