ألقت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مساء أمس، القبض على رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي وتحفظت عليه، في سياق إجراءات تحري تتعلق ببلاغ يواجهه الإمام لدى النيابة. وبحسب مصادر قانونية بنيابة أمن الدولة فإن المهدي أُضيفت إلى صحيفة اتهامه المادتان «50» و «62»، المتعلقتان بتقويض النظام الدستوري، إلى جانب إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية، والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن تحريات النيابة والتصريحات التي أعلنها المتهم عقب استدعائه الأول، شكَّلت بيِّنات استوجبت توقيفه بموجب صلاحيات النيابة. وأكد المصدر أن المهدي سيحظى بمعاملة كريمة، وفق ما يكفله القانون والدستور. وفي غضون ذلك علمت «الإنتباهة»، أن حزب الأمة قابل أمر اعتقال المهدي، بالتوجه والإعلان عن إلغاء المشاركة في الحوار الوطني، والإعلان عن التعبئة لإسقاط النظام. في وقت ذكرت فيه حركة الإصلاح الآن في بيان لها أمس، أن القوى السياسية تمارس الحوار لأجل إنقاذ البلاد، يتم اعتقال المهدي. وطالبت الحركة بإطلاق سراح المهدي فوراً، وحذَّرت من نسف الحوار الوطني. واعتقل المهدي من منزله بالملازمين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً وأودع سجن كوبر الاتحادي في الوقت الذي تجمهر فيه عشرات الانصار أمام السجن، وأكدت القيادية بالحزب د.مريم الصادق للصحيفة، أمر الاعتقال، ونفت أي علم لهم بدواعي الاعتقال.