كشفت وثائق حصلت عليها (الصيحة) عن تجاوزات وتصرفات مريبة بشأن قرية الحسانية شمال مدينة بحري، فمن قرار بالتخطيط إلى التعديل إلى الإزالة والبحث عن بديل خلال ستة أشهر فقط . وقال الناظر ماهر هباني إن هناك جهات نافذة تعرقل إنفاذ المخطط وكشف ل(الصيحة) انه خاطب وزير التخطيط العمراني ورئيس لجنة الأراضي الزراعية والسكنية بالولاية بعدة خطابات دون جدوى. وصدَّقت لجنة الولاية للتخطيط العمراني في جلستها رقم (49) بتاريخ 15 ديسمبر 2012 على التخطيط التفصيلي لامتداد الحسانية السليم بعدد 933 قطعة و34 فسحة عامة ومراكز خدمات متعددة بالخريطة المرفقة مع القرار، الذي وُزِّع على الجهات ذات الصلة كافة، وبعد شهر من القرار طالبت مساحة بحري الإدارة العامة للمساحة بتعيين شركة للقيام بقطع المربع على الطبيعة، وفي نهاية مايو من العام نفسه ضطرت اللجنة إلى تعديل القرار وخفضت القطع السكنية إلى814 قطعة بمساحات مختلفة، مرفق بالخريطة المعدلة، وفي خطاب من إدارة تنمية الريف إلى مساحة بحري اتضح أن التعديل كان بالقرار 385/2013 باسم القرى المتحدة مطالبًا بفتح السجل ورغم أن المكاتبات أوضحت أن القرار 385 أرسل إلى التسجيلات والأراض والمساحة إلا أنه اتضح أنه لم يصل أي قرار بهذا الشأن، ومع ذلك فقد خاطب مدير المساحة ببحري إدارة تنمية الريف بإلغاء القرار التخطيطي 385 والخريطة المعدلة 371م مربع القرى المتحدة حسب الاسم الجديد بعد معاينة الموقع وزيارته على الطبيعة فقد اتضح لمساحة بحري أن هذا المربوع هو مجرى للسيول ولا يصلح للسكن، مطالبًا بإلغاء المخطط والبحث عن مكان بديل وقد تعرضت القرية للإزالة في العام 2010 ولا يزال بعض سكانها يفترشون العراء ولا يستطيعون إعادة بناء منازلهم لأسباب تتعلق بالتخطيط، وحسب الناظر ماهر هباني فإن هناك جهات نافذة تعرقل إنفاذ المخطط وكشف ل(الصيحة) انه خاطب وزير التخطيط العمراني ورئيس لجنة الأراضي الزراعية والسكنية بالولاية بعدة خطابات دون جدوى. نص التحقيق يُنشر لاحقًا. الصيحة
