يشارك السودان بوفد عالي المستوى برئاسة د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار في الملتقى الاستثماري السنوي بدبي، والذي يقام خلال الفترة من 7 - 10 أبريل العام 2014م. وأوضحت مها العبيد المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بأبوظبي أن هذا الملتقى بمشاركة 165 دولة بهدف البحث والتباحث في قضايا الاستثمارات والفرص المتاحة للتعاون في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتعدين، مشيرة لمشاركة السودان بوفد عالي المستوى برئاسة د. مصطفى عثمان إسماعيل. وأعلنت مها العبيد جاهزية المستشارية بقيادة السفير أحمد يونس للمشاركة في هذا الحدث بالتنسيق مع الجهاز القومي للاستثمار والأجهزة الولائية. وأبانت أن السفارة قامت بمخاطبة جميع الولايات لتقديم المشروعات للترويج وتقديم التجارب الناجحة للتشجيع بالدخول في مجالات استثمارية أخرى. مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن العديد من الأوراق العلمية وأن هذه الدورة تعتبر الدورة الرابعة. مبينة أن وزير لاستثمار سيقدم ورقة حول قضايا الاستثمار بالإضافة للقاءات الثنائية بين القطاع العام والخاص إلى جانب العديد من الأوراق الخاصة بالاستثمار. وأكدت مها العبيد المستشارة الاقتصادية بسفارة السودان بدولة الإمارات أن ولاية الخرطوم متمثلة في الوالي ومبادرات الاستثمار بالولاية لهم القدح المعلى في دفع هذا النشاط من حيث تمويل المشاركة وتقديم المشروعات. من جهة أخري قلل مختصون من تاثير ايقاف بعض المصارف العربية تعاملها مع المصارف السودانية ووصفوا مقاطعتها بالسياسية أكثر من كونها اقتصادية ودعوا لتفعيل الدور الدبلوماسي للوصول إلى حل معها رغم عدم أهميتها لكونها مصارف تجارية لا بنوك مركزية وأوضحوا ان الاقتصاد السوداني يعاني من معضلتي الحظر الأمريكي والديون الخارجية وشددوا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع فرص الاستثمار بالبلاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الخارجية . وقلل الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بالبرلمان الدكتور بابكر محمد توم أمس لدى حديثه في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي تحت عنوان (المصارف السودانية .. المهددات والفرص) من مقاطعة بعض المصارف العربية للتعامل مع الجهاز المصرفي السوداني ووصفها بالتجارية العادية لا المركزية ودعا محمد توم لعدم الانزعاج من مقاطعتها وأضاف أن الحكومة تمتلك من البدائل ما يمكنها من تغطية أثر مقاطعة تلك المصارف ولفت إلى ان الاقتصاد السوداني يعاني من الحظر الأمريكي والديون العالية المستحقة لبعض دائنيه رغم استيفائه لشروط إعفائها عالميا لكونه من الدول الفقيرة ودعا للانفتاح على دول الخليج التي تمثل ثلاثة منها 80% من تبادل السودان التجاري ودعا لزيادة التعاون الخارجي والارتقاء بالإنتاج المحلي وتشجيع الصادر وفتح الأبواب لرؤوس الأموال الأجنبية مع تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار مع ضرورة البث عن مظلة تحمي الاقتصاد من الأزمات الخارجية وشدد على المضي في تنفيذ مبادرة البشير لتحقيق الأمن الغذائي من أرض السودان . من جانبه قال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم أبو القاسم أبو النور إن قرار رفض بعض المصارف العربية التعامل مع المصارف السودانية ليس اقتصاديا بل جاء رضوخا لضغوط خارجية ودعا لتفعيل العمل الدبلوماسي بغية حل القضية ولفت إلى تعافي الاقتصاد في الفترة الأخيرة رغم التضخم المستورد مع الدولار وأشاد بالعلاقات التأريخية لدول الخليج مع السودان إبان الكوارث وفي تأسيس مشاريع التنمية (سد مروي).
