بحسب ملامح مسودة قانون الصحافة التي ستودع أمام البرلمان في دورته الجديدة فإن قبة الأخير موعودة بنقاش حار، ربما يحيل القاعة «الباردة» الى أجواء صيفية حارقة. فالمسودة مواجهة بتحديات حول مدى التزامها وإيفائها بمستحقات المادة (93) من الدستور التي تتحدث عن الحريات وفي المقابل فإن الدستور يطرح نظاماً ديمقراطياً يخول ممارسة العمل الصحفي دون أية ممنوعات. ويمنحها الحق في نقد الجهاز التنفيذي ودون رقابة أيضاً. والمسودة التي بدأت القوى السياسية في إخضاعها «لتشريح» يحدد مواقع العلة من تلك التي يمكن أن تتماشى مع النظام الديمقراطي سلكت طريقها للبرلمان حيث هناك اللجنة الرقابية المختصة المعنية بدراسة القانون والإدلاء «بدلو» يتناسب مع الدور المرجو من البرلمان حول القوانين وخلق إجماع حوله وتوافق سياسي وما شاكله من مهام، واللجنة البرلمانية التي تتمثل في لجنة الإعلام بدأت فعلياً في وضع مسودة القانون محل دراسة ونقاش في محاولة استباقية للنقاش حول القانون داخل قبة البرلمان ورغم أن اللجنة اضطرت في ختام اجتماعاتها أمس مع خبراء ومختصين حول القانون أن تحدد موعداً آخر حتى تصل لما ترجوه إلا أن ما ذكره النقاش ربما لفت لمواقع الخلل تحديداً ووضع خارطة طريق أمام اللجنة لتحديد المواد والمواقع محل الخلاف وتوسيع دائرة النقاش باشراك وزراء في النقاش خلال الاجتماع المقبل. والاجتماع الذي عقد أمس بين اللجنة البرلمانية وممثلين لنقابة الصحفيين ومجلس الصحافة وقيادات صحفية وخبراء ركز على جوانب شكلت هاجساً لدى أهل الصحافة تحديداً، حيث عدد فيصل محمد صالح التحفظات التي أبداها الصحفيون على المسودة وتناول د. هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة متطلبات الصحافة في النظام الديمقراطي وتحدث بروفيسور علي شمو عن تبعية المجلس الجديد لرئاسة الجمهورية طبقاً لما تضمنته المسودة ومحاور عديدة حول القانون. د. هاشم الجاز ذكر بأن الصحافة في النظام الديمقراطي ليس فيها أية ممنوعات لممارسة العمل الصحفي وتملك الحق في نقد الجهاز التنفيذي وحرية تناول المعلومات وشكك في توفير القانون الجديد لمتطلبات الدستور في مواده التي تتحدث عن الحريات وذهب الى أن بعض التفسيرات في القانون تحتاج الى أحكام واصفاً ما بها من تعريفات بالفضفاضة. لكنه رأى أن بالمسودة «حسنات» وهي من وجهة نظره تتمثل في تبعية مجلس الصحافة لرئاسة الجمهورية، وفي المقابل رأى أن سلطة تسجيل الصحفيين ليست سلطة للمجلس بل يعتبرها مهمة لنقابة الصحافيين وهي نقطة اتفق معه فيها متحدثون آخرون.. ولفت الجاز الى نص عضوية المجلس في القانون قائلاً بإنه «معيب» لأن جميعهم «صحفيون» ومن المفترض أن تتضمن العضوية أفراد من المجتمع ومن المسائل التي تحفظ عليها الجاز شروط تسجيل الصحافي ولخص رؤيته بأن شروط الصحفي ورئيس التحرير فيها «ارتداد» عن القانون السابق حيث لم تتحدث المسودة عن مؤهلات أكاديمية وتأهيل وغيرها. الجاز في حديثه ذكر أيضاً بأنه يتفق مع العقوبات القضائية وليس الإدارية. المتحدث أبوبكر وزيري عاب على القانون أنه خلا جملة وتفصيلاً من الإشارة ل (الإعلان) وطالب بأن تخصص ميزانية من الدولة لتأهيل الصحفيين واعتبر العقوبات المفروضة على الصحفيين التي تضمنتها المسودة «سيف مسلط على رقاب الصحفيين» وهي تشير لدفع (05) مليون قائلاً «لا يوجد صحافي يستطيع دفع هذا المبلغ، إذاً المصير هو السجن» واتفق معه الخبير صلاح أحمد ابراهيم معتبراً مبلغ ال (05) مليون أمر معيب في القانون. وأياً كانت نقاط الخلاف حول القانون وحال عدم الرضا حوله إلا أن القوى السياسية هي التي وضعته ومن وجهة نظره الشخصية ذهب البروفيسور علي شمو الى القول «القوى السياسية هي التي أتت بالقانون» ومن الإيجابيات التي ذكرها شمو أنه ولأول مرة ينص القانون على أن يتبع المجلس لرئاسة الجمهورية وهو أمر يضمن الاستقرار المالي للمجلس وتخوف شمو من العقوبات التي تضمنتها المسودة وهو أمر بدأ كأنه هاجس تم ترحيله الى القانون الجديد وكان موجوداً في القانون السابق في الجزئية التي تجعل الصحفي يعاقب مرتين، مرة بقانون الصحافة وفي ذات الوقت بالقانون الجنائي ورأى شمو مسألة الغرامات فيها تجاوزات. وحول التجارب التي يرغب شمو بأن توضع في الاعتبار قوله بأن سلطة رئيس المجلس سلطة ضعيفة قائلاً : في السابق استفدنا فقط من العلاقة الجيدة بيني ود. هاشم الجاز. انتقد شمو كذلك وبشدة ورود عبارة «تنوع عرقي» ضمن شروط أعضاء المجلس الثمانية رافضاً الحديث عن اختلافات عرقية. وفند الصحافي فيصل محمد صالح التحفظات على مشروع قانون الصحافة للعام 9002م قائلاً بإن القانون لم يعرض في أية مرحلة من مراحل إعداده للتشاور ولم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيون والقانونيون المهتمون بالأمر ولم يخضع للتشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة. وعاب على القانون أنه تجاهل الحوار السابق حول كيفية إعداد قانون ديمقراطي للصحافة وتجاهل المسودات التي تم إعدادها بعد سلسلة ورش العمل والسمنارات والاجتماعات بما فيها الورشة التي نظمتها لجنة الإعلام بالبرلمان. وذهب فيصل الى أن المسودة لم تلتزم بقيم الديمقراطية وهدي الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير والإعلام في عدد من مواده. وفي ختام المناقشات التي تمت بالبرلمان حول القانون أمس تعهدت لجنة الإعلام على لسان عبد الله الأردب بمواصلة النقاش حول القانون وجلب أكبر عدد من الأفكار التي تصب في مصلحة التوافق حول القانون.
