أكدت وزارة المالية، ولايتها على المال وألزمت الوحدات الحكومية بضمان رفع تقارير الوحدات شهرياً للوزارة. ووجه علي محمود وزير المالية، جهات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المعايير المحاسبية التي تصدر بها الحسابات الختامية للوحدات الحكومية للعام المالي 2012م. وجدد في اجتماع موسع في الوزارة بمشاركة وزيري الدولة ووكيل المالية أمس، جدد الالتزام بمركزية استحقاق المحاسبين والمراجعين الداخليين بالمالية لتحقيق المزيد من استقلاليتهم وتأكيد ولاية المالية على المال، وضمان رفع تقارير الوحدات شهرياً للوزارة. وأشاد الوزير بمبادرة ديوان المراجعة القومي وتقريره الواضح حول الحسابات الختامية للوحدات في العام المالي 2011م، وقال إنه تمّ تكوين لجان فنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المتفق عليه بين الجهات المشاركة حول المعايير المحاسبية المطلوبة لإصدار الحسابات الختامية 2012م، وأوضح أنه تم الاتفاق بين الجهات المشاركة التي ضمت مدير الجمارك وأمين الضرائب وممثل المراجع القومي ومديري الإدارات المالية لوزارة المالية، بجانب الاتفاق على تفعيل القوانين المنظمة للعمل المالي والمحاسبي، سيما قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وقانون المراجع الداخلي واللوائح الصادرة في تلك المجالات لتحقيق المزيد من تطوير الأداء المالي والمحاسبي وتنمية قدرات المؤسسات والأفراد.