القاهرة (smc) سونا أجمع سياسيون سودانيون ومصريون أن مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو قدم من حيث لا يحتسب خدمة جليلة للدولة السودانية و لأبناء دارفور الذين يتحلون بالوطنية حيث جعلهم يصطفون خلف قيادتهم و خلف رئيس الجمهورية عمر البشير بصورة لم تحدث من قبل ، و أوضحوا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى ولايات دارفور الثلاث كانت ردا قويا على إدعاءات أوكامبو و رسالة واضحة للعالم. و أكد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله مسار في الحلقة النقاشية التي نظمتها جريدة المسائية القومية بالقاهرة الليلة الفائته أن قرار أوكامبو هدف إلى قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان بعد إجازة قانون الانتخابات و الاستعداد لإنتخابات العام القادم حيث يخشى الغرب أن يفوز فيها الرئيس البشير وحزبه الذي انتهج التراضي الوطني مع كافة القوى السياسية ، مشيرا إلى أن السودان واجه القرار بتوحيد الصف الوطني و السير قدما في تنفيذ مبادرة أهل السودان التي أطلقها رئيس الجمهورية و التفت حولها كافة القوى السياسية. و شرح مستشار رئيس الجمهورية في الحلقة النقاشية أبعاد مشكلة دارفور التي قال أنها لم تبدأ سياسية و إنما بدأت كصراع قبلي تعاني منه المنطقة برمتها عقب الجفاف الذي ضرب المنطقة في العام 1977 ثم دخلت عليه عدة عوامل أججت الصراع أبرزها ما شهدته دول الجوار من إضطرابات بسبب صراعاتها الداخلية و مع بعضها البعض و هو ما أثر في دارفور نسبة للتمدد القبلي في المنطقة بجانب الصراع العالمي حول الموارد ، ثم الاتهامات الموجهة للحكومة بانها ذات توجهات إسلامية ، وهو مادفع الغرب إلى إشعال الصراع بهدف القضاء عليها. وقال (لو أن الصراع بين أبناء دارفور و المركز كان صراعا سياسيا لأمكن حله منذ زمن بعيد ) إلا أن عدم وجود قضية سياسية للحركات عقدت المشكله و عقدت الحل أيضا. و أكد مسار أن الصراع بين أبناء دارفور أنفسهم أقوى من صراعهم مع الحكومة المركزية ، منوها إلى أن الغالبية العظمى من أبناء دارفور ضد الحركات المسلحة و هو ما يفسر عدم مقدرة تلك الحركات على احتلال مدينة واحدة في دارفور حتى الآن ، كما أن هذا الصراع بين أبناء دارفور في الحركات هو الذي انتج هذا الوضع الانساني في دارفور و استفاد منه الآخرون أصحاب الإجندات الخاصة. و أوضح أن الحكومة السودانية عقدت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 50 مؤتمرا و تجمعا و لقاءا مع الحركات في أماكن مختلفة لحل المشكلة إلا أن عدم وجود أجندة سياسية واضحة للحركات حال دون التوصل إلى حلول ، مشددا على أن تدويل قضية دارفور يعتبر من أخطر ما واجهه السودان في تاريخه الحديث. وطالب المجتمع الدولي التعاطي بموضوعية مع مبادرة أهل السودان لأن مشكلة دارفور لن تحل إلا داخليا حيث تبذل حكومة الوحدة الوطنية جهودا مكثفة في هذا الإتجاه و تتجاوز عن هفوات الحركات المسلحة أملا في الوصول إلى حل سلمي ، و قال أن المحاكم لن تحل المشكلة مهما كثرت أو تشددت و لن تحل القضية إلا عبر التراضي و استخدام العرف و الديات و التعويضات ، لأن تلك طبيعة أهل دارفور ، و أكد أن الحل عبر المحاكم يبقي المرارات و الحساسيات قائمة و قادرة على إشعال الصراع في أي وقت وهذا ما يجب أن يفهمه العالم الخارجي بكل وضوح. من جهته دعا رئيس حزب السلام الديمقراطي المصري دول عدم الانحياز إلى الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية التي أصبحت أداة غربية لتحقيق المصالح السياسية ، مشيرا إلى رفض حزبه لتعامل المحكمة مع ( الرؤساء المحترمين ) بهذا الصلف و ترك المجرمين في إسرائيل و الولاياتالمتحدة يمارسون القتل و التعذيب و التشريد على مدار الساعة ، داعيا إلى ضرورة التنبه إلى المخططات الأمريكية تجاه المنطقة التي لم تعد خافية ، و قال أن قرار مدعي المحكمة الجنائية ليس له أية علاقة بالقانون ، معتبرا ما يواجهه السودان هو قضية كل المصريين و العرب ، و أشاد بموقف الرئيس البشير في رفضه التعامل مع المحكمة الجنائية و بزيارته لدارفور التي أخرست الألسنة. وأكد الدكتور أحمد زفتاوي سياسي ومفكر مصري أن ما يحدث من المحكمة الجنائية يعد مهزلة تاريخية لم تحدث من قبل ، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي التي تقف وراء هذه المهذلة ، مشيرا إلى أن السودان لن يكون صيدا سهلا لأمريكا أو غيرها ، ودعا الدول العربية و الأفريقية و الإسلامية إلى تناسي خلافاتها في هذه المرحلة ومساندة السودان لمواجهة هذا الإستهداف من دول الإستكبار العالمي ، وناشد الحركات المسلحة توحيد رؤاها و الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية لوضع حد لمشكلة دارفور إلى ذلك أكد السفير عبد المنعم مبروك سفير السودان بالقاهرة أن المطلوب في هذه المرحلة هو تحصين الجبهة الداخلية و الإلتفاف حول مشروع وطني في البلاد لأن استهداف السودان لم يعد سرا ، لافتا إلى التحول الديمقراطي و الدستوري الذي تشهده البلاد الآن و الذي يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات البلاد من خلال التداول السلمي للسلطة و إنفاذ اتفاقية السلام الشسامل و مشاركة كافة السودانيين في السلطة و الثروة ، وحذرالسفير مبروك من الارتداد إلى القبلية و الجهوية اللذان من شأنهما أن يقودا البلاد إلى التشرذم و التمزق السكرتير السياسي لمكتب حكومة الجنوب بمصر و الشرق الأوسط أكد أن مشكلة ما يسمى بالتهميش في السودان لا تقتصر على إقليم محدد و إنما في كل السودان نسبة لعدم اكتمال مشروع الدولة السودانية بالمفهوم الحديث و التي بدأت الآن في تطبيق هذا المشروع بعد توقيع اتفاقية السلام الشاملة ، وجدد موقف الحركة الشعبية الرافض لأتهامات أوكامبو ، و قال أن مبادرة أهل السودان من شأنها حل مشكلة دارفور حلا عادلا و مرضيا لجميع الأطراف. وأكد محمد الرشيدي رئيس تحرير المسائية المصرية رفضه التام لأتهامات أوكامبو ضد الرئيس عمر البشير ورفضه الإعتداء على أي زعيم عربي ، مشيرا إلى ضرورة التحرك العربي داخليا و خارجيا لمناهضة هذه الإدعاءات. وقال أن التحركات التي بدأها السودان كانت منظمة جدا داخليا و خارجيا نتج عنها وحدة داخلية للصف السوداني و هو ما يعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة ، مشددا على أن أي انتهاكات لحققوق الانسان في دارفور يجب أن تخضع لمعالجات داخلية عبر االمحاكمات أو الطرق المعروفة لأهل السودان و ألا يسمح بأي تدخل خارجي في هذه المسألة.
