أزمة عدم الرضى عن سياسات الأمين العام لحزب الأمة القومي د.إبراهيم الأمين، التي نشبت بينه والمكتب السياسي للحزب، يرى المراقبون بأنها أوقفت عجلة أداء الأمانة العامة للحزب التي صار يقودها المكتب السياسي لملء الفراغ الذي صاحب الحزب في ظل انتهاء أجل مؤسساته بما فيها مؤسسة الرئاسة، فمنذ أن تم انتخاب إبراهيم الأمين لمنصب الأمين العام في أبريل 2012م لم تستطع أمانته أن تلبي طموح قواعد وكوادر الحزب بالصورة التي كانوا يبتغونها. وظلت المشاكل تستعر بداخلها حتى وصلت مرحلة الصراع بين المكتب السياسي والأمانة العامة، وظلت عالقة حتى الآن بالرغم من تشكيل لجنة قانونية جاء قرارها لصالح الرجل. ويذهب المراقبون إلى أن فشل الأمانة في إنجاز مهامها بالشكل المطلوب يعود لسياسة «دس المحافير» التي مورست من بعض قيادات حزب الأمة ضد الأمين العام بالإضافة لتدخل المكتب السياسي في شؤونه وتدخل مجموعة الأمين العام السابق الفريق صديق إسماعيل، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى مصاعب واجهت إبراهيم الأمين في تشكيل أمانته، واعتبروا تصريحات القيادي بحزب الأمة القومي أيوب محمد عباس قبل موعد انعقاد الهيئة المركزية في مايو المقبل واستباقه بترجيح اختيار أمين عام جديد واتهامه لأداء الأمانة العامة الحالية بالضعف والقصور ومطالبة بإسناد المهام لأشخاص لهم القدرة على مواجهة التحديات والعمل بانسجام وتناغم مع أجهزة الحزب بالمركز والولايات.. كل هذه المسائل تدل على أن الصراعات لم تنته داخل دوائر حزب الأمة وأن هنالك تحاملاً على دكتور إبراهيم الذي عرف في الأوساط السياسية بأنه مرفوض لدى كثير من قواعد حزبه قبل استلامه لمهامه بالرغم من أنه جاء بانتخاب. بينما ترى بعض قيادات الحزب أن الصدفة هي التي من أتت به من خلال انتخابات ساعدت فيها الظروف بفوزه. غير أن المراقبين أكدوا أن الصراع في مؤسسات حزب الأمة القومي لم يتوقف على الأمانة العامة التي بدأت منذ سقوط الفريق صديق إسماعيل، منوهين بأنه قد يتصاعد الصراع إلى مؤسسة الرئاسة الذي بدأت بوادره تلوح بين الإمام الصادق المهدي والسيد مبارك الفاضل. وفي ذات السياق أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة الأستاذ تاج الدين عثمان صالح أن الخلافات الداخلية بين المكتب السياسي والأمانة العامة لم يصلوا إلى حل، مبيناً أن الهيئة المركزية التي ستعقد في مايو منوط بها تعيين وتغيير الأمين العام والمكتب السياسي، وأوضح أن إشكالية مجموعة دكتور إبراهيم الأمين كانت تعتقد أن هنالك تآمراً في المشاركة مع الحكومة، وكانوا يروا أن سياسة الحزب المعلنة هي التي يجب أن تنفذ وقطع بأن الأمانة العامة الآن أعلنت موافقتها وترحيبها بالحوار مع المؤتمر الوطني بعد أن استجاب الأخير لمطالب حزب الأمة كما طرحها وهي المؤتمر الدستوري والحريات وتشكيل حكومة قومية ودعوة الحركات المسلحة والقوى السياسية للورشة خلال شهرين من أجل الخروج برأي موحد للتفاوض مع المؤتمر الوطني. من ناحيته نفى رئيس الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي علي قيلوب أن تكون أجندة انعقاد الهيئة المركزية في مايو المقبل من أجل إقصاء الأمين العام الحالي، وقال من حق إبراهيم الأمين أن يترشح مرة أخرى للأمانة العامة ومن حقه الفوز وليس لنا الحق في إقصاءه أو المطالبة بإقالته، وأضاف إقالته ليست مسألة مزاجية وهي تتم وفق الدستور، مبيناً أن المسألة تخضع لإجراءت وضوابط قانونية، وأكد أن الحزب في كل دورة يجدد الدماء. مشيراً إلى أن الهيئة المركزية تنعقد على أساس تجديد المواقع والمناصب ولها السلطات والقرارات العاجلة ما بين انعقاد دورتي الجمعية العمومية والقرارات التي تتخذها اللجنة المركزية. وأوضح أن سلطات الهيئة المركزية هي الإشراف على أجهزة الحزب سواء كانت الأمانة العامة أو المكتب السياسي أو انتخاب الأمين العام والمكتب السياسي، مؤكداً أن انتخاب الأمين العام مفتوح سواء للأمين الحالي أو كل من يرى نفسه مؤهلاً لهذا المنصب. صحيفة آخر لحظة تقرير : هبة محمود
