الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    محسن سيد: اعدادنا يسير بصورة جيدة للقاء انتر نواكشوط    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على قلب رجل واحد السودانيون يتصدون له وإن عظمت آلياته.. اوكامبو من عجز قوة القانون الى استخدام قانون القوة

خدمة(smc): اصبحت الشرعية الدولية المتمثلة في الامم المتحدة ومؤسساتها لا يشار اليها في القانون الا كوسيلة من الوسائل المتاحة للسياسة الخارجية الامريكية لتحقيق اجندتها وبلوغ اهدافها ولا تخرج المحكمة الدولية من كونها احدى وسائل السياسة الامريكية ..وقد اصبح ميزان الامور الدولية مختلا بعد سقوط المعسكر الشرقي وتفكك الاتحاد السوفيتي واضمحلال وضعف حركة عدم الانحياز ،لتستأثر أمريكا بواجب إنساني وقانوني خاص يخول لها ضبط الحركة في العالم انطلاقا من مبدا ما هو متاح لها ممنوع ومحظور على الاخرين، واستثنت مواطنيها من القانون الدولي والاعراف الدولية.. ولا أدل على ذلك من استصدارها قرار من مجلس الامن يستثني جنودها من اية مساءلة أو محاكمة جنائية في أي مكان بالعالم. هذا الاستثناء منحها الحق في ان تعيث فساداً وفتكاً بأرجاء المعمورة أفغانستان ،العراق والصومال وتتوهم انها تحت ذريعة إيقاف النزاع في دارفور يمكن ان تعيد نفس السيناريو في السودان.عبر المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الخاص بالرئيس البشير. السودانيون عن بكرة ابيهم بمختلف توجهاتهم السياسية رفضوا هذا العبث ووقفوا في وجهه مؤكدين استعدادهم بالزود عن الوطن واراضيه بالدماء.. وما المساس برمز الوطن إلا مساس بعزة وكرامة السودان الذي تراق الدماء رخيصة من اجله. مذكرة التوقيف التي اعلنها الارجنتيني اوكامبو ووجهت بالتنديد والاستهجان من المجتمع الدولي فى تأكيد على مساندته ودعمه للسودان ضد الكيل بمكياليين والهيمنة الامريكية.... المركز السوداني للخدمات الصحفية استطلع اراء المواطنيين السودانيين الذين يشعر القارئ هنا بحرارة انفعالهم ورفضهم لقرارات أوكامبو التي تستند على قانون القوة وليس قوة القانون كما ينبغي للجالس على رأس هذه المؤسسة العدلية الدولية ان يستند اليها...وما خروج المسيرات العفوية التي انتظمت كل ولايات البلاد الا دليل على ثورة الغضب التي اجتاحت الشعب السوداني. الدكتور إسماعيل الحاج موسى يقول ان التشريعات التي سبقت قرار اوكامبو بحق الرئيس البشير تأتي ضمن سلسلة التآمر على السودان وكان رأيي منذ بداية اندلاع الصراع في دارفور أنها مؤامرة، لأنها برزت واشتعلت بتمويل ودعم خارجي بعد التوصل لاتفاقية نيفاشا. بموجب الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة وضعت الحكومة قضية دارفور في منضدة الاتحاد الافريقي بكل جوانبها السياسية والانسانية استنادا الى الفصل المعني الذي يدعو إلى وضع النزاعات المحلية امام المنظمات الاقليمية قبل رفعها الى المنظمات الدولية، ورأت الحكومة ان الاتحاد الافريقي هو الاصلح للتدخل في القضية بحكم معرفة الافارقة بتقاليد وتراث بعضهم البعض مما يساعد في حل النزاع وتحقيق الاستقرار ...