أراضي قدامى المحاربين تقع في منطقة جنوب غرب أمدرمان في مساحة «أربعة آلاف وخمسمائة وثمانين» فدانًا تم تصديقها لهم كأراضٍ زراعية في الموقعين «306 و307» مطري المويلح، ويمتلكون شهادة بحث تثبت أحقيتهم لهذه الأراضي التي تغول عليها بعض ضعاف النفوس وباعوا منها أكثر من ثلاثة آلاف قطعة كقطع سكنية لآخرين «عطاء من لا يملك لمن لا يستحق» حسب إفادات مدير وحدة الحماية بوزارة التخطيط العمراني، تم بناء معظم هذه القطع السكنية بصورة عشوائية ووقع نزاع على هذه الأراضي؛ فقررت السلطات على إثرها إزالة هذا التعدي، وكجبر ضرر تنازل قدامى المحاربين عن خمسمائة فدان من أراضيهم كتعويض لصالح المتضررين من الإزالة وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط العمراني ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومعتمد أمدرمان ولجنة الأراضي الزراعية والسكنية على أن تتم إزالة التعدي على أراضيهم، وكان ذلك في العام «2011م» إلا أنهم لم يستلموا هذه الأراضي حتى اليوم بالرغم من تنفيذ إزالة التعدي العشوائي، وفي زيارة «الإنتباهة» لهذه الأراضي وجدنا أن تمت الإزالة لمعظم السكن العشوائي إلا أنه ما زالت هنالك بعض المنازل قائمة لم تتم إزالتها، حول هذه الأراضي التقينا ممثل قدامى المحاربين محمد طه أبو سوار ومعتمد أمدرمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي ومدير الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي ورصد وإزالة المخالفات بوزارة التخطيط العمراني المهندس عبد القادر همد وكانت إفاداتهم على النحو التالي. نزاع وتنازل اشتكى قدامى المحاربين من عدم تسلمهم لأراضيهم التي تم منحهم إياها في العام «1991م» والتي تبلغ مساحتها «4580» فدانًا غرب أمدرمان مصدقة من وزارة الزراعة في القطعتين المسجلتين بالرقم «306 و307» مطري المويلح وهي مقسمة على «458» ضابط متقاعد، وأكدوا أنهم تسلموا الكروكي الخاص بالقطعتين وشهادات البحث مجددة حتى العام «2012م» إلا أنهم لم يتسلموا القطعتين على الطبيعة منذ ذلك التاريخ نسبة لحدوث تعدي على القطعة «306» من الأهالي وبناء سكن عشوائي داخل القطعة، وأوضح العميد «م» محمد طه أبو سوار مندوب قدامى المحاربين أنه تم نزاع لمرتين في القطعة مع الأهالي وكجبر ضرر لهم تنازلنا عن «500» فدان لصالح الأهالي المتضررين من الإزالة وذلك بالاتفاق مع وزارة التخطيط العمراني ووزير الزراعة والثروة الحيوانية ولجنة الأراضي الزراعية والسكنية ومعتمد محلية أمدرمان على أن يتم تنفيذ إزالة التعدي على الأراضي المحددة حسب القوانين «مرفق خطاب يوضح الاتفاق وموجه من وزارة التخطيط العمراني إلى مدير عام الأراضي» إلا أنهم لم يستلموا هذه الأراضي حتى الآن. مستندات مزورة معتمد أمدرمان/ فريق شرطة أحمد إمام محمد التهامي ذكر في حديثه ل «الإنتباهة» أن مشروع قدامى المحاربين تم التصديق به من السلطات المختصة كمشروع زراعي في الموقعين «306 و307» في منطقة غرب أمدرمان وتم الرفع المساحي وتحديد المشروع ولم تكن هنالك بالمنطقة في ذلك الوقت غير قرى «العقيدات وفشودة» لكن امتداد هذه القرى لا يدخل في المساحة الخاصة بالمشروع وبعد الشروع في عمل الأسفلت الخاص بالمطار الجديد بدأ الزحف العشوائي على مساحة المشروع في القطعة «306» وحسب القانون الذي ينظم المناطق والقرى وجدوا فعلاً قرية فشودة تمددت داخل المشروع وبدأت إجراءات بواسطة المحلية مع الأهالي على أساس أن يتم إخلاء المنطقة، وكان ذلك في العام «2001م» وكان بإمكان قدامى المحاربين اللجوء إلى المحاكم لكن قرروا الجلوس إلى الأهالي وحل هذه المسألة بصورة أهلية. لكن وجدنا بعض المستندات الخاصة بالحيازات بها تزوير ومختومة بأختام معتمدية أمدرمان ومن المفترض لو كانت هذه الأختام صحيحة أن يكتب فيها محلية أمدرمان وليس معتمدية مما يؤكد التزوير وبعضها خاصة بمحاميين باعوا للبعض كما أن أحد بنود العقد نص على «في حالة تدخل الدولة أو الملاك فهو في حل من هذه المبايعة» أي المحامي البائع، ويشير التهامي إلى أن هنالك هجمة شرسة من السكن العشوائي