انتقل أخطر ملف دار جدل كثيف حوله وغطته شبهات الفساد بملايين الجنيهات وهو قضية الأقطان إلى محطة جديدة، فبعد انقسام القضية إلى شقين أحدهما جنائي وهو أمام النيابة العامة والآخر إجرائي ومالي والخاص بفض الاشتباك بين مؤسسة الأقطان وشركة متكوت دار الصراع والخلاف هذه المرة حول الشق الثاني والخاص بتسوية حقوق أي طرف لدى الآخر وهو الذي تم اللجوء فيه لما عرف بهيئة التحكيم والتي ترأسها رئيس المحكمة الدستورية المستقيل مولانا عبد الله أحمد عبد الله فيما ضمت عبد الباسط سبدرات ممثلاً لمتكوت ومولانا عبد الدائم ومولانا زمراوي إنابة عن الأقطان وقد فصلت «التحكيمية» في المسألة والزمت الأقطان بدفع «مائة مليون» لمتكوت وقامت الدنيا ولم تقعد، حيث نتجت عنها تداعيات مثيرة كان أبرزها استقالة رئيس الدستورية من منصبه. لكن المنحى الآخر الآن في القضية هو الهجوم العنيف الذي كاله عبد الباسط سبدرات وهو وزير عدل سابق لوزير العدل الحالي مولانا محمد بشارة دوسة، بل الأخطر هو حدة الانتقادات التي صوبها سبدرات في تعميم صحفي أوردته الصحف أمس حينما اتهمه بتضليل الرأي العام باسم القانون وتحويل البرلمان إلى محكمة وانتقده بشدة عقب كشفه أمام البرلمان ليومية التحري بكل تفاصيلها رغم أنها محرمه على دفاع المتهمين ولا يجوز أن يطلع عليها أحد والقضاة لا يرجعون إليها إلا في مرحلة الحكم - طبقاً - لسبدرات، وكان أحد نواب البرلمان وهو أحمد عبد الرحمن قد اتفق مع سبدرات وقال إن تسليم وزير العدل دوسة يومية التحري في قضية الأقطان وهي أمام المحكمة إلى رئيس المجلس الوطني أمر غير قانوني واعتبره البرلماني سابقة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ البرلمانات، بينما عد النائب البرلماني حسب الرسول عامر الأمر بالطبيعي لجهة تمليك نواب الشعب تفاصيل مجريات قضية شغلت الرأي العام. لكن ثمة ملاحظات عامة سيكون لها ما بعدها وقد تحول سير مجريات القضية إن لم تكن ستطيح برؤوس كبيرة في مقبل الأيام. الأولى: أن سبدرات أعلن المواجهة الصريحة على عدد من الأطراف في هذه القضية وهما شخصيتان تتوليان منصبين رفيعين - رئيس البرلمان الفاتح عز الدين - ووزير العدل دوسة مما يعني أن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام اختبار حقيقي لإثبات قوتهما القانونية وتبرئة ساحتهما من المأزق الذي وضعهما فيه سبدرات عقب كشف دوسة لتفاصيل قضية لا تزال أمام المحاكم. الثانية: أن القضية أخذت منحى آخر وباتت مسرحاً لاستعراض الخبرات القانونية خاصة وأن سبدرات خارج الحكومة مما سيجعله يبذل قصارى جهده لإضعاف موقف خصومه - إذا جاز التعبير - وقد بدأ بالفعل في استخدام أسلحة فتاكة وقد روى في تعميمه الصحفي قصة أن فرعون عندما أصبح إلهاً لا يعصى ولا يحق لأحد أن يقول له إلا ما يرى، قرر أن يتخلى عن ملابسه ويمشي في السوق عارياً ولم يفضحه إلا طفل صغير صاح أنظروا إلى مليكنا العريان.. وتساءل سبدرات وبكل جراءة: «ألا يوجد في وزارة العدل ولو مستشار طفل يقول أنظروا للملك العريان؟». الملاحظة الثالثة: أن سبدرات اتهم وزير العدل بتضليل الرأي العام في القضية دون الاستناد على القانون مما يحرج الحكومة، حيث ستعود الذاكرة بالكثيرين لعدد غير قليل من القضايا كانت مثار خلاف وجدل وتدخلت فيها وزارة العدل. الرابعة: أن دوسة كان في مأمن إلى حد كبير ولم يكن طرفاً في القضية والآن بات طرفاً أصيلاً بعد نقله لتفاصيلها للرأي العام ما قد يجعله في مهب الريح خاصة وأن سبدرات قال: «لو كان هناك عدل لذهب دوسة كما ذهب رئيس الدستورية»، وهي تصريحات قلما توجد في المسرح العدلي والقانوني باعتبارها مطالبة مبطنة بإقالة وزير العدل. الخامسة: وربما تعد الأخطر هو مهاجمة سبدرات لرئيس البرلمان، فعندما وصف دوسة قرار هيئة التحكيم بالباطل كان تعليق رئيس البرلمان كالتالي: «العقوبة لابد أن تشدد وتقطع دابر المفسدين»، مما اعتبره سبدرات جهلاً بالقوانين من جانب رئيس البرلمان مستدلاً بأن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام حتى بهذا القانون الساري. السادسة: دخول أطراف جديدة ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحسب الزميلة الوطن التي أوردت أمس أن إدارة الأمن الاقتصادي طالبت لجنة التحكيم بإرجاع الثلاثة ملايين التي نالها أعضاء التحكيم «عبد الله، سبدرات وزمراوي»، وبحسب الصحيفة فإن سبدرات رفض إرجاع المبلغ. بعد صراعات الكبار والاتهامات التي طالت البرلمان ووزارة العدل من سبدرات الذي رفض أن يصمت مثل زمراوي ورئيس الدستورية وآثر المواجهة، فإنه من المتوقع أن يتم حظر النشر في القضية بكافة أطرافها خاصة وأنها لا تزال في مرحلة التقاضي، لكن يبقى المهم هو العودة إلى أصل القضية، فسبدرات يدافع عن موقفه والمليون جنيه التي نالها كأتعاب لمرافعته، بينما لا تزال القضية برمتها يكتنفها الغموض وملايين الجنيهات ضاعت ولم يعرف بعد مصيرها!! صحيفة آخر لحظة أسامة عبدالماجد
