حروف كروية الوزارة لم تستفد من درس الأولمبية عبد المجيد عبد الرازق كان يمكن للمسؤولين في وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد المفوضية الاتحادية تفادي الأزمة التي تسبّبوا فيها، والتي وضعتهم في مواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لو استفادوا من تجربة مَا حَدث في انتخبات اللجنة الاولمبية العام 2005 بعد أن أصدر الأسستاذ عبد القادر محمد زين وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة في تلك الفترة قراراً بتكوين لجنة تسيير بعد أن تأخّرت إجراءات قيام الجمعية بسبب طعن تقدم به اتحاد التجديف إنْ لم أخطئ، وأسفرت بعد ذلك عن قيام جمعية عمومية أسفرت عن مجلس بقيادة اللواء عبد العال عبد القادر. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت الاعتراف بذلك المجلس بعد طعن وشكوى صحيحة تقدم بها مجلس الفريق صلاح، وأصبح السودان معزولاً بعد أن تمسكت وزارة الشباب بقرارها حتى أدرك الأستاذ محمد يوسف عبد الله وزير الثقافة والشباب والرياضة «وقتها» بخطورة الموقف فأصدر قراراً بإعادة المجلس السابق برئاسة الفريق صلاح ليعود التعاون بين اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة السودانية، ولولا ذلك لحرم السودان من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الأخيرة ببكين 2008 ولضاع علينا شرف الفوز بالميدالية الفضية التي أحرزها العداء اسماعيل احمد اسماعيل. وبالتالي نقول إن حل الازمة الحالية هو تنفيذ توجيهات (فيفا) بإعَادة الجمعية العمومية وما تَرتّب عليها والسماح لأيِّ شخص يملك الرغبة في تَرشيح نفسه أن يُمارس حَقه دون قيودٍ ودون رسومٍ كما جاء في الخطاب خَاصّةً بعد رفض المهلة التي طلبها الاتحاد الحالي والوقت يمر وأمامنا فقط احد عشر يوماً من أول مشاركة خارجية مُتمثلةً في مباراة الهلال في ذهاب البطولة الكونفدرالية بطرابلس أمام الاتحاد الليبي. كما قلنا، فإن الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية لهما نظام اساسي واضح في ادارة الرياضة في العالم ملزم للاتحادات واللجان الاعضاء، فمن ارتضى نيل العضوية والمشاركة في نشاطهما عليه ان يلتزم بهذا النظام، ومن أراد غير ذلك سيبعد ويحرم ودون ان تلهث من خلفه، وليس في ذلك إساءة او تقيلاً أو مساً لكرامة الوطن واستهدافه كما يروّج أصحاب الاجندة، الذين يقللون من خطورة التجميد! حروف خاصة أكبر دليل على أن الجمعية العمومية غير قانونية هي إضافة ممثلي الجنوب رودلف اندريا وسيستيليو جوبا لمجلس الادارة بتوجيهٍ من الوزير رغم أنهما لم يشاركا في الجمعية وتم حرمانهما من الترشيح، بجانب طارق عطا ابن كردفان ولا نعرف على أي قانون اعتمد الوزير في إلحاقهما بمجلس الإدارة. الرأي العام