طالب حزب البعث العربي الاشتراكي النظام الحاكم الإقرار بأن حل أزمة البلاد يكمن في إقامة سلطة انتقالية، مشيراً الى اعترافه بها سيكون خطوة جادة نحو الحوار الوطني الصادق. وقال علي الريح السنهوري أمين حزب البعث العربي الاشتراكي خلال مؤتمر صحفي عن "رؤية البعث حول التطورات السياسية الراهنة"، الذي عقد بدار الحزب بأم درمان أمس إن هناك أزمة عدم ثقة بين المؤتمر الوطني والشعب السوداني، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهة مشكلات الاقتصاد والتنمية، وأشار إلى أن العزلة الشعبية التي يعاني منها النظام جعلته يلجأ إلى الخيار الأمني القمعي في مواجهة المعارضة. واعتبر السنهوري الحوار بدون عناوين وأهداف محددة مسبقا بمثابة مراوغة ومحاولة إنتاج النظام الحاكم مرة أخرى، ودعا الوطني الى إعلان وقف وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ليثبت جديته محذراً الوطني من إعطاء الحريات من جهة ومصادرتها من الجهة الأخرى، ووصف أمين سر البعث القوانين بالقمعية وغير الدستورية، مضيفاً أنه حال استمرار الوطني في ذات السياسات وما أسماه بالإمبراطورية المالية المتشعبة، لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة، لافتاً إلى أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يهدف إلى احتواء القوى السياسية، معتبراً أن ذلك لن يحل أزمة البلاد. وأشار السنهوري إلى أن الحريات لم يتم إطلاقها حتى الآن، وأن القوانين القمعية ما زالت موجودة، وأضاف: "لن نطلب أي تصديق لأي فعالية نقيمها في دارنا لأن البيوت لها حرمات شرعية وقانونية"، وأضاف: "سنرجع إلى الكتابة على الحوائط إذا منعنا من كتابة المنشورات وإقامة الندوات، وإذا وجد هامش حرية سنقول: (ما في داعي نكتب في حوائط الناس". معتبراً دخول حزبي المؤتمر الشعبي والأمة في الحوار الوطني عدم التزام من الناحية الأدبية بقرار قوى الإجماع القاضي بعدم دخول الحوار"، مشيراً الى أن التحالف لا يحق له فصلهم إلا في حالة مشاركتهم في الحكومة. وعن اعتراض حزب البعث على البيان المشترك بين فاروق أبو عيسى ومالك عقار قال السنهوري "إن تجاربنا مع الحركات المسلحة تشير إلى أنها في النهاية تدخل السلطة مع النظام"، لافتاً إلى أنهم يختلفون معها في مبدأ اتخاذ العنف وسيلة لحل أزمة البلاد، مطالباً بأن تعلن كل جهة موقفها منفصلاً. صحيفة الجريدة