وبدأ رئيس الاتحاد الإفريقي آنذاك الجنرال ابوسانجو مناقشة القضية في عاصمة بلاده ابوجا عبر جولات امتدت حتى ثمانية جولات في الوقت الذي كان فيه من الممكن حسم القضية في جولة واحدة.. وهنا يبرز الدور الامريكي في تطويع مجلس الامن لإصداره قرارات بلغت خلال عامين 2004-2006م عشرة قرارات تشير الى ان ما يحدث في دارفور يهدد الامن والسلم الدوليين، وكانت القرارات تصدر عند توقيت محدد تجهض التوصل لاتفاق في تشجيع للحركات المفاوضة على التمادي ورفع سقف مطالبها. وياتي توقيت اصدار قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير ايضا لإجهاض التطورات السياسية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في اتفاق ابيي واجازة قانون الانتخابات. ما دعى هذا الأرجنتيني أن يتطاول على رمز السودان بمساندة امريكا هو حسب رأيي إننا لم نتعامل مع اوكامبو منذ البداية بحزم وصرامة وقد اطلعت على التقرير الصادر من مكتبه والذي وجه بموجبه الاتهام للوزير احمد هارون وكوشيب ولم أجد فيه أية حيثيات قانونية غير انه اظهر الدوافع السياسية لهذا القرار ...ولم نرد عليه بطريقة قانونية مما شجع الناطقة الرسمية باسمه اعلان محاولة اختطاف احمد هارون في تجاوز لكل الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية وفي المصطلح جريمة جنائية تؤكد أن ممارسات المؤسسة والقانونية الدولية فقدت المصداقية والاحترام لشروعها فى القيام بممارسات عصابات المافيا. تغمرني السعادة بعد ان صعدت المحكمة الجنائية الدولية اتهامها الى الرئيس البشير، لما لمسته من توحد الشعب السوداني واحزابه الموالية والمعارضة ووقوفها صفا واحدا ضد هذا القرار.. بل وبمتابعة اصداء هذا القرار قد استنكره المجتمع الدولي بشدة، ولذا اصبح التعامل مع هذا الاوكامبو بجدية وحزم امرار ضروريا. تعاملا قانونيا اولا السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لانه لم يصادق على النظام الأساسي أو ما يسمى بنظام روما، ثانيا تقول المادة (17) من النظام الاساسي أنه لا تقبل الدعوى أو يقبل التحقيق مع أي شخص اذا كانت الدولة التي ينتمي اليها راغبة وقادرة حقا في اجراء التحقيق والمحاكمة ..السودان شكل لجنة تحقيق في أحداث دارفور برئاسة الدكتور دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء السابق واقام محاكم ميدانية في دارفور.. قضاؤنا قامت النهضة القضائية في معظم الدول العربية على اكتاف منسوبيه، وبكلمة راغب وقادر ينتفي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.لابد لنا ان نقدم دفوعا قانونية واضحة ودفوعاتنا قوية تمكننا من الخروج من القضية ظافرين. ثالثا يمكننا تنحية اوكامبو من منصبه بعد ان ظل يطلق تصريحات بسبب وبدون سبب تصريحات مستفزة للسودان ..ينص النظام الاساسى على ضرورة ان يتحلى المدعي العام ونوابه باخلاق رفيعة وكفاءة مهنية عالية ومن السهل جدا اثبات عدم تحليه باي من هذه الصفات ويكفينا محاولة اختطاف الوزير احمد هارون وتقول المادة (5) من النظام لا يحق للمدعي العام ونوابه مزاولة أي نشاط ينال من استقلالهم...