"صافيناز جوريان" باتت بين يوم وليلة من أشهر راقصات مصر، وأصبحت عملية البحث عن اسمها على جوجل بالملايين فى مصر وخارجها، هى فتاة أرمينية احترفت الرقص فى سن 10 سنوات، وبدأت الأضواء تعرف طريقها إليها بعد حصولها على لقب ملكة جمال "أرمينيا"، وهذا اللقب ساعدها فى الحصول على أدوار سينمائية مهمة. وبدأت عقب ذلك فى دراسة واحتراف الرقص الشرقى، وهو ما حدث بالفعل عقب سفرها إلى "روسيا"، بعدها سافرت لعدد من دول الخليج وبعض دول الشرق الأدنى كأفغانستان، حتى نصحها أصدقاؤها بأن تضع الموهبة فى مكانها الصحيح، أو بمعنى آخر السفر إلى قبلة الفن والرقص الشرقى "مصر"، وبالفعل جاءت للبلاد قبل ثورة 25 يناير، وبدأت تباشر عملها ولم تترك البلاد عقب الأحداث التى وترت الأجواء بالبلاد. وبدأت مسيرتها فى الرقص فى الإسكندرية ومنها انتقلت إلى شرم الشيخ، حيث عملت فى عدد من الفنادق والنايت كلب، وعرض على أحد الأصدقاء العمل بالقاهرة فى أحد أشهر النوادى الليلية بمنطقة الجيزة والمهندسين، وبدأت تقترب أكثر من الوسط الفنى، حيث تعرفت على بعض المطربين الشعبيين ومنهم الفنان سعد الصغير وعبد الباسط حمودة، الذى شاركته بالرقص فى كليب "عم الناس" وكذلك محمد عبد المنعم وشاركته كليب "وربنا المعبود"، وأثناء ذلك تعاقدت مع بعض فضائيات الفنون الشعبية ومنهم قنوات "الدلع" و"التت" لعمل كليبات رقص شرقى قدمت خلالها خمس كليبات. وخلال تلك المسيرة التى دامت أكثر من 3 سنوات تعرفت على الكثيرين من الوسط الفنى وكان ممن تعرفت بهم المخرج إسماعيل فاروق وطلبها فى أحد أفلامه، وقبلت العرض وحقق كليب "على رمش عيونها" مع المطرب محمود الليثى نجاحا باهراً وارتفعت نسب مشاهدته على موقع الفيديو "يوتيوب" قبل نزول الفيلم فى عيد الأضحى. وبدأت قضية الراقصة صافيناز مع سيدة الأعمال شاهيناز النجار مالكة فندق شهير بالمهندسين، حيث أحضرتها إلى مصر وقامت بتجهيز كل الأوراق الرسمية التى تساعدها على الإقامة والعمل فى مصر لتعمل فى الملهى الليلى الخاص بها، ووقعت الراقصة على عقد عمل لمدة 6 سنوات مكتوب باللغة العربية، ويشترط – حسبما أكد محامى الفندق- ألا تحيى أية حفلات أو أفراح خارج الفندق طوال فترة العقد المبرم بينهم. ولدى قيامها بإحياء حفل زفاف داخل أحد فنادق مصر الجديدة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، عقب تقدم أحد المسئولين فى الفندق ببلاغ ضد صافيناز يتهمها فيه بالإخلال ببنود العقد، الذى نص على عدم العمل مع مكان آخر سوى الفندق، بالإضافة إلى إحياء الحفلات فى الفندق خلال ست سنوات، والحصول على 30% من أجرها، وإلا تدفع شرطا جزائيا يصل إلى مليون دولار. ومن جانبها، نفت صافيناز كل الاتهامات التى وجهت إليها، مؤكدة التزامها التام بإحياء الحفلات فى الملهى الليلى المذكور فى البلاغ لمدة ثلاث سنوات قبل مشاركتها فى فيلم "القشاش" موضحةً ذلك بعدم علمها أن مدة التعاقد المذكورة فى العقد تبلغ ست سنوات، لأن العقد كان مكتوبا باللغة العربية التى لا تجيد كتابتها ولا قراءتها، وأشارت