إن مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 19/7/2008م - بعد إطلاعه علي مذكرة الأمانة العامة - وبعد استماعه إلي العرض المقدم من رئيس وفد جمهورية السودان حول تطورات الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية - وإذا يؤكد علي : - قرارات القمم العربية بشأن دعم السلام والوحدة والتنمية في السودان - أهمية ايلاء أولوية لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور وفي كافة انحاء السودان - ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والوفاق الوطني بين ابنائه - وإذ يحذر من الآثار الخطيرة علي عملية السلام الجارية في السودان جراء تقديم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلب توقيف في حق فخامة الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان - وإذ يحذر ايضا من أن هذا الإجراء من شأنه أن يوجه رسالة سلبية إلي حركات التمرد المسلحة ، بما يؤدي إلي التصلب في مواقفها الرافضة للإنضمام للعملية السياسية - وإذ يؤكد علي استقلال القضاء السوداني ومهنيته وقدرته علي تحقيق العدالة الناجزة يقرر- 1- التأكيد علي احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ومطالبة جميع الدول تأكيد هذا الإلتزام عمليا ودعم المساعي الرامية إلي تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه 2- التضامن مع جمهورية السودان في مواجهة أية مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلي المحكمة الجنائية الدولية 3- التأكيد علي أهلية القضاء السوداني واستقلاليته ، صاحب الولاية الأصيلة في أحقاق العدالة ، وفي ضوء المحاكمات التي جرت يدعو إلي استكمال المحاكمات وتحقيق العدالة الناجزة بمتابعة من جانب جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي 4- التأكيد علي رفضه لأي محاولات لتسييس مباديء العدالة الدولية واستخدامها في الإنتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية 5- الطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين ، وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة القادمة ، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل أو اجراء يؤدي إلي تقويض جهود التسوية السياسية لازمة دارفور ، أو خلق مناخ من عدم الاستقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في دارفور أو في جنوب السودان 6- المطالبة باعطاء أولوية لإنجاز التسوية السياسية وضرورة تفعيلها والدعوة إلي عقد اجتماع دولي رفيع المستوي لدفع العملية السياسية في دارفور ووضع خريطة طريق وإطار زمني لتنفيذها ، ودعوة الإمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمشاركة مع جامعة الدول العربية إلي اتخاذ الاجراءات العملية نحو عقد هذا الاجتماع 7- قيام الأمين العام بعرض خطة التحرك التي تم الإتفاق عليها علي الحكومة السودانية خلال زيارته للسودان يوم 20 يوليو الجاري. 8- الطلب من الامين العام مواصلة الإتصالات مع الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي لتأمين تحرك مشترك يستهدف التعامل مع الوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية والعمل علي تحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الإجتماعي في دارفور ومواجهة ما قد ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا علي الاستقرار في السودان والعملية السياسية في دارفور وجهود حفظ السلام 9- تكليف الامين العام واللجنة الوزارةي الخاصة بالسودان بالإستمرار في متابعة الموضوع وتقديم تقرير إلي المجلس في هذا الشأن. 10- يبقي المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الموضوع