ويثبت تآمرهم مع الولايات المتحدة انها سربت خبر توقيف الرئيس البشير قبل ان يعلنه اوكامبو بنفسه يوم الاثنين. الغضب الصارم الذي اعترى الشعب السوداني قاطبة منذ تسريب نبأ الاعلان، وبعد اعلانه والتضامن العربي والافريقي والاسلامي والدولي الرافض للهيمنة الامريكية.. يستدعي التحرك على كافة الاصعدة قانونيا واعلاميا ودبلوماسيا في الساحات الدولية والاقليمية وكل المنظمات، تحركا يبني على موقف الامين العام للامم المتحدة وعلى تصريحات مجلس السلم والامن الافريقي ،وتصريحات الامين العام للجامعة العربية لكشف وفضح القرار المشبوه والمريب الذي ملامح التآمر فيه واضحة جدا لا تخفى على احد. وقال الأستاذ عبدالله على مسار مستشار رئيس الجمهورية إن الخلاف مع محكمة لاهاى قانوني باعتبار ان السودان لا يخضع لها وهي محكمة مسيسة والعضوية فيها اختيارية ..المدعى العام الآن يعمل بطريقة تخالف القانون الدولي وواضح أنه يتجه لخدمة أجندة سياسية أكثر منها قانونية لإرضاء أعداء السودان، كما ان استهداف الرئيس فيه استهداف للسيادة الوطنية وخروج عن الوظائف الدستورية لأن رئيس الدولة ليس نهاباً ولا قاطع طريق وهو أعلى قمة في الدولة والأحق بحفظ الأمن ..الهدف هو الانتخابات حتى لا يصل السودان لوفاق وطني وعليه فالقصة (مسبوكة) حتى تفشل الانتخابات والتراضي الوطني وكذلك تفشيل السلام في السودان ،وهي كذلك نقطة إختبار للدول الشبيهة بالسودان، حتى يمرروا أشياء أخرى، لا أتخيل أن تمر الدعوى في المحكمة التي فيها قضاء لا يمكن ان يسمح بهذه الألاعيب ،وكذلك تدخل مجلس الأمن حيث ان الصين وروسيا اتخذوا مواقف مختلفة تجاه (موغابي) ..المرحلة القادمة ستشهد صراعاً بين المعسكرين الغربي والجنوبي ،ستشهد مواقف من الأمم المتحدة وسيكون هناك المزيد من الجرأة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه مواقف لاهاى الموجهة ضد الدول الفقيرة، وأعتقد ان أموراً كثيرة قد تتغير لتمنح القوة لهذه الدول ليقوى موقفها. الدكتور عبدالرحمن الخليفة عضو وفد التفاوض في اتفاق نيفاشا قال إن هذا القرار سياسي وليس قانوني، بل تصعيد نتيجة لضغوط ولا يتناسب مع الدور المهني الذي من المفترض ان ينوط به المدعى العام ..القرار لا يجد القبول لدى العديد من الدوائر الغربية لأنه قرار يفتقر للمهنية ولا يسنده قانون وهذا استهداف واضح وتصعيد سياسي بعد ان تحولت القضية من مجال القانون للسياسة العريضة ..المحكمة وقد حامت حولها شكوك في مسألة التسيس أثبتت بقرارها أنها مسيسة 100% ولهذا فشل الرجل فشلاً ذريعاً وقدم موغابي للمحاكمة بدون أدلة كافية وبذا أوكامبو رجل متسرع ومتعجل وهذا يتنافى مع متطلبات الحيادية والنزاهة والمهنية التي يفترض أن يتحلى بها شاغل هذا المنصب . وقال الأستاذ حسن هلال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي ان ما حدث هو محاولة لاستغلال الموقف وإحداث ربكة خاصة وان الأمور تسير نحو الحل بهدوء شديد وموقفنا معروف ضد التدخل الأجنبي والمحاكمات الخارجية أما استهداف رأس الدولة فهو شئ لا يمكن ان يصدقه الإنسان وبذا هي مجرد زوبعة ومظهر خارجي وإحداث ضجيج سياسي ليس من ورائه طائل وأكدنا نحن مراراً على ان القضاء السوداني قضاء نزيه وقادر على الفصل في كل الدعاوى جنائية كانت أو مدنية . الدكتور فاروق أحمد أدم القيادي البارز بالمؤتمر الوطني ورئيس لجنة المياه