أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن تنسيق لنشر قوات شرطة مشتركة مع كل من إريتريا وإثيوبيا للحد من عمليات تهريب البشر على حدوده الشرقية، وأثار الإعلان فور صدوره تباينا بين خبراء أمنيين وحقوقيين بشأن فرص نجاح العمل المشترك في الحد من الظاهرة. وكان وزير الدولة بوزارة الداخلية السوداني بابكر الأمين دقنة قد كشف في تصريحات صحافية عن تنسيق لنشر قوات مشتركة على حدود السودان مع إريتريا وإثيوبيا للحد من ظاهرة تهريب البشر. وفككت السلطات السودانية خلال الفترة الماضية أكثر من 50 شبكة تعمل على تهريب البشر والاتجار بهم، وقدمت أفرادها للمحاكمة، إلا أن نشاط المهربين لا يزال يثير القلق. ويبدو أن السودان المصنف دولة عبور للجريمة يعول الآن على الشرطة المشتركة لمكافحتها على الأرض، لكن نجاح التنسيق الأمني بين الدول الثلاث للحد من الظاهرة كان مثار تباين في الخرطوم. فبينما عدّه خبراء أمنيون وحقوقيون حلا مثاليا لمكافحة هذه الجريمة، التي استوطنت على حدود السودان مع إثيوبيا وإريتريا، أشار آخرون إلى وجود عقبات أمام وضع هذا التنسيق الشرطي على الأرض، منها اتساع الحدود بين الدول الثلاث وصعوبة السيطرة عليها، فضلا عن ضعف الإمكانيات. التنسيق ضرورة يقول الأمين العام لمنظمة جودفير لحقوق الإنسان عبد القادر إبراهيم باسبار إن القضاء على هذه الظاهرة كان يستلزم منذ البداية تعاونا وثيقا بين الأجهزة الأمنية في الدول المعنية، منبعا ومعبرا ومصبا، لأن السودان لن يستطيع وحده مواجهة هذه الجريمة العابرة. اعتبر التنسيق المعلن خطوة جدية في سبيل اجتثاث هذه الجريمة التي نمت بفعل الأوضاع الصعبة والفقر في دول الجوار. وأضاف باسبار في حديثه للجزيرة نت 'المشكلة كانت أكبر من إمكانيات دولة واحدة، واستدعت عملا إقليميا مثل الذي أعلن عنه، وربما ثمة حاجة لعمل دولي منظم لاجتثاثها'. وفي ذات الاتجاه يتوقع العميد المتقاعد آدم فرج كجراي نجاح تجربة القوات المشتركة في ضبط الحدود ومنع تهريب البشر، استنادا إلى ما حققته تجارب السودان المشابهة مع تشاد وليبيا. لكنه رهن سرعة ذلك بدعم هذه القوات بالآليات وأجهزة الاتصال الحديثة وإحكام التنسيق بينها وبين قوات مكافحة التهريب السودانية التي تعمل في المنطقة المستهدفة. ولفت كجراي إلى أن التنسيق المعلن 'يعد أول تعاون بين إثيوبيا وإريتريا مما يعني رغبة هذه الدول في ضبط المثلث الحدودي بين الدول الثلاث، الذي تسيطر عليه الفوضى'. وأضاف في حديثه للجزيرة نت 'لكن غير المفهوم حتى الآن هو هل سيتم تشكيل قيادة موحدة لإدارة العملية أسوة بالتجارب الأخرى، أم أن كل جانب سيهتم بضبط حدوده'. سيولة حدودية لكن العميد المتقاعد حسن بيومي أكد وجود عقبات قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف، ومنها الأوضاع الداخلية المضطربة لدول المصدر، وتحول تهريب البشر لتجارة رائجة ذات سوق دولي مزدهر. والعامل الأهم بتقديره يكمن في صعوبة السيطرة على الحدود بين الدول المعنية، بخاصة في ظل حالة السيولة التي تعيشها، وفي ظل الحاجة لإمكانيات بشرية ومادية كبيرة. ويضيف بيومي في حديثه للجزيرة نت 'لا أعتقد أن الإطار التشريعي السوداني كافيا لوحده في ظل عدم وجود تشريعات مماثلة في دول الجوار، مما يتطلب إطارا قانونيا أوسع'. في حين رأى الناشط الحقوقي نبيل أديب أن حراسة الحدود لن تحل مشكلة التهريب والمهربين دون حل الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تدفع اللاجئين للهرب من بلدانهم. وذهب إلى أن الأولى بالتنسيق هو مكافحة جذور المشكلة، والنظر في ما نشرته التقارير الدولية عن فساد رسمي فيما يتعلق بعمليات التهريب وتجاهل لحركة المهربين في أكثر من بلد. وقال أديب للجزيرة نت إن اللاجئين المقبوض عليهم خلال عمليات التهريب يواجهون مشقة في العودة إلى أوطانهم، داعيا الأطراف المعنية إلى تسهيل هذه العودة. [Dim_Security NOT IMG="http://www.aljazeera.net/File/GetImageCustom/2dd60252-0adb-4d72-8f3e-f23da54da91e/700/526"] الجزيرة
