الخرطوم :سونا استهجنت وزارة الخارجية إقدام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الدفع بمعلومات مغلوطة ومشوهة عن الوضع الإنساني في دارفور جراء طرد بعض المنظمات الى الإدارة الأمريكيةالجديدة وقال على أحمد كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريح صحفى إن الأمين العام للأمم المتحدة لديه مجموعة مشتركة مع الحكومة تعمل الآن على تقييم الأوضاع في دارفور على إثر طرد بعض المنظمات وكان ينبغي عليه التريث والإنتظار ليتأكد من ممثلى الأممالمتحدة الموجودين في السودان من أن طرد هذه المنظمات لا يؤثر على المحتاجين ولا على النازحين ولم يكن من المقبول أن يتسرع بمعلومات مغلوطة ومشوهة دفعت بها هذه المنظمات المطرودة الي الأمين العام للمنظمة الدولية أن يتسرع فيها ويحملها للإدارة الأمريكيةالجديدة التي كان ينبغى عليها التأكد من أن هذه المعلومات ليست صحيحة ووجه الوزير رسالة للرئيس الأمريكي أوباما قائلا : إن المعلومات التي بنت عليها الإدارة الأمريكية السابقة قراراتها ومواقفها تجاه السودان ، هي ذات القرارات التي جاء من أجل تغييرها مضيفا أن هذه الإدارة كان ينبغى عليها ونحن نتوقع منها حتى الآن ، أن تحاول الحصول على معلومات جديدة ومستقلة وبعيدة عن التشويه المغلوط الذي وقعت فيه الإدارة الأمريكية السابقة. وعما إذا كانت الحكومة قد تسرعت بطرد تلك المنظمات أوضح كرتي أنه ليس هناك تسرع في ذلك حيث كانت تعمل تلك المنظمات فى أشياء لا علاقة لها بالنزوح ولا بالنازحين والمحتاجين واصفا الدور الذي كانت تؤديه المنظمات بأنه دور سياسي وأمني. على صعيد متصل اعتبر السيد على الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريح الرئيس الأمريكي حول طرد المنظمات بأنه متسرع وقال إننا كنا نتمنى من الرئيس أوباما الذي جاء على خلفية الدعوة للتغيير أن يتيح لنفسه الفرصة لجمع المعلومات لمعرفة الحقائق على الأرض في دارفور قبل أن يصدر مثل هذه التصريحات خاصة وأن أبواب الحوار والقنوات الدبلوماسية مفتوحة بين البلدين. واضاف ( نحن على يقين بأن أمريكا أو أية دولة أخرى إذا مرت بهذا الظرف فإنها ستتخذ نفس القرار الذي إتخذه السودان وأن الأمن القومي يشكل أولوية قصوى وأن السودان لا يلام على طرد (13) منظمة من أصل 118 منظمة تعمل في دارفور عدا المنظمات الوطنية التي تفوق هذا العدد كما التزمت الحكومة السودانية بردم أي فجوة غذائية قد يحدثها طرد هذه المنظمات علما بأنها تعمل في مجالات تستطيع الدولة الاستمرار في تقديم الخدمات فيها.