والأراضي بالبرلمان يقول إن القرار يشكل حلقة من سلسلة ممتدة من محاولات بعض الدوائر في المجتمع الدولي لاتخاذ أزمة دارفور مدخلاً لتحقيق أجندة خفية وسيكون مصير هذا القرار ذات مصير المحاولات السابقة التي باءت بالفشل حيث يرمى القرار في هذا التوقيت بالذات إلى إحداث صدمة نفسية تربك الإرادة الوطنية من المضي قدماً في استكمال معالجة القضايا الهامة وتهيئة المناخ الوطني إلى الانتخابات القادمة ولذا فالأمر يتطلب تعاملاً حكيماً وصبوراً وجسوراً والإقدام بكل وضوح لمحاصرة أزمة دارفور وفق حزمة من الخطوات التي تُمكن من السلام والتراضي والنماء في دارفور كأولوية قصوى تُسخر لها كل جهود وإمكانات القوى الوطنية إن المستهدف هو الوطن والمطلوب ان يتم تجاوز كل ما من شأنه ان يؤثر في تماسك الجبهة الداخلية ووحدة كلمة أهل السودان في هذا المنعطف الوطني الهام. ومن مؤتمر البجا قال الأمين العام الأستاذ عبدالله موسى أنهم لا يقبلون استهداف رأس الدولة ولكن لابد من النظر بجدية لحل أزمة دارفور لأن تداعياتها بدأت تتسع والمساس برأس الدولة أمر غير مقبول إطلاقاً. رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني الدكتور عبدالحميد موسى كاشا إن القرار واحد من السيناريوهات المعدة مسبقاً من قبل الغرب ، ولاهاى ما هي إلا آلة لتنفيذها وهي محكمة موجهة لخدمة أهداف الدولة المعادية للسودان بشكل عام خاصة وأنه مصنف الأول في تهيئة مناخ الاستثمار وهذا الأمر لا يعجب بعض الدول لأنهم يعتقدون ان السودان لا يفترض ان يتقدم وأما بالنسبة لجرائم الحرب فهي ليست من قبل الحكومة بل من الذين يناهضونها وهم مشاركين بصورة أكبر فلماذا لا تصنف هذه كجرائم حرب والحركات التي رفضت السلام لا تجد هذا الهجوم وبذا مكتب لاهاي لديه أهداف محدده والبشير يمثل دولة ذات سيادة ولم يحدث أن قدم رئيس لمحاكمة أمريكا موقفها واضح في إلصاق التهم بالسودان أذ أن هذه الأمور مقبولة في أتجاه ومرفوضه في الأتجاه الآخر ولذا نحن نرفض المساس بأي سوداني وهي محاكمة نظام بأكمله وليس البشير وحده وأذا مر هذا الأمر سيشعل الفتنه في دارفور ولكن الدول الصديقة لديها مواقف والأتحاد الأفريقي كذلك أتخذ موقفاً ممتازاً ونناشد روسيا والصين للوقوف تجاه أي قرار تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تمريره ونطالب بأن تؤسس الدول الأفريقية لنفسها منظومة علي نمط الأمم المتحدة لأن الأخيره لم تعد تحفظ الأمن بل صارت خميرة عكننه ومتدخله في الشئون الداخلية للدول. وقال الأستاذ علي تميم فرتاك مستشار رئيس الجمهورية أن القرار يستهدف السودان وتقويض نظامه الدستوري بهدف إشاعة الفوضي وتحويل البلاد لصومال أخري والقرار ذو دوافع سياسية وتقف خلفه أمريكا وأسرائيل وبريطانيا وفرنسا في إطار سعيهم للسيطرة علي السودان بإعتباره يملك موارد كالبترول والمياه والزراعة والعام يشهد الآن أزمة غذاء ومياه ولذلك نحن نناشد الشعب السوداني تحقيق أعلي
