استبعد عبد العزيز أبو طالب المستشار التجاري في القنصلية السودانية فى جدة امتداد تأثيرات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير إلى الاستثمارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مستثمرين سعوديين تقدموا بطلبات جديدة يصل حجمها نحو 15 مليار ريال. وقال أبو طالب في حديث خاص «الاقتصادية» إن جميع الاستثمارات في السودان لن تتأثر بأي حدث في الجانب السياسي خاصة أن الحكومة قدمت ضمانا لتلك الاستثمارات، حيث يتم البت حاليا في طلبات الاستثمار التي وصلت إلى هيئة الاستثمار وتم إنجاز جزء وفي طريقها إلى التنفيذ فيما تخضع استثمارات أخرى إلى الدراسة والبحث، موضحا أن الاستثمارات السعودية تنوعت بين الصناعية والزراعية والخدمية. يأتي حديث المستشار التجاري في أعقاب المخاوف التي أثارها مستثمرون سعوديون بشأن آفاق الاستثمارات في ضوء تصاعد التوتر السياسي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية خشية حدوث انعكاسات سلبية للقرار الأخير على الاستثمارات السعودية والخليجية القائمة. و طمأن أبو طالب المستثمرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية وبرامج الاستثمارات لم تطله أية تأثيرات تذكر جراء ما يحدث في السودان من الجانب السياسي، مشيرا إلى استمرار خطط جذب الاستثمارات الخليجية والعربية للمنطقة. وأضاف أن من بين المشاريع الاستثمارية المتاحة التي اختصت بمجالات إنتاج الأرز والصادرات البستانية، إنتاج الموز، السنابل، القطن، إنتاج الخضر، الأعلاف، إنتاج النباتات الطبية والعطرية للتصدير، عدد من المشاريع في الإنتاج الحيواني، إنتاج القمح، الذرة إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى لإنتاج السلع الغذائية والمحاصيل الأخرى. وأوضح أن برنامج النهضة الزراعية ركز على تطوير الإجراءات المشجعة للاستثمار في المجال الزراعي وتطوير البنية التحتية الزراعية والخدمات المساعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وانتهاج سياسة الشراكات الاستراتيجية في الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص. وكان السودان قد قدم عروضاً للجانب السعودي الذي تعده من أقوى الأطراف المُستثمرة على أراضيها، ارتكزت على جاهزية 23 مشروعا زراعياً موزعة على عدة مناطق سودانية، معظمها في وسط وشمال السودان، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4.6 مليون فدان، اعتبرتها جاهزةً للاستصلاح الزراعي، مدعومة بجدوى اقتصادية، في ظل توافر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين. وكان المستثمرون السعوديون قد اعتبروا السودان الخيار الأول بعد أن دفعت موجات الغلاء المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية في السعودية، والقرارات التي أعلنتها الحكومة السعودية بتقليل الرقعة الزراعية للحفاظ على المياه، المستثمرين الزراعيين السعوديين إلى بحث التوجه إلى زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى في عدد من الدول العربية، بحثا عن فرص استثمارية لشركاتهم، وخاصة المتعثرة منها بسبب نقص المياه الجوفية، وبما يحقق الأمن الغذائي السعودي، ويوفر سلعا غذائية بأسعار مناسبة. وبدأ القطاع الخاص الزراعي السعودي تحركا جديا في هذا الصدد، من خلال البحث عن فرص استثمار خارجي، واتفق مستثمرون زراعيون سعوديون، مع نظرائهم في السودان على إنشاء شركة زراعية لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة في السودان وتصدير منتجاتها إلى السعودية، فيما يبحث مستثمرون آخرون التوجه إلى مصر إضافة إلى السودان.
