الجوس بالكلمات رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الجديد «1-3» محمد كامل وجد تعيين مولانا محمد بشارة دوسة وزيراً للعدل في الحكومة الجديدة، ارتياحاً وسط القانونيين والمهتمين بالمسألة العدلية والتحديات التي ظلت تقف أمام البلاد وتعوق مسيرتها العدلية، ويعود الارتياح الى السمات والصفات التي يتمتع بها مولانا دوسة، وهو يتقلب في المواقع الحكومية ويرصع ملف خدمته بالسمعة الطيبة التي ظل يخلفها في كافة المواقع التي خدم بها في تسجيلات الأراضي والمسجل التجاري وهيئة شؤون الاحزاب وغيرها من المواقع. ومن الواضح ان متخذ القرار وفق هذه المرة في اختيار الرجل المناسب لوزارة العدل، وهي من اخطر الوزارات التي يمكن أن يعتمد عليها السودان في استرداد سمعته القضائية والعدلية التي مرغت بالتراب في المحافل الدولية طيلة الفترة الماضية، واصبحت عبارة «ان القضاء السوداني والمؤسسات العدلية فيه غير راغبة او قادرة على القيام بواجبها بسبب التأثير الواقع عليها من السياسيين والمنسربين داخلها» تصدر من أفواه ممثلي الأممالمتحدة ومجلس الأمن والقوى الخارجية المعادية.. وأصبحت مثل سم نقيع تتجرعها البلاد كلما ألمت بها النوائب. إن مولانا دوسة ينتظره عمل ضخم على الصعيد الداخلي والخارجي، فهو مطالب ببسط العلاقات مع المؤسسات العدلية في المحيطين الإقليمي والدولي بما يحفظ للسودان سيادته واستقلالية مؤسساته العدلية، وإزالة الشوائب التي علقت بالعمل في السنوات الماضية التي كان لها أثر في إكساب العمل ضبابية واضحة ساهمت في تجني الآخرين علينا، إن إعادة تأهيل أجهزة ومؤسسات ونيابات وزارة العدل مثل نيابة المال العام والأراضي والصحافة وتخصيص محاكم ناجزة تعمل على رد الحقوق إلى أهلها يساهم بصورة جذرية في حلحلة مشكلة دارفور، ويعيد للعدل هيبته المسلوبة. ومن المهم جداً ان تكون البداية من الداخل والبحث عن اجابات لكثير من الاسئلة على شاكلة هل استطعنا فعلياً تسهيل اجراءات طالبي الخدمة من المواطنين السودانيين، وقمنا بتبسيط الاجراءات وتوفيرها للكافة، بحيث يجد الكافة حظهم من التمتع بالخدمات العدلية والقضائية، ولا تتراكم الدعاوى والبلاغات والاوراق بصورة سالبة؟ أم أن هناك قصوراً صاحب العملية برمتها، فأصبحت الخدمات والرسوم المتحصلة بموجبها مثار حديث الناس عوضاً عن الهمز واللمز عن الدور الذي تلعبه الحزبية والجهوية والمحسوبية وعلاقات القربى في إشانة سمعة مؤسساتنا العدلية والقضائية؟ وهل استطعنا بالفعل الاكتفاء من الخبرات الوطنية المدربة في مجال تقديم الخدمات، أم أننا مازلنا نعتمد على خبرات ضعيفة متواضعة لا تجد حظها من التأهيل والاستيعاب لمتطلبات المواطنين؟ إنها أسئلة كثيرة تفرضها التجارب داخل دهاليز ومباني المرافق التي تتبع لوزارة العدل، والتي نحن بصدد إفراد مساحات عنها إسهاماً منا بوصفنا سلطة رابعة في إعانة مؤسساتنا العدلية للقيام بدورها على الوجه الأكمل، نقول هذا الكلام لأن الصحافة رصدت الكثير المثير. ومن واجب مولانا دوسة ان ينتبه لبيئة العمل وما اذا كانت مطابقة للمواصفات وتجد الرضاء والقبول من متلقي الخدمة الذين هم الأصل، حيث ان الخدمات عملت خصيصاً لهم. وعوضاً عن التحديات التي تواجه الوزارة في عهدها الجديد على صعيد ترتيب الادارات والنيابات التابعة لها، فإن معضلات جمة تواجه البلاد اليوم لا بد أن تجد الأولوية القصوى في محيط انتباه مولانا دوسة، ومن تلك المعضلات أزمة أسواق «المواسير» وبقية الأسواق الغريبة التي ضربت ولايات السودان، وتسببت في ضياع الحقوق وشيوع الفساد واستغلال البعض للسلطات الممنوحة لهم والصلاحيات، وتمتعهم بالأغطية الرسمية كونهم موظفي دولة في مقدورهم التأثير على عمل ماكينة العدل في البلاد، إن أسواق «المواسير» بالإضافة الى أضرارها الجسيمة على المواطنين البسطاء، فإنها تهدم الاقتصاد السوداني وتفسده أيما إفساد. الصحافة
