بسبب اسمي، الذي كثيرا ما انسي 'تبعاته' قد يجرح كثيرين في شهادتي.. لكني تعلمت منذ نشأتي أن اتجاهل ذلك، سلباً وايجابا، وأقول بعض 'شهاداتي' دون أن آبه...عن 'الصادق المهدي' الشهادة الأولي: بعد نداء الوطن فاوض حزب الأمة المؤتمر الوطني عبر قطاعه السياسي بقيادة السيد مبارك الفاضل، وانتهت تلك المفاوضات باقتراح المشاركة في النظام وتم عرض الأمر علي المكتب السياسي آنذاك (2002)، المكتب السياسي رفض المشاركة واشيع اتهام واسع للسيد رئيس الحزب بأن الرفض بإيعاز منه، وأنا أشهد أنه، إلي يومنا هذا لم أسمع رئيس الحزب 'يفصح' عن رأيه .. ولا حتي في أضيق الدوائر... لم يؤثر علي قرار الجماعة. الشهادة الثانية: قرار مقاطعة الانتخابات المخجوجة (2010) .. وبنفس الطريقة ، قرره المكتب السياسي .. وانا شاهدة عيان ، لم يؤثر بكلمة علي قرار الجماعة. الشهادة الثالثة: في السادس من ابريل 2012 انعقدت الهيئة المركزية لحزب الأمة، كنت من مؤيدي سحب الثقة من الأمين العام وقتها وانتخاب الدكتور ابراهيم الأمين.. اشتغلت مع آخرين للدكتور ابراهيم الامين، ... فلم يؤثر علي رأيي بكلمة ولا وجهني ولا انتظرت توجيهه... فلو كان.. بعمل كدة ، أو يستغل 'مكانته' العظيمة .. مش كان يبتدي، بابنته؟ في أول سانحة بعد عودته للممارسة العلنية وبعد الاختراق الشهير الذي انسلخ علي إثره السيد مبارك الفاضل من الحزب مكونا حزب الأمة الاصلاح والتجديد، عقد حزب الأمة مؤتمره السادس، في أبريل 2003 وانتخب السيد الصادق المهدي رئيسا بالاجماع وانتخب هيئته المركزية التي انتخبت المرحوم الدكتور عبدالنبي علي أحمد أمينا عاما..في مايو 2007 انعقدت الهيئة المركزية (بعد 4 سنوات وشهر) وطرحت صوت الثقة في الامين العام وتم التصويت وفازت الأصوات التي اختارت تثبيت الامين العام الدكتور عبدالنبي، وترشح الاستاذ علي قيلوب والسيد بكري عديل لرئاسة الهيئة وفاز الاستاذ قيلوب. في اول مارس2009 انعقد المؤتمر السابع للحزب واعيد انتخاب السيد الصادق المهدي رئيسا للحزب بالاجماع، وانتخب الهيئة المركزية التي انتخبت الفريق صديق محمد اسماعيل امينا عاما من بين مرشحين آخرين هما الاستاذ محمد عبدالله الدومة والدكتور ابراهيم الامين. في ابريل 2012 انعقدت الهيئة المركزية لحزب الأمة وفي إطار مساءلتها للأمين العام الفريق صديق، اختلفت في إجازة تقريره وتم التصويت وسقط التقرير، واختارت الهيئة بالتزكية الدكتور ابراهيم الامين أمينا عاما. في اول مايو الجاري 2014 انعقدت الهيئة المركزية مرة أخري في أجواء شاذة حيث عقد أمين عام الحزب مؤتمرا صحفيا خارج دار الحزب، بحضور الاعلام وغياب معظم قيادات مؤسسات الحزب وطعن في دستورية اتخاذ الهيئة لقرارات مستندا علي مادة في دستور الحزب تحدد أجل المؤسسات بأربعة سنوات : ترتب علي هذا الاجتهاد في المؤتمر الصحفي الصغير ان قرر الامين العام وبصورة فردية مقاطعة مؤتمر الهيئة الكبير، ولكن الاجتماع قام، وفي موعده وبحضور كل ناخبي الدكتور ابراهيم الامين ومن آزره من القيادات... أركان حربه..وسحبت منه الثقة لتغيبه وتم فوز الاستاذة سارة نقدالله بالتزكية أمينة عامة لحزب الامة القومي. دار لغط 'كبير' حول دستورية انعقاد الهيئة وحول صلاحياتها. بالنسبة لدستورية الانعقاد فالدستور ينص علي امكانية انعقاد الهيئة بدعوة من رئيسها او ثلث الاعضاء. اما بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بانتهاء دورة الاجهزة فهي كالإتي: المادة (10): ومضمونها "تكون دورة أجهزة الحزب أربع سنوات من تاريخ إنعقاد المؤتمر العام ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة". - المادة (10-4): "عند انقضاء أجل الأجهزة دون عقد المؤتمر العام تستمر الأجهزة في تسيير المهام لحين انعقاده". وفسر (تسيير المهام) بأنها تشمل المهام التسييرية دون تغيير للقيادات. أولا: لا يوجد نص في الدستور يستثني تغيير القيادات كمهمة حصرية علي المؤسسات ضمن اجل الاربعة سنوات.. ثانيا: توجد سابقة في الممارسة في الهيئة المركزية 2007 التي انعقدت بعد الاربعة سنوات ومارست صلاحياتها كاملة من مساءلة للامين العام وطرحت فيه صوت الثقة وانتخبت رئيس للهيئة ولم يتقدم وقتها أي من قانونيي الحزب بأي احتجاج أو تفسير مخالف للنص أو اجتهاد بأن المهام بعد تمديد الأجل لا تكون كاملة الصلاحيات. وأشهد أنه 'يزداد' وضاءة وسماحاً عند مخالفته ... وأشهد أنه 'يزداد' وسامة وحياءاً، عند موافقته ... وكلما زاد عمره .. اخضّر ظله، فليحفظ الله الانسان.. الخلوق. ولتذهب 'الانتلجنسيا' حيث شاءت... نحن ناس الله ساي... * ملاحظة: ناس كل فتاة بأبيها... الخ، قديمة