درجات الاجماع ضد هذا القرار ولضرورة تماسك الجبهة الداخلية وتفويت الفرصة علي اعداء السودان، خاصة وأن هناك تقارب بين القوي السياسية كافة بعد تجاوز الخلاف حول أبيي والأتفاق علي خارطة الطريق وإجازة قانون الأنتخابات وهدوء الأحوال في كافة أنحاء السودان ونحن علي ثقة من أن الشعب السوداني في الملمات والموافق الحرجة تتوحد صفوفه ويلتئم شمله ليصون كرامة بلاده. نقيب المحامين السودانين الأستاذ فتحي خليل قال إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو وأعلنت عنه مسبقاً الخارجية الأمريكية يكشف بجلاء إن الجهات التي تحرك هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهم بالتخطيط والأخراج ورغم إنها ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع علي قانونها، وقد نصبت الخارجية الأمريكية نفسها ناطقاً بأسم المدعي العام مما أفقده الحياد والاستقلالية والعدالة وصار يمارس عملاً سياسياً لا علاقة له بالقانون .. السودان ليس عضواً في هذه المحكمة وغير ملزم بالتعاون معها والذين يدفعون بأن مجلس الأمن هو الذي ذهب بالقضية الي المحكمة الجنائية، فقولهم مردود عليهم ولا يمكن أن يجبر السودان علي الذهاب الي المحكمة وتوقيت طرح هذا الأمر له دلالة كبيرة بعد أن فشلت كل المخططات ضد السودان بما في ذلك أستهداف العاصمة الوطنية عبر حركة العدل والمساواة وبدعم مباشر من فرنسا عبر حليفتها تشاد، يلي ذلك تحريك هذا الملف بفرضية أنه سوف يضعف موقف السودان وفي هذا جهل لطبيعة الشعب السوداني الذي يري في قيادته رمزاً للسيادة وأن المساس بقيادته يعتبر مساساً مباشراً بكرامة الشعب السوداني وأستقلاله وسيادته، والشعب السوداني يتسم بالدعة والهدوء ولكن حينما يتعلق الآمر بالاستقلال والعزة والكرامة فالتاريخ يقف شاهداً علي شراسته في الدفاع عن ذلك، وهذه القرار بالنسبة للشعب السوداني يعتبر اعلان حرب والسودانيون في أتم أستعدادهم لتقديم كافة التضحيات في سبيل الحفاظ علي الكرامة وسيادة الوطن وكل الخيارات مفتوحة في التحرك ... بعد أن صار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أداة طيعة لتمرير الجندة السياسية للقوي المعادية للسودان بغطاء قانوني، التصدي له لن يكون من قبل الشعب السوداني وحده، بل من مجمل الشعوب العربية والأفريقية وأصحاب الضمائر الحية، والشاهد علي ذلك إعلان إجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب عن أستنكاره وغضبه الشديد لقرار المدعي العام، وتأييد كل المشاركين في صياغة البيان الختامي لموقف السودان الرافض للتعامل مع المحكمة بإعتبار أن السودان ليس طرفاً في اتفاق روما، وتأكيد ال جميع تضامنهم مع السودان واضعين أنفسهم رهن أشارة المحامين السودانيين للوقوف في وجه المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف خليل قائلاً ان السودان مر بمواقف مفصلية في تاريخه بوحدته وصلابته وتماسك جبهته الداخلية وأنتصر علي كل المخططات وبأذن الله سيتجاوز هذا المخطط الذي يستهدف السودان ليس في قيادته فحسب وأنما الشعب السوداني ووحدة واستقلال أراضيه وهويته والمشاريع التنموية في مختلف المجالات وسلام واستقرار السودان. وقال أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حينما قدم أحمد هارون وعلي كوشيب قال إنه أختارهم بعد استجواب أكثر من 100 شاهد من داخل وخارج السودان وأختارهم لأنه أعتبرهم أكثر الأفراد مسئولية على