الخرطوم (smc) أكد البرلمان العربي الانتقالي في ختام دورته العادية الأولي للعام 2009م التي أنعقدت بمقر مجلس الشعب السوري اليوم رفضه القاطع لقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتوقيف الرئيس عمر البشير وقام بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الوضع في السودان واعتبار قضية دارفور بنداً دائماً علي جدول أعمال البرلمان. وأبدي البرلمان العربي في قراره بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الذي تحصلت عليه ل(smc) تضامنه مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وعدم قبول الموقف المسيس للمحكمة جراء قرار التوقيف، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة القادمة وعدم إتاحة الفرصة لأطراف أو عمل إجراء يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في دارفور أو الجنوب وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن باستخدام صلاحياته في تعليق قرار التوقيف. وأعتبر الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني الذي شارك في اجتماعات الدورة العادية في تصريح ل(smc) قرارات البرلمان العربي وقفة قوية مع السودان وتعبير عند الشعب العربي الممثل في هذا البرلمان مشيراً إلى أن (15) عضواً تقدموا بطلب لعقد جلست طارئة في السودان لمناقشة الرفض العربي لقرار توقيف رئيس الجمهورية وطالب الأمين بتفعيل آليات العمل العربي المشترك حتى لا تكون القمم التي تعقد مجرد بيانات وإدانات متوقعاً دعم كل المنظمات الدولية خاصة العربية والأفريقية والإسلامية للسودان. وأشار الأمين إلى أن رئيس البرلمان العربي سيقدم تقريراً حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها لمؤتمر القمة العربية بالدوحة نهاية مارس الجاري. وأكد قرار البرلمان العربي التأكيد علي أهلية القضاء السوداني واستقلاليته باعتباره صاحب الولاية الأصيل في إحقاق العدالة داعياً لاستكمال المحاكمات وتحقيق العدالة الناجزة من اجل تحقيق السلام والأمن بدارفور وإعطاء الأولوية لانجاز التسوية السياسية وضرورة تفعيلها وأعلن البرلمان العربي أنه باقٍ في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الموضوع.
