تناول الأخ اللواء الفاتح في تعقيبه طعن الأخ دكتور سيف الدين ميرغني ومع أن هذا الموضوع ليس فيه ما يستحق الوقوف فيه طالما أن الجهة العدلية لجنة التحكيم الاتحادية قررت فيه إلا أن ما يستحق الوقفة في حديث االفاتح أنه في مخاطبته لي أورد بالحرف ما يلي: (لعلمك أن الأخ سيف لم يطعن في المرشحين والناخبين) وأنا أحيله لصفحة 2 من استئناف الدكتور والتي حملت عنوان (عضوية الجمعية العمومية) حيث سمى ثلاثة اتحادات بالاسم طعن في عضويتها كما أنه في خاتمة استئنافه كتب ما يلي بالحرف: (وبالتالي أرى أن المفوضية أخطأت في إجراءات الجمعية وسمحت لعضوية غير صحيحة بالمشاركة).. ولأن صديقي الفاتح لا تعلم يساره ما كتبه بيمينه فقد جاء في نهاية تعقيبه بالحرف (طعن سيف في اتحادات الكاراتيه التقليدي وبناء الأجسام والانزلاق المائي)، ودي تجي كيف يا فاتح في صفحة تقول ما طعن وفي أخرى من التعقيب تحدد الاتحادات التي طعن في عضويتها بالاسم ما ترسو على بر حتى نعرف ماذا تريد أن تقول ويا بخت من لا تعرف يساره ما تكتبه يمينه. أما حديثك أنك ليس لك مصلحة شخصية حتى يطعن في شهادتك لأنك لست مرشحاً، ولكن هل نسيت أنك قلت بعضمة لسانك أمام لجنة التحكيم إنك تقدمت بشكاوى للمفوضية ضد الجمعية وتطالب بإبطالها.. أليست هذه مصلحة ما دمت متوافقاً مع من جاء بك شاهداً في نفس الطلب فكلاكما يطالب بإلغاء الجمعية؟ ثالثاً حديثك عن 50+1 ليس لدي ما أقوله لك غير أن أحيلك للمادة 14 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية والخاصة بالجمعية العمومية والتي جاء فيها ما يلي: فقرة 2: يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية لاحتماع غير عادي بالأغلبية المطلقة (وحسب التعريف) 50+1 فقرة 4: مع مراعاة أحكام المادة 13 البندين 2و3 يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية هو الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم التصويت.. فقرة 5: إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يدعى لاحتماع آخر خلال أسبوع من موعد الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضر ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وأن تكون الأغلبية من ممثلي الاتحادات العامة المنصوص عنها في المادة 13 (هنا يا الفاتح لم يعد النصاب الأغلبية المطلقة ولم يعد الشرط 50+1 سارياً). فقرة 6- يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً ويكون سرياً في حالة الانتخابات أو إذا طلب ثلثا الحضور غير ذلك. فقرة 7: تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين الذين يحق لهم التصويت (أليس معنى هذا أن المرشح يمكن أن يفوز بأغلبية أصوات ثلث أعضاء الجمعية وأنه ليس هناك شرط في المادة يقول لا يعتبر المرشح فائزاً إلا بالأغلبية المطلقة فهذا الشرط لم يرد إلا في نصاب الجمعية وغير ملزم في الجمعية الثانية لهذا من أين لكم أن المادة التي تشترط النسبة التي تتحدثون عنها وما هو رقم المادة التي تنص على أن المرشح لا يفوز إلا بنسبة 50+1 سواء في النظام الأساسي للجنة أو الفصل الرابع من الميثاق الأولمبي الذي يحكم اللجنة الأولمبية، كما أن السوابق لا يعلى عليها ففي انتخبات97 فاز