اخطأ البعض –ومن بينهم حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي– فهم بعض العبارات التى وردت فى خطاب الرئيس البشير فى مدينة بورتسودان شرقيّ السودان مؤخراً، والتي أعلن فيها رفضهم تفكيك الإنقاذ وإقامة حكومة قوية أو انتقالية. البعض اعتقد أن هذا الموقف معناه أن الوطني تراجع رسمياً -بلسان رئيسه- عن الحوار. وهذا ما دفع نائب رئيس الحزب، فضل الله برمة ناصر القول إن الوطني قد تراجع عن الحوار طالما أنه يرفض الموافقة على إقامة حكومة قومية أو انتقالية. والواقع أن الرئيس البشير بالفعل رفض إقامة حكومة قومية أو انتقالية فى خطابه المشار إليه ولكنه في نهاية عبارته تلك قال إن المطلوب -بعد إتمام الحوار الشامل- هو الاتفاق بين كافة المكونات السياسية على برنامج وطني يتم تنفيذه وهذا يعني أن الرئيس لم يرفض شكلاً من أشكال الحكومة المطلوبة ولكنه إبتداءاً قال إن من الضروري التوافق أولاً على البرنامج، وهذه فى الواقع طبيعة الأشياء، إذ أن الاتفاق على برنامج وطني شامل تحدد فيه المهام والأهداف ومطلوبات المرحلة هو الذي يحدد شكل الحكومة المراد تنفيذ هذا البرنامج وهو أمر لا غبار عليه من الناحية المنطقية لأن البرنامج المتفق عليه بين الجميع هو الذي يتحكم لاحقاً فى الشكل المطلوب للحكومة المطلوبة وليس العكس وهو ما يعيدنا مرة أخرى الى الأزمة التى خلقتها بعض القوى السياسية المتعجلة والساعية الى حرق المراحل. لقد ظلت العديد من القوى السياسية -منذ أن أطلق الرئيس البشير مبادرته للحوار الشامل- تطلق من عندها مقترحات أحادية الجانب البعض يعتبرها شروطاً والبعض يعتقد أن فيها الحل النهائي. وانقسمت هذه القوى ما بين مطالب بحكومة قومية وآخرون ينادون بحكومة انتقالية؛ وبدا الأمر وكأن الحوار قد انتهى وبات المطلوب فقط تحديد الطريقة المناسبة لعبور المرحلة الى الانتخابات العامة. إن واحدة من أكثر وأخطر أدواء السودان أن قواه السياسية متعجلة ومتعطشة الى السلطة ودائماً ما تجنح الى تكوين سلطة انتقالية لا تستطيع أن تفعل شيئاً ثم ما تلبث أن تباغتها الانتخابات العامة وتظل القضايا الكلية المهمة بلا حل والقضايا الإستراتيجية الخطيرة حبيسة الأضابير، فالكل كان فقط يعد نفسه للانتخابات العامة، وحين تجري الانتخابات العامة فإن الذين أخفقوا فى تحقيق نتائج جيدة فيها يسارعون لإثارة ذات القضايا القديمة بذات الطريقة وبنفس أوصافها، بل إن البعض ربما انتقد قصر الفترة الانتقالية وعدم تمكين السلطة الانتقالية من انجاز المهام المطلوبة منها، وهكذا سرعان ما يعود الجميع -من جديد- الى ذات المربع الأول بسرعة البرق. ولهذا فإن مناقشة القضايا المهمة الفارضة لنفسها وقتلها بحثاً والتوصل بشأنها الى حلول حقيقية وجادة بين الجميع ثم تفصيل تلك المخرجات فى شكل برنامج وطني متفق عليه ومن ثم تشكيل الحكومة المناسبة لإنفاذ تلك المخرجات هي الطريقة المثلى للوضع الراهن ! سودان سفاري
