عند بداية وحدة فصائل حركة وجيش التحرير ، وتكليف بحر إدريس أبوقردة بمنصب الأمين العام، حذَّرت قيادات بالحركة من شخصية بحر إدريس أبوقردة، كشخصية تحب السيطرة والاحادية واختزال الحركة والملفات في ذاته، وفقاً لتجارب سابقة للرجل، سواء كانت في حركة العدل والمساواة والتي أدت إلى إقصائه من العدل والمساواة وانضامه لملف السلام،أو في الجبهة المتحدة للمقاومة والتي ساهم في تشرذمها ووأدها، بحسب ما ذكرته تلك القيادات في تصريحات وقراءات سابقة لملف الحركة الموقعة على السلام . ولكن جاء رد السيسي آنذاك، أن ظاهرة أبوقردة ونهجه الأُحادي وتحكّمه في مفاصل الأمور، ستنتهي لا محالة في مرحلة من المراحل بحسب مقربين من الرجل. واليوم يدور خلاف مكتوم داخل أروقة حركة التحرير والعدالة بين رئيس الحركة التجاني السيسي والقيادي البارز وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة، كان نتاج هذه الخلافات بروز انشقاقات داخل صفوف الحركة وظهور مولود جديد أُطلق عليه اسم تيار الإصلاح، وهو يضم مجموعة من الشباب الذين ينادون بإصلاحات جذرية، لضمان إنفاذ اتفاق الدوحة واتهام القيادات الحالية بممارسة الإقصاء وانتهاج سياسات أُحادية وأُسرية دون علم الآخرين، ما عرقل إنفاذ عدد كبير من بنود الاتفاقية. وخرجت تلك الخلافات والصراعات إلى العلن مؤخراً، بعد أن بدت الحركة متماسكة وقوية في ظاهرها، من خلال سعيها إلى تنزيل بنود اتفاقية الدوحة على أرض الواقع، وتكوين السلطة الانتقالية لدارفور والتي أحدث تكوينها صدى واسعاً داخل المنطقة وخارجها . ويرى العديد من المراقبين، أن الحركة تواجه مشاكل حقيقية تُهدِّد وحدتها، أبرزها غياب المؤسسات وممارسة السياسات الفردية واحتكار الحركة لأشخاص مُحددين. إضافة إلى تهميش المجموعات الأخرى والتخلص من الروح الثورية، والتخلص من جيش الحركة بوسائل غير شرعية .فمنذ توقيع الاتفاقيات لا تزال هناك العديد من الملفات المهمة والعالقة التي لم تحظ بالتنفيد، الأمر الذي أحبط الكثيرين، و على رأسها ملف السلام الشامل، والأمن بالإقليم المتأجج بالصراعات القبلية، بجانب تعقيدات ملف الترتيبات الأمنية التي لم تراوح مكانها، رغم إعلان الحكومة قرب طي هذا الملف بقرب اكتمال تنفيذ الدمج لكل قوات الحركات الموقعة على الدوحة تحت لواء التحرير والعدالة والعدل والمساواة. ويرى القيادي بتيار الإصلاح عبدالعزيز أوري في تصريحات سابقة، أن التحرير والعدالة تعيش صراعات داخلية، ربما عصفت بوجودها كحركة جاءت إلى السلام بكل قواتها، في الوقت الذي تصاعدت فيه الخلافات بسبب المؤسسية داخل صفوف الحركة، متهماً قيادات بالتستر وحماية بؤر فساد في أموال مخصصة لتنمية الإقليم، بيد أن عملية التمويل لا زالت هي الأخرى تواجهها العديد من التعقيدات، لجهة أن الذين التزموا بسداد ما التزموا به قليلون، بينما الكثير من الذين تعهدوا لم يفوا بما وعدوا به، ما يشكل أحد العوائق الكبيرة التي لازمت عملية السلام من خلال منبر الدوحة والمنابر السابقة . وحول عقبة الصراع المكتوم داخل صفوف التحرير والعدالة بين زعيميها أبوقردة والسيسي، الذي كاد أن يعصف بوجودها كحركة فعّالة وذات تأثير على الارض هناك، يقول القيادي بتيار الإصلاح عثمان محمد علي ل«الإنتباهة»، إن الحركة تعيش خلافات داخلية شخصية، منذ عام جمدت من خلالها كل المشاريع الخدمية التي نصت عليها اتفاقية الدوحة، بما فيها الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع الجيش والقيادات السياسية والدعم اللوجستي، مضيفاً بأن بحر انشغل بالعمل الوزاري متجاهلاً مهامه كنائب للأمين العام، وقال إن الأمانة العامة للحركة منذ توقيع الاتفاقية لم تجتمع سوى مرة واحدة، مؤكداً بأن مجلس رئاسة الحركة يكلف الأمين العام بإدارة الاجتماعات وتنزل له ميزانية تسيير الأمانات. وأرجع عثمان تجميد نشاط الأمانات إلى إهمال أبو قردة لمنصبه كنائب للأمين العام، وقال إنه اهتم بتوظيف أبناء قبيلة معينة وإقصاء بقية القبائل. وقال إن مطالبته بنسبة «50%» في الترتيبات الأمنية غير عادلة في ظل وجود «19» فصيلاً، وطالب القيادي بتيار الإصلاح، أبوقردة بضرورة التنازل عن أطماعه الشخصية والانحياز إلى ما يصب في مصلحة الحركة . وحول طبيعة الخلاف بين القيادات سياسية هي أم شخصية يقول عبدالعزيز اوري ل«الإنتباهة»، للأسف إذا بحثت عنها تجد أن هذه الخلافات ليست سياسية ولا حتى فكرية، وإنما هناك أجندة تتعلق بالرئيس والأمين العام، وهم يدركون تماماً أنه لا سبب آخر لوجود هذا الخلاف، فكل واحد من الاثنين يريد « تكبير كومه»، فقط وهذا هو همهما وهو سبب الخلافات. وفيما لفتت القيادات الشبابية، التي تدعي قياداتها لتيار إصلاحي داخل الحركة بين الفرقاء، أوضحت قيادات أخرى أن ما يجري بداخل الحركة من صراع راهن، قد يهدف لإعادتهم للمربع الأول، ولذلك يقول أصحاب المبادرة إنها قوية وستمضي إلى أن تحقق أهدافها وسوف يسعون لإزالة هذا اللغط الكثيف، فيما طالبت نفس القيادات أجهزة الإعلام، بالتعامل مع الأمر بحيادية حتى لا يستفحل الأمر، مشيرين إلى أن غياب المنبر الحر يؤدي إلى تدويل القضايا، وأن قضيتهم جوهرية ويجب أن تنال حظها من الاهتمام . صحيفة الإنتباهة منى النور