على المشروع لا بد من حسمها بالصورة القانونية وتدخلت الولاية بواسطة اللجنة الخاصة بالأراضي الزراعية والسكنية وتمت الإزالة في بداية وصولنا للمحلية حسب القرارات الخاصة من اللجنة المختصة بالصورة التي تحفظ للمواطن حقه حتى تصل الخدمات للمواطنين؛ لأن السكن العشوائي لا يراعي تخطيط، كما أننا نشكر قدامى المحاربين لإسهامهم في حل المشكلة بتبرعهم للأهالي ب «005» فدان من القطعة «306» والتي تبعد من الشارع الرئيس مسافة ثمانية كيلو مترات وبعد الجلوس مع قدامى المحاربين وبعض مواطني فشودة توصلنا لتغيير ال «005» فدان من القطعة «306» إلى القطعة «307» حتى لا نكلف المواطنين العناء. تسليم وفق النظم والقوانين ويمضي التهامي قائلاً: بعد الاتفاق الأخير تمت إزالة المواقع التي بها تعدي وغير مأهولة بالسكان «حجوزات فقط» وسوف يتم حصر المقيمين في القطعة «307» بواسطة المختصين في وزارة التخطيط العمراني وفي المحلية حتى يتم تخطيط هذا الموقع بالصورة التي تخدم المواطنين مع العلم أنه تم ارتضاء كل المواطنين بهذا الحل.. وبفضل مجهودات قدامى المحاربين والمحلية الإجراءات الآن تسير وفق ما هو مخطط له ولم نحتاج لأي مواجهات مع الأهالي كما يتصور المحامي الذي أدلى بتصريحات للصحف وهو ليس من سكان الموقع، ونحن نعد لمخاطبة رئيس القضاء بتصرف هذا المحامي حتى يتخذ ضده الإجراء اللازم وفق القانون، أما فيما يختص بتسليم قدامى المحاربين أراضيهم فهم لا يحتاجون من المحلية سوى مساعدتهم في تحديد المواقع في المساحة.. وبدأ العمل بالفعل ووقفت عليه خلال زيارتنا للموقع واللجان تسير في التخطيط وسوف يتم تسليمهم وفق النظم والقوانين بوزارة التخطيط. شبهة ثراء حرام أوضح المهندس عبد القادر الزين همد/ مدير الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي ورصد وإزالة المخالفات ذكر في حديثه ل «الإنتباهة» أن أراضي قدامى المحاربين اشتراها الجيش كمزارع للعاملين والمعاشيين من قدامى المحاربين لتحسين أوضاعهم، إلا أن بعض المحتالين باعوا هذه الأراضي «عطاء من لا يملك لمن لا يستحق» وصارت ميزة للثراء الفاحش وهي أكثر تطرفاً من غسيل الأموال يقوم بها فئة لا تحترم قوانين البلد وليس لديها وطنية ولا حس اجتماعي لدرجة أنهم باعوا أكثر من ثلاثة آلاف قطعة وهي ليست امتدادًا للقرية، والمحامي الذي قام ببيع جزء من هذه الأراضي هو ومن معه يمكن أن نقول عليهم عصابة تتاجر في الأراضي.. والأموال التي حصدوها هي حق الدولة وسوف نتابعهم ونقيف ضدهم في المحاكم ونحن بصدد الاتفاق مع الجهاز القضائي لمنع البيع بالحيازة لتوقيف العبث الذي يحدث بولاية الخرطوم، أما فيما يخص السكن العشوائي بأراضي قدامى المحاربين قمنا بإزالته وسلمنا القطع لأصحابها قدامى المحاربين وحتى نتجنب حدوث مثل هذه الفوضى مرة أخرى لا بد من التخطيط وسوف نقف مع قدامى المحاربين ونشد من أزرهم ونوفر لهم حقهم فهم فئة تتعامل بخلق عالٍ وقاموا بالتنازل عن جزء من حقهم لحل المشكلة. القانون يأخذ مجراه ويؤكد همد أن كل الذين كانوا يمكثون في هذه الأراضي يتحدثون باسم الجموعية مع العلم أن من باعوا لهم لا ينتمون إلى الجموعية وهم فئات من مختلف الولايات وقمنا بفتح بلاغات ضدهم والمحامي الذي قام ببيع هذه الأراضي طالبنا برفع الحصانة عنه وسوف نقدمه للمحاكمة هو وكل الذين خالفوا القوانين، ونحن الآن بصدد التخطيط خارج نطاق قطعة قدامى المحاربين وكوَّنا لجنة برئاسة محمد الشيخ مدني لإعطاء القرى التاريخية حقهم في هذا التخطيط لخمسين سنة قادمة، أما السكن العشوائي سوف نزيله ونخططه ونوزعه للمستحقين بالسعر العادي والذي يمتلك قطعتين سوف يأخذ واحدة بالسعر العادي والثانية بالسعر التجاري ونصون حق الدولة ونرجِّح أن كل الأراضي تم بيعها بصورة غير رسمية. من المحرر ولمزيد من التوضيح توجّهنا لمقابلة رئيس لجنة الأراضي بالمجلس التشريعي لكن بروقراطية المكاتب حالت دون الوصول إلى محمد الشيخ مدني الذي ضرب على مكتبه سياجًا من التعقيدات حتى بات الوصول إليه ضربًا من المبالغة وعبر «الإنتباهة» نفرد له مساحة للرد.
