هل تنتابك عزيزي القارئ أحياناً نوبةً من الضحك في وقت كان يجدر فيه البكاء ؟.، وهي على طريقة (شرية البلية ما يضحك)، وأنا تنتابني هذه الحالة، وكان آخرها بسبب تصريح لوزير الخارجية الأسبق ، وربما القادم مصطفى عثمان اسماعيل يوضح فيه سبب اعتقال الدكتور حسن الترابي، وليت الرجل سكت، أو قال ان السلطات الأمنية هي صاحبة الشأن، أو ما يحفظ ماء الوجه، خاصةً وأن الدكتور مصطفى كان في قمة الصراع بين القصر والمنشية يقف بين بين، أو متردد ما بين الشيخ والأب الروحي. أما تبرير اعتقال الدكتور الترابي بأنه تم بسبب ما كتبته ( رأي الشعب) من تقارير في وجه النظر الخرطوم تسيئ لعلاقات السودان الخارجية، فهو أمر غريب، بل الأغرب من ذلك هو ذكر المسئول الكبير أن اعتقال الترابي تم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009!، في اشارة الى ملكية الصحيفة لحزب الترابي، لكن القانون حدد مسؤولية رئيس التحرير، ولو حتى تم تحديد الناشر لتجاوز الأمر الدكتور الترابي، ورئيس التحرير هو المسؤول الاول عن حسن الاداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا اصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او اي مسؤولية اخرى للكاتب او واضع الرسم او الناشر او الطابع او الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية. ولم ينص القانون صراحةً؛ ومع أنه من أسوأ قوانين الصحافة دون شك باعتقال رئيس التحرير، لكنه أشار الى مسئولية امام المحاكم، وهي التي تقرر، وليس بتلك الطريقة التي تمت بها مداهمة صحيفة (رأي الشعب) واعتقال الصحافيين العاملين بها، والغريب أن رئيس التحرير لم يعتقل، ولا رئيس مجلس الادارة، فكيف يتم اعتقال الترابي بموجب القانون؟. ولو افترضنا صحة ما ذكره الوزير المرموق، فان الأمر يقتضي مثول الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب، ورئيس الحركة الشعبية أمام محكمة الجنايات بالخرطوم في منتصف يونيو لأن صحيفة (أجراس الحرية) تابعة للحركة الشعبية، أو أخف الأضرار مثول الأمين العام للحركة فاقان أموم أمام المحكمة في القضية التي سنمثل فيها نحن وببلاغ من جهاز الأمن الوطني والمخابرات !. أما وزارة الاعلام فقد بررت في بيان صحفي اغلاق الصحيفة، بأنها نشرت خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعالم 1995م من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد)، لكن ذات الوزارة لم تكشف ملابسات الاعتقال، لا اعتقال الترابي ولا اعتقال الزملاء أبو ذر علي الأمين وناجي دهب وأشرف عبد العزيز. وأشار البيان الى أن الدولة لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وأشارت الى جملة إجراءات اتخذت لتأمين ذلك وللحفاظ علي سلامة البلاد وأمنها، لكن للأسف فان أول من اخترق القانون هو الدولة ذاتها باعتقال صحافيين دون توجيه اتهامات ساعة الاعتقال، أو التقديم للمحاكم وفق قانون الصحافة. حقيقةًً قلبي على وطني طالما هذا هو تفكير حكامنا. أجراس الحرية