اتهمت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنقل معلومات مشوّهة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن طرد منظمات إغاثة من السودان، نافية طرد منظمات إغاثة سودانية من إقليم دارفور. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية علي كرتي إن بان نقل معلومات مشوهة لأوباما عن الوضع الإنساني في دارفور، وما يخلفه طرد منظمات مخالفة للقانون. وانتقدت الحكومة السودانية تصريحات أوباما بشأن ذلك رافضة الدعوات الموجهة إليها بالتراجع عن قرارها بطرد بعض منظمات الإغاثة، ووصفت الإجراء بأنه سيادي. وقال وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون في مؤتمر صحفي إن القول بأن طرد هذه المنظمات سيعرض الوضع الإنساني بدارفور للخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع. وأضاف أن على الأممالمتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات. وكان أوباما قد اعتبر أن قيام الحكومة السودانية بطرد منظمات إغاثة إنسانية من دارفور عمل غير مقبول. وأضاف أنه هو والأمين العام للأمم المتحدة يعتبران أن حكومة الخرطوم بهذا القرار تعرض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر لا يمكن قبوله. وتزامن ذلك مع إعلان الخارجية الأميركية الثلاثاء في بيان السماح بالجلاء الطوعي للموظفين غير الأساسيين في سفارتها بالخرطوم. وكانت الحكومة السودانية قد أصدرت قرارا بطرد 13 منظمة إغاثة دولية تعمل في دارفور بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير واتهمت هذه المنظمات بالتعامل مع المحكمة الجنائية. منظمات سودانية ومن جهة أخرى نفى هارون بشكل قاطع في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إغلاق السلطات لمقرات منظمات سودانية ناشطة في العمل الإنساني في دارفور. وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن الخرطوم أغلقت مقرات مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية ومركز الأمل للإصلاح وإعادة التأهيل بتهمة ارتكاب تجاوزات في العمل الإنساني. وبدوره أفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 13 منظمة أجنبية طردت من السودان بالإضافة إلى إغلاق ثلاث وكالات سودانية محلية. وفي هذا الإطار نقلت أسوشيتد برس عن السفيرة الأميركية بالأممالمتحدة سوزان رايس قولها "إنه في حال استمرار هذا القرار يمكننا أن نتوقع تعرض أزيد من مليون شخص لتهديد فقدان حياتهم، وإن مسؤولية هذا القرار تقع بالكامل على عاتق الحكومة السودانية".