العميد الفاتح عوض بأمانة المال ب17 صوتاً من عدد الحضور البالغ37 عضواً واعتمد فوزه دون إعادة بين أفضل اثنين من بين خمسة مرشحين وكان فوزه صحيحاً.. (يعني كلمة الأغلبية المطلقة لم ترد إلا في نصاب الجمعية وللاجتماع الأول وحده وكفى مغالطة ولم ترد حول فوز المرشحين). رابعاً: وقفتي مع هذه النغمة التي ظللت ترددها حول اتحاد التجديف والكانوي.. ليتك تعيد قراءة المادة كما جاءت في الميثاق الأولمبي مرات ومرات عسى ولعل تستوعب ما تعنيه المادة والتي تقول: An NOC shall not recognize more than one national federation for each sport governed by an IF وترجمتهاالحرفية أنه (يحظر على أي لجنة أولمبية وطنية أن تعترف باتحادين وطنيين لنفس المنشط الذي يتبع لنفس الاتحاد الدولي).. فهل يا دكتور الفاتح اللجنة السودانية باعترافها باتحاد التجديف والكانوي تعتبر معترفة باتحادين وطنيين يتبعان اتحاداً دولياً واحداً أم إنها على العكس مما تدعي أنها معترفة باتحاد واحد يدبر نشاطين يتبعان اتحادين دوليين مستقلين عن بعض وليس اتحادين لنشاط واحد يتبعان اتحاداً دولياً واحداً كما تحظر المادة ومما ينفي عن هذه الحالة أن اللجنة معترفة باتحادين ولنشاط واحد يتبع لاتحاد دولي واحد، فما هي علاقة هذه المادة إذن بهذه الحالة يا دكتور وكان يتعين عليك يا دكتور وبما لك من خبرة طويلة وكنت رئيس بعثة أولمبية أن تدرك الحكمة من هذا الحظر الذي أسأت فهم المادة الخاصة به رغم أن هذا الأمر وضح لك من أكثر من لجنة سابقة فالميثاق رفض الاعتراف باتحادين لنشاط واحد يخضع لاتحاد دولي واحد حيث أنه لو سمح لأي لجنة أن تعترف باتحادين لنفس النشاط الذي يتبع لنفس الاتحاد الدولي فمن هو الذي يشارك باسم الدولة في البطولات والأولمبياد أم إن الدولة سيحق لها أن تشارك ببعثتين للاتحادين في نفس النشاط تحت نفس العلم وتحت نفس الاتحاد الدولي وهذا ما رفضه الميثاق الأولمبي ولا ينطبق على هذه الحالة. والغريب سيادة اللواء أنك سبق أن انتخبت سكرتيراً للجنة في جمعية شارك فيها اتحاد الزوارق والشراع والتجديف يوم كان يجمع ثلاثتهم في اتحاد واحد قبل أن ينفصل التجديف والكانوي في اتحاد واحد، والمضحك في هذا الأمر إذا كنت تتوهم أن ما تنادي به يعزل الاتحاد عن الجمعية وعن التمثيل في مجلس الإدارة فإنك بهذه الدعوة لا تجيد الحساب حيث أن ما تنادي به يؤدي لفصلهما في اتحادين وبهذا سيرتفع ممثلو التجديف والكانوي لأربعة في الجمعية ولممثلين اثنين في مجلس الإدارة بدلاً عن ممثل واحد ولكن يبدو أن بينك ولغة الحساب عداء.. فهل الدكتوراة في العسكرية لم تتضمن مادة الرياضيات.. أما عن الأخ طارق جحا لم أكن أتوقع أن تسير على درب من يجهلون الأمر ولا يسعون لمعرفته فهذه القضية أولاً من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد وليس أي جهة أخرى وكان يتعين عليك أن تفهم أن انتهاء دورة اللجنة الأولمبية وبداية دورة جديدة للجنة 2012-2016 لا يعني نهاية دورة الاتحاد السوداني للتجديف حيث أن الاتحاد لا يزال في دورته التي يتبقى لها ما يقرب العام ويزيد ولأن هذا الاتحاد وفي دورته الحالية اتخذ قراره في مجلس الإدارة مع بداية دورته بأن ممثله