الجرائم التي أرتكبت بدارفور في الفترة من 2003م الي 2007م وظل يبتز الحكومة أنه في حال عدم تسليمهم سينظر في قائمة أخري، أذا المدعي العام لا يملك أية بينات جديدة يوجه بموجبها تهم الي مسؤلين أخرين حسب أفادته السابقة وهذا يعتبر موقف غير مهني وضعيف ويطعن في مصداقية وحياد المدعي العام وهو إبتزاز للحكومة لا أكثر ولا أقل وكذلك وصفه لأحمد هارون وكوشيب بالمجرمين قبل التحقيق معهم يعتبر حديث غير قانوني وينسف أبسط قواعد القضاء والتفاوض التي تقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن حاج علي قال: في رأيي ان هذا التحذير الحكومي صحيح وموفق لأن لهذه الخطوة تبعات داخلية وإقليمية لم يتحسب لها أوكامبو بالأضافة إلي أن خطوة أوكامبو خطوة سياسيه وليست قانونية، إذا نظرنا في المنطقة الأفريقية أو المنطقة العربية نجد كثير من مناطق النزاع والتي حدثت فيها تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان من قتل جماعي يومي. ما يحدث في الكنغو تشير الأحصائيات إلي أن الذين يموتون بسبب النزاع الداخلي يصل شهرياً إلي 45 ألف شخص، وخلفت أكثر من ثلاثة مليون لاجئ فلماذا لا تجد هذه الدولة إهتماماً كما تجد دارفور ولماذا لا تصوب المحكمة الجنائية الدولية عينها صوب الكنغو الديمقراطية. السبب أن المعطيات السياسية وواقع الكنغو السياسي لايهم كثيراً لبعض القوي التي تؤثر علي الأمم المتحدة مما يدلل علي أن قضية معاناة الأشخاص ليست السبب الرئيسي في موضوع دارفور. غزة وهي كما رصدها بعض نشطاء حقوق الإنسان تعتبر أكبر سجن في العالم حيث مليون شخص يعانون من حصار اقتصادي أوصل الي النقص الحاد في الغذاء بل وفي إنعدام الكفن الذي يستر الموتي ونشاهد يوميا القتل والتشريد الذي يحدث في غزة وهذا مثال واضح أن القضية ليست قضية قانونية بل سياسية أرادت أن تتخذ من القانون واجهه ومطيه. السؤال الذي يطرح نفسه والبلاد تشهد تطورات سياسية إيجابية من أجازة قانون الأنتخابات والاتفاق بين الشريكين حول قضية(أبيي) الآن الجميع مقبلون علي فترة أنتخابات عامه ستشهدها البلاد العام القادم وبالأضافة إلي مساعي لحل مشكلة دارفور بصورة جادة. ما الهدف من هذا التصعيد بتوجية الاتهام لقيادات عليا في البلاد في ظل مساعي الدوله ... للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتحذير الحكومة من ان ما أقدم عليه أوكامبو قد ينسف كل هذا التطور تحذير صحيح وصائب. المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة أو بصورة مباشرة القوي العظمي، الدول الغربية الولايات المتحدة وحلفاءها فرنسا وبريطانيا يريدون خلق آلية جديدة للتحكم في الدول الصغيرة عبر المحكمة الجنائية بعد أن فشلت في تطبيقه عل شارون. في إعتقادي أن الدول الكبري تريد أن تستخدم هذه الآلية علي دول صغيرة مثل السودان.