ملكت المصادر مستندات تؤكد تسديد خضر الأمين مستشار والي الجزيرة لتطوير الأعمال وضبط الجودة مبلغ (9) آلاف جنيه الاثنين الماضي كجزء من مديونية فاتورة هاتفه لشهر مارس المنصرم بعد نشر الصحيفة لمطالبته عبر خطاب أمين عام حكومة الجزيرة المعنون لوزارة المالية بولاية الجزيرة، وكانت الوزارة ذاتها قد رفضت أن تسدد مديونية خضر الأمين بحجة عدم وجود مخصصات له حسب قرار تعيينه من قبل الوالي. وأفادت مصادر الصحيفة أن بعض أعضاء المجلس التشريعي في طريقهم للدفع بمسألة مستعجلة لوزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالجزيرة عن خطاب أمين عام حكومة الجزيرة لوزارة المالية -الخاص بدفع أكثر من (11) ألف جنيه فاتورة استهلاك هاتف عن شهر مارس لخضر الأمين مستشار والي الجزيرة لتطوير الأعمال وضبط الجودة، من بينها (8) آلاف جنيه مكالمات عالمية، رغم تعيينه مستشارا غير متفرغ، وبدون مخصصات. وفي سياق آخر تقدم كمبال حسن الماحي عضو مجلس ولاية الجزيرة التشريعي وآخرون بمسألة مستعجلة لوزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالولاية أمس الأول (الخميس) حول تعيين عدد من الأشخاص بالوزارة بعقود شخصية معتبرين الخطوة مخالفة لقوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الولاية التشريعي، وطالب العضو بإفادة من عدد ممن تم تعيينهم وسيرتهم الذاتية ودواعي تعيينهم. يذكر أن صحيفة (اليوم التالي) سبق أن انفردت في سبق صحفي بقيام وزارة التخطيط العمراني بتعيين عدد من الأشخاص بوحدة الطرق والآليات بعقود وقع عليها الوزير مصطفى عدلان عن الوزارة، وتفاوتت مستحقاتهم المالية بين الثلاثة والستة آلاف جنيه في الشهر، بينما أثبتت الصحيفة وبالمستندات في تحقيقها أن بعض المستوعبين لا يملك مؤهلات أو خبرات نادرة، وأوقف المجلس التشريعي التعاقدات الشخصية وعدم التجديد للذين انتهت عقودهم لإتاحة الفرصة لموظفي الخدمة المدنية بالولاية لنيل أعلى مراتب الوظائف . صحيفة اليوم التالي