في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لدورة الاتحاد وهو شخصي فإن قراره يبقى سارياً حتى نهاية الدورة الا إذا رأى مجلس إدارة الاتحاد أن يعيد النظر في قراره لأنه يحق له أن يستبدله في أي وقت أثناء دورته، أما إن كانت دورته جديدة فإن مجلس الإدارة الجديد هو الذي بحاجة لأن يصدر تفويضاً جديداً وهو حق مكفول له طوال الدورة حيث يحق له أن يستبدله في أي وقت خلال الدورة وليس معنياً أن تبدأ اللجنة الأولمبية دورة جديدة يكون قرار مجلس إدارة الاتحاد ملغياً ويستوجب قراراً جديداً لهذا فإن مخاطبة الاتحاد بتوقيع رئيسه إنما هو تأكيد لقرار المجلس الصادر عنه والذي قام به بموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد ولا يسقط هذا عن مجلس الإدارة حقه في أن يقرر سحب ممثله وإبداله بغيره متى يريد ذلك وفي أي وقت حتى لو كان له قرار فإنه يملك أن يعيد النظر فيه في أي وقت وهو حق كل الاتحادات لأن عضوية مجلس الإدارة في اللجنة يقوم على التمثيل ولما أثار الأخ طارق هذا الموضوع في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد تم توضيح الأمر له وأمن مجلس الإدارة على صحة الإجراء وعلى ممثله نفسه في مجلس الإدارة وكان بيده إن أراد أن يستبدله وهو ما يملك أن يفعله في أي وقت وتملكه كل الاتحادات، فأين القضية التي تخلقون منها زوبعة وقد حسمت على يد الجهة المختصة وهي مجلس الإدارة إذ ليس هناك حصانة لأي عضو ممثل لاتحاده طالما أن بيد الاتحاد أن يقرر في أي وقت سحب ممثله كما أن ما يثير الدهشة هنا أن الأخ طارق نفسه والذي أثار هذا الأمر حمل نفسه خطاب بتفويضه لتمثيل الاتحاد في الجمعية العمومية بجانب النعمان ولم يعترض على تفويضه لعدم انعقاد مجلس الإدارة ولو أن احتماع الجمعية عقد في موعده الأول لمثل طارق الاتحاد فيه بموجب نفس الخطاب ولكن وبسبب سفر طارق وعدم وجوده في السودان في الموعد الجديد تم استبداله برئيس الاتحاد الأخ عبالرحيم حمد فكيف كان خطاب تفويضه بالجمعية شرعياً ولم يعترض عليه حتى تكون مواقفه مبدئية وليس مصلحية.. ولكن سؤالي لك الأخ الفاتح: هل طارق هذا هو نفسه الذي تعرضت له في تقريرك عن لندن والذي أعلنت الحرب عليه يوم استضاف بمنزله الاجتماع مع حلفائك الجدد من ابطال الملف الأسود الذي يطالبك به الصحفيون الذين وعدتهم به قبل أن تتراجع وكان الاجتماع لحرمانك من رئاسة بعثة لندن لولا أننا وقفنا بجانبك والذي كتب عنه من عدت اليهم بعد جفوة من الصحفيين ما لم يكتبه مالك في الخمر والحمد لله فإنني سعيد الآن وأنت تعيد النظر في موقفك تجاه طارق بعد خصومتك الفاجرة له. أما تهديدك لي بقضية اللجوء فقد أبديت رأيي فيها صراحة وعبر الهواء مباشرة في قناة قوون الفضائية ولو كنت تعلم لما أجهدت نفسك حتى تتهددني بما أوردته في تقريرك فأنا لست من الذين يحجبون رأيهم فالاغتراب والهجرة واللجوء هو الآن رغبة أغلبية شباب البلد لمن يستطيع إليه سبيلاً سواء كان لاعباً أو غيره وهو حق شخصي.. ويبقى بيني وبينك حلقة أخيرة حول الاتحادات التي شاركت في الجمعية لنرى ماذا يقول الميثاق ولا بد هنا من الرجوع للنص الذي اقتطعت أنت منه ما تريد إذا كانت الحاكمية للميثاق الأولمبي فكن معي سعادة مارشال المديرية للحلقة الأخيرة..