أنها تبحث حاليا عن حلول لإنهاء الأزمة، والاستمرار فى مصر للمشاركة فى أعمال سينمائية أخرى، بعد نجاحها الكبير بعد مشاركتها فى فيلم القشاش. وقالت صافيناز إن محامى شاهيناز النجار، سبب أزمتها وذلك لأنه "رغم كبر سنه، أراد أن يطردنى بره مصر، عشان طلب منى حاجات وحشة، وأنا مرضيتش، لأن صافيناز ملهاش فى الحاجات دى"، على حد قولها، وأضافت: "أنا مش عارفة هما عاوزين منى إيه، ولو هما عاوزين أنا أشتغل وهما ياخدوا كل الفلوس، أنا موافقة". ومن جانبها، قالت الدكتورة شاهيناز النجار فى تصريحات صحفية لها عقب الأزمة إنها لا تعرفها ولم يسبق لها الالتقاء بها من قبل، مشيرة إلى أن محاولة الزج باسمها لإثارة الاهتمام أمر غير مقبول، وأوضحت أن الفندق به قاعة احتفالات يقوم بتأجيرها لمتعاقد مع الإدارة، وبالتالى لا يوجد أى عقد بينهن ولا تعرف أين ترقص، وبالتالى ليست لها أى علاقة بالموضوع، وحذرت النجار صافيناز بإبلاغ النائب العام حال الزج باسمها فى أى موضوعات. وكانت شرطة السياحة قد ألقت القبض على صافيناز، فجر أمس الجمعة، داخل فندق فيرمونت مصر الجديدة، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطها بسبب البلاغ الذى كان قد تقدم به المحامى رأفت عدلى لخرقها تعاقدا حصريا، تم بينها وبين الفندق الذى يديره، نظراً لأن التعاقد يحظر على صافيناز التعامل مع أى مكان آخر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الفندق. وقام النقيب هيثم وصفى، رئيس التحقيقات بقسم شرطة النزهة، باستلام الراقصة صافيناز من قوة شرطة السياحة، استعداداً لقيام المقدم حسن السيسى رئيس مباحث القسم، وبعرضها على رجال النيابة العامة أمر أدهم عبد العزيز وكيل نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، بإخلاء سبيل الراقصة صافيناز، وذلك فى البلاغ المقدم ضدها من مدير فندق شهير لاتهامها بمخالفة شروط التعاقد بينهما ورقصها بعدد من الفنادق بدون الحصول على موافقته. وطالب محامى السفارة الروسية الذى حضر معها، التحقيقات بإخلاء سبيلها، مشيرا إلى أن هناك دعوى مدنية كان قد أقامها ضد الفندق الذى قام بالإبلاغ ضدها، وذلك للطعن بالتزوير المعنوى على العقد المبرم بين صافيناز والفندق، مشيرا إلى أنها روسية ولا تجيد اللغة العربية، مما جعلها توقع على العقد بدون فهم كافة بنوده. واستمعت النيابة، إلى أقوال محامى الفندق الشهير مقدم البلاغ ضدها، حيث أكد أن صافيناز قد وقعت عقد احتكارها لمدة 5 سنوات، والذى ينص على عدم قيامها بأى أعمال استعراضية خارج الفندق، إلا بموافقة كتابية بينهما، وأنها لم تجدد تراخيص إقامتها وترخيص المصنفات الفنية، فأمرت النيابة بالاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة عن صحة إقامة صافيناز فى مصر. وأكد مصدر قضائى، أن النيابة ليست من اختصاصها نظر قضايا الإخلال بشروط التعاقد، حيث إن هذا النوع من القضايا يتم نظره فى دوائر مدنية بالمحاكم، مضيفا أنه فى حال ثبوت عدم قيام صافيناز بتجديد إقامتها فتكون العقوبة تغريمها مبلغ نحو 500 جنيه.
