** نوار ، زوجة الشاعر الفرزدق ، لم تكن تحب زوجها ، وهربت منه ذات يوم .. ولكي لا يسترجعها الفرزدق بأمر الخليفة يزيد بن معاوية ، استجارت بصديقتها زوجة الخليفة وطلبت منها أن تأمر زوجها الخليفة بألا يعيدها إلى الفرزدق ، واستجابت زوجة الخليفة الحسناء اللادنة لطلب صديقتها وأمرت الخليفة بذاك الطلب ، ولذلك عندما جاء الفرذدق شاكيا لم يسمع الخليفة شكواه ، بل طرده من مجلسه .. فعلم الفرزدق فيما بعد أن زوجة الخليفة الحسناء لعبت دورا أساسيا في عدم استماع الخليفة لشكواه ، فأنشد معاتبا الخليفة : ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا ، مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا .. وهكذا لسان حال السلطة الرابعة في بلادي ، كما حال الفرزدق .. !! ** فلندع ما تحت الدواهي ، ونعرض نماذجا مما على السطح .. صدرت الحقيقة ذات صباح بخبر يفيد بأن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي تخطى رقاب لوائح المال العام ونصوص قانون الخدمة العامة ، وباع عقارا يمتلكه سيادته للصندوق الذي سيادته مديره العام بمبلغ تجاوز ملياري جنيه ، ثم استأجر عقارا آخر يمتلكه سيادته أيضا لذات الصندوق الذي سيادته مديره العام أيضا .. ولم يلتزم عند البيع والإيجار بتلك اللوائح والنصوص ، بل تم البيع والإيجار بنهج ( زيتنا في بيتنا ) .. وقالت الحقيقة ، فيما قالت ، إن بعض معاوني المدير شاركوا في تلكما الصفقتين الفاسدتين ، منهم نائبه ومدير مكتبه وكذلك مدير إحدى إداراته ثم موظف .. فالأربع ، خامسهم المدير العام ، هم الذين أفسدوا ، هكذا قالت الحقيقة.. فانتبهت نيابة الأموال العامة لما حدث للأموال العامة المؤتمن عليها بالصندوق ، ثم تحرت وتأكدت من صدق الحدث ، وحبست المدير ومعاونيه يوما وآخر ، ثم أطلقت سراحهم بكفالة مقدارها ( مبلغ البيع ) .. وإلى هنا كادت العدالة أن تأخذ مجراها .. ولكن - فجأة كدة - حدث ما لم يكن في حسبان العدالة ، حيث المدير ذاته لايزال هو المدير في ذات الصندوق ، ولايزال يعاونه في الإدارة كل الذين تعاونوا معه في ذاك الفساد .. قانون الخدمة يأمر بإيقاف الموظف عن العمل حين تحوم حوله شبهة الفساد ، فما بال قانون الخدمة لا يأمر بهذا في من سجلوا اعترافا نيابيا وردوا المبلغ - على داير المليم - في خزينة نيابة الأموال العامة ..؟.. السؤال للوزيرة سامية أحمد محمد ، وزيرة الرعاية الاجتماعية المناط بها مهام حفظ أموال العامة المؤتمن عليها بطرف الصندوق ..!! ** ثم صدرت الحقيقة ذات يوم بخبر آخر يفيد بأن عميد كلية ودمدني التقنية اختلس مبلغا يقدر بمليار، أو كما قال تقرير المراجع العام نصا .. فانتبهت نيابة الأموال العامة بالجزيرة ، وتحرت من صدق الحدث ، فحبست العميد لتقديمه إلى القضاء ، أوهكذا مجرى العدالة .. ولكن - فجأة كدة - حدث ما لم يكن بحسبان العدالة ، حيث تفاجأت ود مدني يوم الأربعاء الفائت بزيارة وفد رفيع المستوى بقيادة الدكتور عبد الله عيسى رئيس هيئة التعليم التقني ومستشاره الشيخ محمد علي المجذوب .. وتم إطلاق سراح العميد بعد ساعة من وصول الوفد إلى أرض الحدث .. وبالمناسبة ، هيئة التعليم التقني التي ذهبت إلى مدني - شافعة - هي الجهة الاتحادية المناط بها إدارة الكليات التقنية ، وحماية أموال العامة التي في خزائنها .. وبالمناسبة أيضا ، القانون الذي يحمي المال العام - ما لم يكن حبرا على الورق فقط - يمنع الضمان الشخصي ، مهما كان وزن الشخص الضامن ، بل يجب على المعترف أن يورد المبلغ كاملا ، كما فعل مدير الصندوق .. دي ثقافة قانونية ساي .. وليس بعيدا عنها ، نسأل ولاة أمر التعليم العالي بالوزارة وهيئة التعليم التقني: أين أنتم من تلك الثقافة القانونية ؟ .. وإن كنتم كذلك ، فكيف يأتمنكم أهل الجزيرة - بل كل أهل السودان - على أموالهم العامة ..؟ .. و..و..هكذا حال الصحافة في بلدي ، كما حال الفرزدق ، بحيث تقدم الأدلة والوثائق مؤتزرا لمن يهمهم أمر المال العام ، ولكنهم لا يستمعون إليها ، تأثرا بمن يأتيها عريانا .. ولذلك ننصح : بالله عليكم ، لايشفع بعضكم لبعض في قضايا المال العام بالباطل ، فإن فيها حق معلوم ، للمواطن المحروم .. !! الحقيقة
