قفزت أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة والولايات بصورة ملحوظة الأمر الذي أدى لتذمر المواطنين جراء الارتفاع المفاجئ الذي أحدث خللاً في ميزانياتهم مؤكدين ثبوت رواتبهم ومحدودية دخلهم وبالمقابل فان أسعار السلع تزداد يوماً تلو الآخر خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وغيرها، وفي سياق متصل قالت المواطنة زهور عثمان في حديثها ل (الإنتباهة) أن ارتفاع وانخفاض الأسعار مسؤولية الجهات التنفيذية بالدولة فإن أزادت سيطرت عليها وان لم ترد تركتها في ايدي التجار الجشعين لذلك فعدم مراقبة الدولة لهم وللأسعار جعلتهم يتصرفون كما يشاءون بتضييقهم الخناق على المواطن وأضافت من المؤكد أن ضبط الأسعار يتم من خلال مراقبة التجار وضبط ومحاسبة المتفلتين منهم وهذا بالتأكيد يتم عن طريق جهات الاختصاص ولكن حتى هذه الجهات ليس لها دور واضح وواضح أن الحكومة راضية كل الرضى عن ما يحدث بالأسواق وهو أمر يحدث على الملأ فعدم مراقبتها للأسعار بالأسواق ورضائها على تصرفات التجار والشركات المستوردة كله يدل على ذلك وفي ذات الوقت قال التاجر محمد موسى بسوق أم درمان أن زيادة أسعار السلع الاستهلاكية في هذه الفترة طبيعي لان الخريف على الأبواب وتحدث بالسلع ندرة وشح لحين انتظار بداية الإنتاج وأضاف بالنسبة لارتفاع السلع المستوردة فالدولار هو السبب بجانب زيادة الرسوم المضافة سراً من قبل الحكومة وفي سياق متصل أوضح التاجر صلاح محمود بالسوق المحلى الخرطوم أن هناك بعض السلع التي شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسعارها مثل سلعة السكر فقد تراوح سعر الجوال زنة 50 كيلو( 280/290) جنيهاً كما بلغ سعر جوال السكر زنة 10 كيلو 60 جنيهاً فيما تراوح سعر كس اللبن بين ( 70/160) جنيه بينما وصل سعر صابون البدرة زنة 5 كيلو 34 جنيه كما بلغ سعر رطل الشاي 24 جنيه كما بلغ سعر علبة الصلصة 10 جنيهات بينما بلغ سعر بكته الدقيق 55 جنيه كما وصل سعر كيلو العدس 15 والأزر ما بين 7/10 جنيه بينما بلغ سعر كيلو الفاصوليا 12 جنيه وأسعار صابون الغسيل بين( 24/4) جنيه حسب الحجم وقد حمل التاجر مسؤولية ارتفاع السلع الاستهلاكية للجنة الاقتصادية بالبرلمان والجهات المختصة لعدم متابعتهم ومراقبتهم للشركات المستوردة والتجار معاً، وأشار التاجر محمد مجاهد أن الدولار أصبح شماعة لكل سلعة تشهد ارتفاعاً في حين أن هناك سلع محلية لا تتأثر بأسعار الدولار كالزيوت مثلا وبعض السلع المحلية الاخرى وأضاف من المؤكد أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة هي السبب في هذه الزيادات لذلك على الدولة ان تسعى لحل مشكلة ارتفاع السلع بصورة عاجلة حتى لا تتفاقم وان تراعي الظروف المعيشية القاهرة التي يمر بها المواطن السوداني فيما قال المواطن محمد فضل إن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لا مبرر لها سوى عدم مراقبة الدولة للأسواق ودائماً نجد في الأسواق موظفي الضرائب او المحليات لتحصيل الرسوم ولم نجد يوماً واحداً شخص تابع للدولة يراقب التجار والأسعار التي يبيعون بها السلع واضاف إذن سوف تظل الأسعار بهذه الصورة ويمكن ان ترتفع لأكثر من ذلك إذا لم تضع الدولة حدا لهذا واجمع عدد كبير من المواطنين الذين استطلعتهم «الإنتباهة» على ان الأسواق تشهد فوضى ضاربة في الأسعار دون رقابة أو إشراف من الجهات المسؤولة واعربوا عن قلق كبير من حدوث زيادات جديدة باقتراب شهر رمضان الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من إرهاقهم مالياً. صحيفة الانتباهة جميلة حامد
