منذ انفصال دولة جنوب السودان، كانت قضية صناعة دستور دائم تشكل تحديا كبيرا للقوى السياسية بالبلاد واستحوذ النقاش والجدال حولها على الواقع السياسي في البلاد من قبل الخبراء القانونيين والسياسيين وظلت محل شد وجذب بين الحكومة والأحزاب المعارضة طيلة السنوات الثلاث الماضية ولم تهدأ عاصفة الهجوم والهجمات المرتدة المتواصلة بين القوى السياسية والحكومة واشتعلت معها حرب التصريحات ووجهات النظر المتباينة حول الدستور الدائم. مؤخرا عادت القضية لتشغل حيزا أكبر في بورصة الأحداث وراهن الوضع السياسي بالبلاد في أعقاب الانفتاح الذي بشرت به الحكومة وتقديمها لدعوة الحوار حول القضايا الملحة والتي يشكل الدستور حجر الزاوية الأساسية في طريق التوافق حولها والوصول لحلول بشأنها، سيما وأن المرتكزات الاربعة يجتمع الكافة على أهمية معالجتها لإنقاذ البلاد من أوضاعها الحرجة. ولكن ذلك بحسب مراقبين لن يتم إلا بإجراء مراجعات حقيقية وجذرية داخل الأحزاب السياسية نفسها ووقفة مع النفس لمراجعة كل الأخطاء للاستفادة منها . ووفقا للسماني الوسيلة القيادي بالاتحادي الديمقراطي فإن الأزمة الحقيقية ليست في الدستور وإنما تكمن في الممارسة وتطبيق النصوص، ويعتقد أن المشكلة متجذرة في نفوس السياسيين بالبلاد نتيجة للخلافات المتواصلة في ما يتعلق بالأفراد والثروة والسلطة، في وقت تتآكل فيه البلاد من أطرافها. ووفقا للسماني فإن الأمر يتطلب التزام الحركة السياسية بتغيير برامجها وعدم القبول بفرض أي دستور دائم وإجراء حوار مجتمعي شامل والابتعاد عن المؤثرات الخارجية التي لا تريد للبلاد ان تستقر بحسب وجهة نظره. عبود جابر الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية يرى ضرورة إنجاز الدستور الدائم لحاجة البلاد الماسة في الوقت راهن لوثيقة عهد تساعد على الانتقال بالبلاد من مربع الخلافات السياسية إلى مربع جديد ينعم فيه الشعب بالاستقرار والسلام، ولا سبيل لذلك إلا عبر الحوار والتوافق الوطني والعمل بواقعية لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه البلاد في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية التي تتطلب إرادة قوية والاتفاق على القضايا الأساسية التي طرحها رئيس الجمهورية بالجلوس على طاولة واحدة، مؤكدا أن السودانيين بمقدورهم الاتفاق عليها إن جلسوا جميعا. وبالنسبة للدكتور عمر عوض الله الخبير في القانون الدستوري؛ فإن الأمر يتطلب من القوى والأحزاب السياسية في المقام الأول أن تراجع أنفسها وتقوم بإرساء أدب الحوار داخل أروقتها والتوقف عن ممارسة تغييب القواعد والتحدث نيابة عنهم وذلك يستوجب القبول بإجراء تمرين ديمقراطي داخلي قبل التفكير في الانطلاق نحو معالجة القضايا الملحة للبلاد، ومن بينها الدستور القادم دون شك، والذي يتطلب بحسب عمر أن تنظر الأحزاب وقادتها الحاليون بعين من العقل لمستقبل الأجيال المقبلة وأن يبتعدوا بقدر الإمكان عن الآنية والمصالح الذاتية وأن يضعوا في الحسبان أن وضع دستور جديد للبلاد يهم في المقام الأول الأجيال القادمة والتي بلا شك سوف تنظر لما اتفق عليه الأجداد والآباء من دستور يلبي طموحات المواطنين ويجد الاحترام من الجميع وتتوفر له الحماية الكافية من الاختراق، ولكن قبل كل ذلك، يرى عمر، أن البلاد تحتاج في الوقت الراهن بشدة لتهيئة البيئة للحوار وليس القفز على الواقع وتخطيه بالانتقال مباشرة للتحاور حول القضايا المطروحة باعتبار أنها متشعبة ومعقدة جدا وسوف تستغرق زمنا طويلا قبل التوافق حولها لجهة تباين وجهات النظر وتعدد واختلاف الرؤى حولها بين مكونات المجتمع السوداني.. وأشار عمر إلى نماذج مشابهة في دول الجوار أخذت سنوات عديدة حتى توصلت للاتفاق حول قضايا الهوية والدستور والأوضاع الاقتصادية والسلام، واستدل على ذلك بما حدث من تجارب في كينيا وإثيوبيا، ويقول عمر إن تهيئة البيئة للحوار تجنب البلاد خطر الفشل في تطبيق ما سيتم التوصل اليه عبر الحوار، ويرى أن الحل يتم عبر وضع خارطة طريق يتوافق عليها الجميع حكومة ومعارضة، بعيدا عن الشروط المسبقة وبعيدا عن موضوعات الحوار؛ وتتعلق فقط ببسط الحريات وتعديل بعض القوانين الموجودة كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية لإرساء قواعد التحول الديمقراطي بجانب الحاجة إلى حيادية الأجهزة الحكومية وصولا لانتخابات نزيهة وتكوين لجنة قومية تبدأ في الحوار حول القضايا المطروحة التي تحتاج بحسب حديثه إلى بناء الثقة وتوفر الضمانات لحملة السلاح وقيام حكومة انتقالية لتتمكن من إدارة العملية بحياد تام. ومن جهته يعتقد علي السيد المحامي والقيادي بالاتحادي الديمقراطي الأصل أن بسط الحريات بالنسبة للأحزاب السياسية والإعلام والتعبير بجانب إتاحة التواصل بين الأحزاب وبينها وقواعدها ضرورة واجبة التنفيذ في هذا التوقيت وقال إن دعوة الحكومة لوضع دستور دائم قوبلت بالرفض من بعض الأحزاب الموقنة بأن البلاد تحتاج إلى وضع دستور مؤقت أو تعديل الدستور الانتقالي الحالي أو إعلان دستوري وفترة انتقالية ثم بعدها يتفق الجميع على دستور دائم يشارك في وضعه الكافة ويتم استفتاء الشعب عليه.
