قبل كم يوم ، ستجد التاريخ أدناه ، كتبتُ عن قضية فساد مسرحها ولاية الجزيرة ، تحت عنوان : (يشفع بعضهم لبعض بالباطل) ؛ أن تقريرا للمراجع العام كشف أن اختلاسا قد حدث للمال العام بكلية ود مدني التقنية ، وأن أصبع المراجع أشارت إلى عميد الكلية بالاتهام ، وأن المبلغ المختلس يتجاوز المليار جنيه.. ثم قلت إن وزارة التعليم التي تصلها تقارير المراجع العام أوقفت العميد عن العمل منذ أبريل الفائت ، ثم تدخلت نيابة الأموال بالجزيرة وتحرت عما حدث للمليار ، وتأكدت ثم أوقفت العميد لتقديمه إلى القضاء .. ولكن ، قبل مرحلة القضاء ، توجه رئيس هيئة التعليم التقني ومستشارها إلى هناك ، أرض الحدث ، وساهما بشكل أو بآخر في إطلاق سراح العميد قبل أن يفصل في أمره القضاء، وكذلك قبل أن يورد المبلغ العام في خزينة النيابة العامة ، أوهكذا يقول نص القانون الذي يحمي المال العام ..هكذا كتبت ، مستنكرا تلك الشفاعة التي اجتهد فيها رئيس الهيئة ومستشارها .. فلنقرأ سويا تعقيبهما .. إليكم نص التعقيب..!! * (الأخ : الطاهر ساتي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أشير إلى عمودكم بتاريخ 25 مايو بعنوان : يشفع بعضهم لبعض، بالباطل .. وفي الفقرة الخاصة بكلية ودمدني التقنية، نرجو أن نوضح لكم وللسادة القراء الآتي : طلبت نيابة المال العام من السادة/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال مندوب من الوزارة للتحري في موضوع البلاغ الخاص بالسيد عميد كلية ودمدني التقنية وقد كلف السيد الأمين العام للوزارة الدكتور/ عبدالله عيسى، رئيس هيئة التعليم التقني تكليفاً رسمياً ليمثل الوزارة .. تحرك كل من الدكتور/ عبدالله عيسى ، رئيس الهيئة الحالي برفقة الدكتور/ الشيخ المجذوب محمد علي، رئيس الهيئة السابق، صباح يوم الأربعاء - 19/5/2010 - لمدينة ودمدني وذهبا مباشرة إلى مكتب التحري بالقسم الأوسط وبعد فترة انتهاء التحري مع السيد رئيس الهيئة، والتي امتدت لعدة ساعات، رجعا مباشرة للخرطوم ولم يقابلا السيد عميد الكلية .. لم يذهبا شفعاء، كما ذكرت، لإطلاق سراحه ولم يطلق سراحه بعد ساعة من وصول الوفد وإنما أطلق سراحه عصر اليوم التالي - 20/5/2010 - بضمانة شخصية لم تكن الوزارة طرفاً فيها.. هذا ما لزم التنويه ولكم الود.. د/ عبدالله عيسى ، د/ الشيخ المجذوب محمد علي ، هيئة التعليم التقني ).. * من إليكم ..ذاك تعقيبهما ، فلهما الشكر على المتابعة والتعقيب .. وقبل تنفيد تعقيبهما ، نحيط القارئ علما بأن المراجع العام سلم تقرير الحدث لهذه الهيئة بتاريخ ( 16 ديسمبر 2009 )، ولكن الهيئة التي كان يرأسها المستشار الحالي استلمت التقرير وغضت الطرف عن هذا الاختلاس ، علما بأنها الجهة الاتحادية العليا المناط بها أمر مساءلة ومحاسبة المخطئين والمختلسين في كليات السودان التقنية ، فالهيئة لم تسأل العميد عن هذا الاختلاس طوال هذه الأشهر الأربعة ، ولم تحاسبه - لاقضائيا ولا إداريا - بل تعاملت مع القضية بنهج : ( خلوها مستورة ) .. وما تدخلت نيابة الأموال العامة - أخيرا - إلا بعد أن أزاحت الزاوية الستار عن ذاك النهج بنشر التقرير.. وهنا ثمة أسئلة مهمة يجب أن نقابل بها رئيس الهيئة ومستشارها .. لماذا ظل التقرير مخبوءا في دهاليز هيئتكما منذ ديسمبر 2009 ..؟.. ولماذا لم يرغمكما الإحساس بالمسؤولية على تقديم التقرير إلى الجهات العدلية لحظة إطلاعكما على التقرير، بدلا من أن تكونا شاهدين شافعين ، كما حالكما حاليا ..؟.. أليس معيبا ومريبا تستركما على الفساد والمفسدين ..؟.. وإن لم يكن عدم تعاملكما مع تقرير كهذا - بجدية ونزاهة - لحظة ضياع المليار ، تسترا ، فما التستر ..؟.. تلك أسئلتي ، وهي ليست لرئيس الهيئة ومستشارها فحسب ، بل لمن اختارهما لشغل ( المناصب العامة ) .. أما السؤال لولاة أمر العدالة بالجزيرة ، فحواه : أي قانون هذا الذي بات يطلق سراح المتهم في قضية مال عام بالضمان الشخصي فقط ، وبدون أن يدفع حتى كفالة قدرها ذاك المال الوارد في تقرير المراجع العام ..؟.. هل تم تعديل القانون سرا ، أم هذا المتهم بمثابة حالة خاصة تستدعي.. (تحطيم القانون ) ..؟ الحقيقة
