تمسكت الحكومة السودانية بقرار سودنة العمل الطوعي الذي أعقب عملية طرد منظمات إغاثة دولية كانت تعمل في دارفور، وأكدت أنها في طريقها لإحداث توأمة مع منظومة الأممالمتحدة لتأهيل كادرها المحلي. وأعلن وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية عبد الباقي الجيلاني، أن تمسك الخرطوم بسودنة العمل الطوعي لا تراجع عنه، وقال لقناة الشروق اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2009 "نسعى الى دعم القرار الذي توصلت له الحكومة السودانية بتأهيل الكوادر الوطنية لإتقان العمل في الحقل الإنساني"، وأكد أنه أجرى اتصالات مع الأممالمتحدة للقيام بهذه المهمة. وأضاف الجيلاني قائلاً نحن لا نطلب منها مساعدة بقدر ما هو حق متاح لنا، مشيراً الى أن عضوية السودان في المنظمة الدولية تجعل الأمر ملزماً لها، وقال يجب أن نستغل وجودها في تطوير أداء الكادر. وتابع نسعى لسودنة العمل ببناء قدرات المشاركة عبر التوأمة مع الأممالمتحدة. وكانت الحكومة السودانية طردت في السابق 13 منظمة دولية غير حكومية وأغلقت مقارها الى جانب ثلاث منظمات سودانية. وأعلنت حينها عن وضع "خطة بديلة" لملء الفراغ عن طريق التعاون مع منظمات غير حكومية "محلية وأخرى دولية صديقة"، وقالت إن أكثر من 200 منظمة سودانية ستتولى ملء الفراغ، وأن بعضها سيعمل من مكاتب المنظمات التي تعرضت للطرد. وحذر حينها موظفو الإغاثة من احتمال تسبب قرار السودان القاضي بطرد أو إغلاق 16 منظمة إغاثة في خلق أزمة إنسانية في إقليم دارفور، وبررت ذلك بأن وقف المنظمات الإنسانية لأنشطتها في السودان سيترك حوالى 1.1 مليون شخص دون غذاء و1.5 مليون شخص دون رعاية طبية ومليون شخص على الأقل دون مياه شرب، وفقاً للأمم المتحدة التي وصفت هذه المنظمات بأنها "جزء لا يتجزأ" من أكبر عملية إنسانية في العالم، وانضمت الى الصفوف المعارضة للقرار الولاياتالمتحدة الأميركية، حيث ظل مبعوثها يناقش الأمر في زياراته السابقة للسودان.