لكن كما نعرف جميعاً أن الحكومة السودانية رفضت وهي تصمم علي عدم تسليم أي سوداني للخارج وبذلك أصطدمت المحكمة الجنائية والدول الكبري بهذا الأمر. التصعيد الأخير في إعتقادي يرمي إلي تقديم تنازل في شأن أحمد هارون وعلي كوشيب – المحكمة الجنائية ترفع المطالبة بشخصيات عليا ويكون التوسط علي أن يتم تسليم الشخصين الذي طالبت بهما المحكمة الجنائية سابقاً، الهيمنة الأمريكية وصلت الي درجة غير متوقعة ويتبين هذا الأمر جليا في موضوع اختصاصات المحكمة الدولية الجنائية حول دارفور – فعندما صوت مجلس الأمن علي هذا الأمر ونعلم جميعاً موقف أمريكا من المحكمة الجنائية الدولية أشترطت في الموافقة استثناء أي أمريكي من المثول أمام المحكمة الجنائية- الأن تطلب من الحكومة السودانية الأمتثال للقرارات وهذا واضح الكيل بمكيالين. ويعكس قمة الغرور المريكي مما دفع الدول الأفريقية والعربية لرفض هذه الخطوة تماماً لأنها تعلم ان الأغراض سياسية وليست قانونية. صدور القرار هل كان بمحض الصدفة أم جاء في توقيت مع التطورات الإيجابية التي يشهدها السودان في المجال السياسي في إعتقادي الشخص دون اللجوء إلي نظرية المؤامره، أعتقد أن الشواهد السياسية تؤكد أن الأمر ليس صدفة هنالك دوائر وأطراف داخل الولايات الأمريكية والدول الأوربية لها رأي مسبق في الحكومة السودانية منذ التسعينات، حاولت بوسائل عديدة الأطاحة بالحكومة السودانية ويتضح هذا جلياً من المقال الذي كتبه تاتسبوس قبل شهور قليلة وهو مبعوث أمريكي خاص للسودان والذي يقول فيه إن هدف الحكومة الأمريكية هو تغيير النظام في السودان عبر الأغراء والضغوط، والبلاد الآن تنتقل الي مرحلة جديدة فالأنتخابات سوف تضفي شرعية سياسية أضافية، نعم هناك بعض البؤر والتوترات مثل أبيي والأحصاء السكاني يمكن أن تؤدي الي البلبلة وعدم الأستقرار لكن اجماع كل القوي السياسية علي التداول السلمي للسلطة والأحتكام للجماهير عبر صناديق الأنتخابات هو ما تسعي المحكمة الجنائية الي إجهاضه ولكن الجيد في الأمر ان القوي السياسية السودانية في هذا الموقف فرقت بين الدولة السودانية والحكومة السودانية بإعتبار ان أستهداف رموز الدولة العليا أستهداف للدولة السودانية والإنسان السوداني وأضاف حاج علي أن البلاد الن تمر بظروف سياسية معقدة وهناك أستهداف خارجي لها وهناك جهات تريد تفتيت وحدة السودان لذا استشعرت القوي السياسية هذه المؤامرة وجاء موقفها ليس من باب الدعم السياسي للمؤتمر الوطني لكن تعبيراً عن رفضها لتفتيت الوطن وهو موقف وطني وليس موقف سياسي يبنى علي حسابات سياسية وهذا التصعيد الأخير أدي بلا شك لتوحيد الجبهة الداخلية. القيادي بالحزب الإتحاي والمعتمد برئاسة الولاية الدكتور محمد نصر الجالب أبتدر حديثه قائلاً أن القضية سياسية أكثر منها قانونية وهي امتداد لسيناريو ما قبل الأنتخابات الذي ابتدأ الآن وتوجد في القضية جوانب غير مرئية وتحتاج الي وقت لأدراكها لكن العين الثاقبة يمكن ان تري ذلك وتري ما يخطط لنا، وفي إعتقادي الشخصي أن الغرض من هذا الإعلان أثارة الشعب السوداني ضد حكومته حتى تكون هناك تفلتات .. ولكن القيادة السياسية واعية لذلك، فالغرب يريد آن يشغلنا حتى يستعد آخرون للأنتخابات بشكل جيد، وعن المذكرة قال دكتور الجالب آن الأمر محكوم بالفشل ولن يذهب بعيداً لأن العالم أغلبه لا يقف مع هذا الأتجاه ولم يحدث ان تم توقيف رئيس في الحكم من قبل وأعتقد أننا يجب أن نتحفظ حتى نري ما سيحدث لأن القضية تحتاج الي كثير من الحكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.